لابد أن محافظ ريمة علي سالم الخضمي سوف يشكو منعه أمس من دخول مقر المحافظة، ومجابهته من قبل اعتصام مفتوح بدأت خيامه منذ أسبوعين تقريباً، كنتيجة لعدم الاستجابة لمطالب التغيير، وعلى رأس هذه المطالب وضع نهاية لسنوات من الفساد والنهب للإمكانيات والموارد والاعتمادات وتوقيف المشاريع الحيوية والإغاثية، بإقالة المحافظ الخضمي، الذي حول المحافظة إلى «زريبة» خاصة به يلهو ويعبث كما يشاء وكيف يريد! أقول سيشكو المحافظ تعرضه للطرد ومنعه من واجب الدوام في المحافظة في حين أنه لا يجد طيلة السنوات الماضية ما يحفّز على واجب الدوام هناك، ففي مكتبه الموزع بين الحديدة وصنعاء يدير الخضمي صفقات المشاريع وحصص المناقصات ونسب العمولات، وإذا هزّه الشوق إلى رأس «الجبين»، فتلك سانحة لنزهة قائضة لكنها مجلبة للصداع بلا شك!
ولا فرق، فهو عائد كعادته إلى مكتبه الفخم في الحديدة، باستثناء أن يصل معنى «طرده» صادماً ليفتح دماغ الرئيس هادي على وعوده التي صرفها منذ فترة ليست بالقليلة، وصرف بها الحشود التي وقفت أمام منزله غير مرة، لتلجأ أخيراً إلى اعتصام مفتوح وتعمل على منع المحافظ من دخول مقر المحافظة.
لا نريد القول إن مثل هذه النتيجة على سلميتها في هذه الحالة، هي ما جرى الاعتياد على فاعليتها في تحريك المطالب لدى الدولة، لكننا ونحن نأمل أن تتحرك الوعود الرئاسية بفعل «الطرد السلمي» إلى الآن لمحافظ مطلوب إقالته، فإننا نفترض تحركاً ناجزاً وسريعاً، وهذا ما يجب أن يكون.
الأحزاب السياسية التي هي الحكومة اليوم حاضرة بلا شك في ريمة، لكن حضورها يبعث على الشفقة: آلات بشرية للاستقطاب السمج، وخارج دور الفعل المؤثر أن يكون لهذه الجغرافيا استحقاقاتها مثلما أن يكون لها صولات وجولات!
تُضاعف السياسة والأحزاب في ريمة من متاعب أبنائها، ولم تحاول بعد الانضمام إلى مساحة حلم الإنسان هناك، في أبسط الخدمات والخلاص من واقع معيشة كثير من شواهدها تحيلك إلى ما قبل سبتمر 62.
هل تستطيع السياسة والأحزاب مساعدة الوعود الرئاسية بالتغيير في المحافظة، أم أننا سنكتشف لاحقاً أنها وراء سر خيبتنا بتأخر هذه الوعود؟!