في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ اليمن المعاصر لم تشهد اليمن أي نوع من الاهتمامين الدولي أو الإقليمي مثل ما شهدته في هذه الفترة الفاصلة بين زمنين: زمن الديكتاتورية والاستبداد وزمن النهوض بالبلدان.. وذلك باستضافة اليمن لمجلس الأمن دون بقية الدول الأخرى التي هبت عليها رياح التغيير.. لا تقتصر الأهمية أو التميز لليمن بهذه الاستضافة بقدر ما تكمن في حيثيات ودلالات الاستضافة نفسها التي مثلت عدة رسائل للمعنيين بالخطاب الدولي في الداخل والخارج بأن اليمن خط أحمر لا يمكن تجاوزه ومنطقة استراتيجية لا يمكن العبث بها بأي حال من الأحوال ..
رسائل تحذير ووعيد وخطاب ترهيب وترغيب ثلاثي الأبعاد متعدد المصادر رغم واحدية الزمان والمكان تصب في مجملها في عبارة واحدة «نحن هنا».. وهي فرضية تؤكد بأن اليمن أصبحت تحت المجهر الدولي بالنظر إلى أهمية الضيف والمستضيف.. ولإثبات تلك الفرضية يستوجب علينا أن نقوم بتحليل مضامين الخطاب بأقطابه الثلاثة المحلية والعربية والدولية..
في البدء كان رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي الذي طالما هدد في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة بنقل مجلس الأمن إلى اليمن، وما إن صدق الوعد وتحقق الوعيد الذي سعى أن يعكس أهمية الضيف من جهة وضرورة الامتثال لمخرجاته من جهة أخرى، وذلك حينما خاطب مجلس الأمن قائلاً «تكتسب زيارتكم هذه لبلادنا أهمية خاصة كون مجلس الأمن أكثر أجهزة منظمة الأممالمتحدة حيوية باعتباره الجهاز المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين لما لقراراته من صفة الإلزام للدول الأعضاء وفق المادة الرابعة من ميثاق الأممالمتحدة».
كما سعى هادي في خطابه على التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للبلد المستضيف الذي يشرف على أهم ممر بحري في العالم وذلك بقوله «هذه الزيارة تعكس إدراك المجتمع الدولي لأهمية أمن واستقرار ووحدة اليمن ليس للشعب اليمني فحسب، ولكن للمنطقة والعالم»..
وفي خطوة لا تخلو من ذكاء وضع هادي المجلسين الإقليمي والدولي أمام مسئولياتهما تجاه ما يحدث من عبث أمني واقتصادي كنوع من الحفاظ على مصالحهما في اليمن. يأتي ذلك في الوقت الذي دافع به عن نفسه إزاء كل الافتراءات القائلة بأن هادي وضع اليمن تحت الوصاية الدولية، ما دعا هادي إلى القول «هذه الزيارة تعكس إدراك المجتمع الدولي لتربص قوى الإرهاب التي ترى في انهيار الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي فرصة للحصول على ملاذ آمن يمكنها من تنظيم صفوفها والانطلاق لتنفيذ عملياتها الإرهابية والوصول إلى تهديد أمن خليج عدن وتهديد طرق الملاحة الدولية في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة»..
في ذات السياق بعث رئيس الجمهورية رسالة تحذيرية إلى إيران على وجه الخصوص حين اتهمها بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة قاصداً بذلك الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن ولنظام بشار الأسد في سوريا، وذلك حينما قال «هناك أطماع توسعية لدى بعض الدول التي تسعى لتصدير رؤاها الراديكالية ولم يعد سراً سعيها المحموم للتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وبما يشكله ذلك من تهديد لأمن اليمن والجزيرة العربية»..
وكما بعث هادي برسالة تحذير للخارج بعث أيضاً برسالة وعيد للداخل وتحديداً للأطراف المعرقلة لعملية الانتقال السياسي للسلطة خارج أسوار حكم صالح، مستنداً إلى حجم الدعم الإقليمي والدولي الذي يحظى به نظام هادي؛ حيث أكد على ضرورة استكمال التسوية السياسية وفرض العقوبات على معيقي التسوية بما يتوافق مع الإرادة السياسية والشعبية التي تسير في اتجاه بناء يمن جديد مزدهر وآمن وموحد..
تعمد رئيس الجمهورية أن يثبت للعالم ثمرات الدعم الإقليمي والدولي للعملية الانتقالية في ظل حكم هادي دون أن يتناسى حجم الصعوبات والعراقيل التي توجب استمرارية الدعم للفترة الانتقالية بالشكل والمضمون التي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وذلك باستعراض هادي لكل ما تحقق ابتداءً بإنجازات حكومة الوفاق الوطني ومروراً بهيكلة الجيش وانتهاءً بالتهيئة للحوار الوطني بقوله «تمكنا خلال الفترة الماضية ورغم كل الصعوبات والمعوقات والتحديات التي واجهتنا من إعادة الأمن والاستقرار إلى معظم أنحاء البلاد، وأن حكومة الوفاق الوطني المشكّلة بموجب المبادرة الخليجية نجحت في إعادة الخدمات الأساسية للمواطنين من كهرباء ومياه ومشتقات نفطية ومرافق صحية وتعليمية، كما أن اللجنة العسكرية أنجزت الكثير على صعيد إعادة هيكلة الجيش بما يضمن إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة إلى صفوفه، وحيث تعد زيارة مجلسكم الموقر هذه داعما قويا لاستكمال تنفيذ ما أصدرناه من القرارات في هذا المضمار وفي تنفيذ ما تبقى من مهام المرحلة الثانية للمبادرة الخليجية، كما أنهت اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني معظم أعمالها التحضيرية وقدمت تقريرها الختامي تمهيدا لانعقاده، مع التأكيد أن الحوار يجب أن ينطلق من الأسس والأهداف التي وضعتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن»..
فيما يعد الحوار الوطني هو النقطة الفاصلة إن لم يكن الاختبار الحقيقي لنجاح حكم هادي وقدرته على إخراج اليمن إلى بر الأمان في ظل أعاصير النظام السابق التي لم ولن تهدأ في اصطناع كافة العراقيل وأنواع الصعوبات للحيلولة دون إنجاح هذه المرحلة الأهم في الفترة الانتقالية، وعليه فلقد سعى هادي من جهته إلى أن يقود السفينة بشراكة إقليمية ودولية وفق عدد من الطلبات الواجب توفيرها سياسياً واقتصادياً وأمنيا، والتي أكد عليها هادي وأبرزها: أولاً: أهمية استمرار دول مجلس التعاون الخليجي والأممالمتحدة ومجلس الأمن في رعاية المرحلة الثانية من التسوية السياسية.
ثانياً: التأكيد على أهمية وفاء المانحين بتعهداتهم باعتبار أن جذور المشكلة في اليمن ذات طبيعة اقتصادية مما يجعل استكمال التسوية السياسية مرتبطا بشكل قوي بتحقيق النمو الاقتصادي حتى يلمس المواطن أثر ذلك على حياته المعيشية.
ثالثاً: توفير الدعم المادي اللازم لتمكين حكومة الوفاق الوطني من إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الإرهاب والحروب، وكذلك التعويضات اللازمة المرتبطة بالقرارات التي صدرت لمعالجة الأوضاع في المحافظات الجنوبية.
أما عن مجلس الأمن فقد عبّر بلسان ممثل الأممالمتحدة في اليمن جمال بن عمر عن تأكيده لشراكة المجتمع الدولي ومباركته للمرحلة الانتقالية في اليمن وعلى رأسها الحوار الوطني بقوله «اليوم نجتمع مجددا، وتجديدا لهذا الدعم الذي يأتي بينما يضع اليمنيون اللمسات الأخيرة لإطلاق مؤتمر حوار وطني قريباً وفق الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية».. ليس ذلك فحسب، بل تعمّد بن عمر إرسال رسالة مجلس الأمن ببرقية ترغيب بدخول الحوار الوطني وترهيب من الخروج منه للطرف المعرقل لعملية التحول السلطوي عبر قوله «الحوار هو الفرصة الذهبية الوحيدة لهذا التغيير وعلى جميع الواهمين بالعودة إلى زمن الفوضى والفساد والاستئثار بالسلطة، وعليهم أن يختاروا بين البقاء سجناء للماضي أو المشاركة في صنع المستقبل، فهذا ليس زمن العرقلة أو التنصل من الالتزامات، وعلى الجميع أن يدرك أن قواعد اللعبة تغيّرت وأن عجلة التغيير انطلقت ولن تعود إلى الوراء بإرادة الشعب ودعم المجتمع الدولي».. هذه العبارة تذكرنا برسالة تحذير لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي باعثاً بها إلى الرئيس المخلوع حينما قال «على المناضل الكبير أن يعلم أن عجلة التغيير دارت ولن تعود إلى الوراء مالم سنكشف ملفات الماضي».. تناص هاتين الرسالتين على هذا النحو من الخطاب وبتلك اللهجة من الشدة تفضح عن الطرف المعرقل التي رسمت ملامحه على قسمات وجه الشيخ سلطان البركاني في الوقت الذي ضجت فيه قاعة جلسة مجلس الأمن بالتصفيق من الجميع فيما هو يضع يده على خدّ الحسرة في فقدان الأمل في ظل الصميل الخارجي بالعودة إلى السلطة المفقودة من بوابة افتعال الأزمات واصطناع العراقيل، وإن كانت آخرها محاولة إفشال الحوار الوطني.. وما مغادرة رئيس اللجنة التحضيرية للحوار عبدالكريم الإرياني إلى القاهرة إلا دليل حنق على تصرفات حزب صالح المعرقلة للحوار، الذي أراد أن يعاقب الإرياني بعدم استشارته كنائب أول لرئيس الموتمر في الممثلين لحزب المؤتمر في الحوار الوطني من جهة وتضمين قائمة الممثلين بأسماء من تلوثت أيديهم بدماء الثوار أو التحريض عليهم ميدانيا أو إعلامياً أمثال شيخ البلطجة سلطان البركاني ومموّل البلاطجة حافظ معياد.. وهذا ما يخالف شروط الدخول في الحوار جملة وتفصيلا..
في الأخير يظل السؤال الذي يبحث عن إجابة هو مدى فهم المعنيين بالخطاب بأبعاده الثلاثة: بقايا النظام بإرهابه القاعدي، والحوثيين بتبعيتهم وتعبيتهم الإيرانية، والحراك الجنوبي المتشرذم بين الإبقاء على الوحدة أو المهدد بفك الارتباط، بأن اليمن أصبحت تحت المجهر الدولي والرقابة الأممية التي سيكون الحوار الوطني هو المحطة الأساسية لوضع العالم خصماً وحكم ضد من يقف دون إتمام عملية التحول السياسي والديمقراطي في اليمن.