يوم أمس الثلاثاء كان الحدث الأبرز في تناولات بعض الصحف الأهلية اليومية ومنها صحيفة «المصدر»، المذكرة التي أصدرتها، الأحد، نيابة الأمن والبحث بمحافظتي صنعاء والجوف، والتي طلبت من وزارة الداخلية ضبط قائد ما كانت تسمى ب«قوات الحرس الجمهوري» العميد أحمد علي عبدالله صالح و11 عسكرياً من الضباط والجنود في قواته للتحقيق معهم على خلفية شكوى بشأن قتل شخص في قرية مجاورة لمعسكر الحرس في منطقة العشاش قرية قرمان غرب صنعاء، وسلب أراضٍ مملوكة لمواطني القرية. «المصدر أونلاين» التقى المواطن محمد علي أحمد القرماني، شقيق القتيل جمال القرماني، وصاحب الشكوى المقدّمة إلى النيابة.. فإلى التفاصيل:
لقاء: محمد صالح الجرادي
* في البداية، نريد أن نعرف تفاصيل القضية؟ - منذ أكثر من عام، بدأت محاولات قائد ما كان يُسمّى بالحرس الجمهوري أحمد علي عبدالله صالح ومجموعة من ضباط معسكر الحرس القريب من منطقة العشاش بمحاولات البسط على أراضينا في قرية قرمان، التي تتبع مديرية بني مطر، والاستيلاء على هذه الأراضي بالقوّة وإرهاب وتخويف المواطنين، وحرق المراعي، والخطف للمالكين من مواطني القرية.
* أنت تتحدث عن محاولة استيلاء على أراضيكم، هل حدث الاستيلاء عليها بالفعل؟ -نعم، وهناك مدرعات تتمركز فوق المنطقة، وجرافات دخلت إلى هذه الأراضي لتسويتها ومسحها بالقوة وبحماية أطقم من قوات الحرس.
* هل بالإمكان أن نعرف حجم مساحة الأراضي التي تقولون إنها تعرضت للاستيلاء؟ - مساحتها تزيد عن (5000) لبنة، الغرض توزيعها على مجموعة من ضباط وجنود الحرس.
«قوات الحرس قتلت المواطن محمد علي الترابي قبل شهرين من اعتدائها على شقيقي جمال وقتله وهدم منزله» * النيابة طلبت مؤخراً القبض على أحمد علي و12 من ضباط وجنود الحرس على خلفية قتل مواطنين من ملاك الأراضي في المنطقة، مع الإشارة فقط إلى مقتل أخيك جمال أحمد القرماني، نريد أن نعرف تفاصيل أكثر؟ - يا أخي، هذا حدث في 29 ديسمبر الماضي، انتشرت أطقم عسكرية تابعة للحرس في أراضي القرية، وعملت على محاصرة منازل مواطنين وهدمها، وكان منزل أخي جمال أحد هذه المنازل التي تمت محاصرتها وهدمها، وأثناء خروجه من المنزل تم استهدافه وقتله.
* لكن مذكرة النيابة، كما تعاملت معها وسائل الإعلام، أشارت إلى حادثة قتل شقيقك جمال، هل حدثت حالات قتل أخرى؟ - نعم، قبل ما يقارب شهرين من اعتداءات الحرس على القرية، ومقتل أخي جمال، كانت قوات الحرس قتلت المواطن محمد علي الترابي، وخلّفت تلك الاعتداءات إصابة خمسة آخرين من المواطنين في القرية.
* هذا عن القتل، ماذا عن الاختطافات التي تم الإشارة إليها في مُذكرة النيابة، وفقاً لشكواكم؟ - حدثت بالفعل اختطافات لمواطنين من القرية وبينهم ملاك للأراضي التي تم الاستيلاء عليها.
«أحمد علي يريد تحكيماً قبلياً، ونحن رافضون ومتمسكون بحقنا في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بمحاكمة المعتدين والقتلة» * (مقاطعاً)، هل بالإمكان أن تتحدثوا عن حالات تعرضت للاختطاف، وبالاسم؟ - نعم، فقد تعرّض للاختطاف الأخوان: سلمان يحيى حسين الأشرم، وناجي علي محسن صيدة، ولكنهم بعد 15 ساعة تقريباً من اختطافهم على أيدي قوات الحرس تم إيصالهم إلى منطقة حدّة عبر شخص اسمه محمد الضبياني، وكان الغرض من هذا الاختطاف الضغط علينا بالدخول في تحكيم قبلي والقبول بالتفويض في هذا الأمر.
* بالإشارة إلى التحكيم القبلي، سبق وأن تمت تدخلات من هذا النوع، وحدثت لقاءات جمعت قيادات الحرس الجمهوري ومشايخ بني مطر بهذا الخصوص، ما الذي وصلت إليه بالتحديد هذه الجهود؟ - كان هذا قبل حادثة القتل، لكن لم نتوصل إلى شيء، ولم تتوقف الاعتداءات والبسط على أراضينا بالقوّة.
* هل التقيتم أحمد علي بصفته قائد الحرس، ثم بصفته متهما من قبلكم بالاستيلاء على أراضيكم؟ - التقينا به ضمن الجُهود التي أشرنا إليها، وأثناء محاولات التفاوض والبحث عن حلول قبلية للقضية.
* ماذا عن موقفه؟ - وعود فقط، ثم إرسال الأطقم والمُدرعات لاحقاً لترهيب المواطنين ومضايقتهم.
«الاعتداءات على المواطنين وأملاكهم مستمرة والمدرعات تأتي من معسكر السواد» * بماذا وعدكم؟ - وعد بامتثاله للحلول، ولكنه يصر مع مجموعة من الضباط على مسألة البسط على الأراضي وبدون وجه حق، ونحن في الحقيقة رافضون الحل القبلي، لدينا قانون، ولدينا قضاء، ونتمسك بحقنا ومطالبنا من القضاء الإنصاف والعدالة، ومحاكمة الجناة الذين قاموا بالاعتداء والقتل، لينالوا جزاءهم الرادع، كما نطالب الأجهزة الأمنية ومعها أجهزة القضاء أيضاً بتحمّل مسؤوليتها في حماية المواطنين من الاعتداءات المستمرة.
* هل ما تزال هذه الاعتداءات حتى اليوم؟ - الاعتداءات مستمرة، والمدرعات تأتي من معسكر السواد، وهذا يتسبب في منع المواطنين من مزاولة الزراعة في أراضيهم، ومنعهم أيضاً من البناء.
* لكن مذكرة رئيس الوزراء إلى وزير الدّفاع تفيد بإحالة هذا الموضوع إلى اللجنة العسكرية، هذا في بداية يناير الماضي، وما زالت الاعتداءات مستمرة؟ - اللجنة العسكرية بدأت تناقش القضية قبل يومين بحسب ما فهمنا، ومع ذلك نحن نطالب اللجنة بالعمل على ما يحقق ضبط الجناة، وإرسالهم إلى الجهات المختصة لمحاكمتهم، وتوقيف أعمال الاعتداءات علينا وعلى أراضينا، نحن أصحاب حق وأصحاب دم، ونطالب بإحقاق القانون والعدالة في مرتكبي الجرائم.
نطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بتحمل مسؤوليتها، ونحذر من مخاطر القضية إذا لم نجد الإنصاف * كلمة أخيرة تود قولها؟ - نحن نطالب النائب العام وكل الأجهزة المعنية بتحمل مسؤوليتهم في حمايتنا وحماية ممتلكاتنا؛ لأن هذه القضية لها مخاطر اجتماعية، وقد يترتب عليها رد فعل من جميع قبائل بني مطر وقبائل بكيل، إذا لم يتم إنصاف الناس وتسليم الجُناة الذين قاموا بالاعتداء والقتل.