ادى جدل برلماني اليوم إلى تأجيل التصويت على الإتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب التي تطالب الحكومة من البرلمان المصادقة عليها..في ظل تخوف النواب من أن تكون الإتفاقية تكبيلا للشعب وتضييقا على العمل الخيري ومقدمة للتطبيع مع إسرائيل. وفي الجلسة قال النائب صخر الوجيه إن ما ورد في المادة الثانية من الاتفاقية(يشكل جريمة من جرائم جمع الأموال ليس بالضرورة أن تستخدم الأموال بتنفيذ جريمة)بأنه استهداف واضح للجمعيات الخيرية والمؤسسة المالية،وأن المادة (14)من الاتفاقية بخصوص تسليم اللاجئين السياسيين مخالفة للدستور اليمني الذي يحرم ذلك،مشيرا إلى أن ذلك يعني أن "بإمكان إسرائيل أن تعلن المحاكمة القضائية بحق موظفي حماس في مكتب صنعاء،وبحكم الاتفاقية تلزم اليمن بتسليمهم". وأعتبر الوجيه المصادقة على الإتفاقية من قبل الدول العربية والإسلامية لا يعني إلا يعني تكبيل الشعوب بها،مشيرا إلى تفرض قيود على تلك الدول، في ظل غياب التعريف الواضح لمفهوم الإرهاب..فيما قال النائب المؤتمري عبدالله خيرات أن الاتفاقية فيها ما يعارض الشريعة الإسلامية في تعطيلها لمفهوم المتهم بري حتى تثبت إدانته. و طالب النائب عبدالعزيز جباري بأن تخضع الاتفاقية لمعايير يمنية،معتبرا اشتراط الاتفاقية على البلدان الموافقة عليها تسليم مواطنيها لسلطة أخرى بأنها غير صحيحة،وطالب النائب علي المعمري من البرلمان التروي في مناقشتها. فيما أعتبر النائب أحمد صوفان الاتفاقية في مصلحة اليمن إجمالا..كون الاتفاقية دولية واليمن احرص ما تكون اليوم على الدخول في مثل تلك الاتفاقيات كونها من المتضررين من الإرهاب ،إضافة إلى أن اليمن الحريصة على التعاون الدولي يجعل منها حريصة على الدخول في الإتفاقية. وبرر رئيس كتلة المؤتمر الحاكم سلطان البركاني مطالبته بالتصويت عليها بأن الاتفاقية نمطية ولها فترة طويلة بالمجلس. وكان البرلمان قد استمع اليوم لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والقانونية والشئون الخارجية بشأن دراستها للاتفاقية،وتوصياتها في إلزام الحكومة بتقديم مشاريع التعديلات اللازمة على التشريعات الوطنية،والعمل على التسريع بإعداد مشروع قانون موحد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب،وأن تتضمن وثيقة الانضمام والتصديق على الاتفاقية الاشتراط بأن انضمام اليمن لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل أو الدخول معها في آية علاقة. يشار أن النواب المحتجين على الإتفاقية معظمهم من كتلة الحزب الحاكم في ظل مقاطعة كتل المعارضة للجلسات.