أقر مجلس النواب في جلستة اليوم الثلاثاء التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن قمع تمويل الإرهاب المقدمة من الحكومة الى البرلمان متحفظاً على عدد من البنود المتعلقة بالمقاومة للاحتلال كونها ليست عملا إرهابيا. وفي الجلسة، طالب النائب صخر الوجيه بتقنين المادة الثانية والثالثة من الاتفاقية كونها تستهدف جمع الأموال للشعب الفلسطيني. بينما قال النائب علي العمراني أن الفائدة من المصادقة على هذه الاتفاقية قد لا تكون مفهومة بشكل واضح، مستدركاً لكن عدم المصادقة عليها خسارة. وأكد أن بلادنا من أكثر البلدان تأثراً بالإرهاب. وأيد العمراني ما ذهب إليه النائب الوجيه، وقال إن دولاً عربية صادقت على الاتفاقية وتحفظت على العديد من المحاذير التي تضمنتها. على ذات الصعيد، صوت مجلس النواب على مواد قانون لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، وفي الجلسة التي تم فيها مناقشة مواد القانون بحضور وزير المالية وعدد من الجهات المختصة، قدم النائب صخر الوجيه العديد من الاقتراحات وتم الموافقة على بعضها بينما رفضت البعض الآخر. وتصدر النائب الوجيه جلسة اليوم في الوقت الذي لا تزال كتل المشترك تقاطع جلسات المجلس، إذ طالب بأن يكون البنك المركزي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هما المسؤولان على الرقابة بدلاً من تخويل 8 جهات حكومية رقابية على مكافحة غسيل الأموال كما جاء في المادة الثانية من القانون. لكن أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب عارض ذلك، وقال "إنه ليس من الممكن استبعاد الجهات الأخرى من الرقابة كوزارة الصناعة على شركات التأمين ووزارة الشؤون الاجتماعية على الجمعيات والمنظمات، وهيئة المواصفات على المعادن، وصوت إثر ذلك ببقاء المادة كما هي. وكان الوجيه أيضاً قد طالب بحذر عبارة السلطة المختصة من المادة التي تتضمن السماح للقضاء والسلطة المختصة بالحجز على المال، معللاً ذلك لعدم السماح للأجهزة الأمنية باتهام الناس والحجز على أموالهم. يشار إلى أنه أعلن اليوم رئيس المجلس يحيى علي الراعي تعليق جلسات المجلس لفترة انعقاده السنوي حتى بداية فبراير من العام القادم.