أكد الدكتور محمد علي مارم، رئيس لجنة «بناء الدولة» في مؤتمر الحوار الوطني أن جميع المكونات السياسية تقدّمت برؤاها فيما يتعلق بهوية وشكل بناء الدولة، مشيراً إلى أن النقاش بشأن الرؤى المقدّمة مازال جارياً للوصول إلى رؤية موحدة خلال المرحلة الثانية من عمل فريق «بناء الدولة». وقال الدكتور مارم، وهو أيضاً أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إن التباينات والخلافات الحاصلة في فريق عمل «بناء الدولة» لا تؤثر مطلقاً على الأداء الجماعي للفريق، لافتاً إلى أن الفريق حتى الآن لم يتخذ قراراً بشأن اعتماد أي من الأشكال كشكل افتراضي للدولة القادمة.
وأوضح الدكتور، في حوار مع «المصدر أونلاين» على هامش اجتماعات فريق «بناء الدولة»، أن الحديث بشأن لجنة صياغة الدستور مازال مبكراً، لكنه أوضح أن تشكيلها يحتاج إلى قرار من رئيس الجمهورية وفقاً للمعايير التي سيتم تحديدها من جانب الفريق.
وحول ما يطرح عن عزم الفريق على زيارة بعض الدول للاطلاع على تجاربها والاستفادة منها في وضع أسس وتصورات لصياغة الدستور القادم، أكد الدكتور مارم أن الفريق لم يتخذ قراراً في هذا الشأن حتى الآن، مشيراً إلى إمكانية سفر جزء من الفريق إلى بعض الدول للاطلاع على تجاربها، وذلك بالتنسيق مع رئاسة مؤتمر الحوار والأمانة العامة.
«المصدر أونلاين» التقى الدكتور مارم في حوار شفاف، تحدث فيه عن القضايا الآنفة وأمور أخرى تتصل بعمل لجنة «بناء الدولة»، وذلك في سياق الحوار التالي:
حاوره: حسين اللسواس *دكتور محمد، هل لكم أن تطلعنا على ما تم انجازه في لجنة «بناء الدولة» حتى الآن؟ - طبعاً، فريق «بناء الدولة» بدأ في إعداد خطة لعمله، استهلت بالنقاش حول هوية الدولة لمدة يومين، ثم شكل الدولة لمدة ثلاثة أيام، وكان النقاش الأول من نوعه، وبمثابة إنجاز، وبالتالي أوقف علينا البرنامج بشكل غير منتظم، واليوم أيضاً يفترض أن نناقش نظام الحكم، ولكن نظراً لعدم اكتمال الأوراق المتعلقة بنظام الحكم استمرينا في مناقشة شكل الدولة.
مازلنا في طور النقاش *ما هي الآلية التي وضعتموها لإنجاز الأعمال والمهام المنوطة بالفريق؟ - طبعاً تقدمت جميع المكوّنات السياسية المتواجدة برؤى مختلفة جرى إعدادها على نحو ما طُرح في برنامج فريق «بناء الدولة»، فالفريق أصلاً حدد برنامج عمله على طريقة النقاش، أولاً ولمدة يومين إلى ثلاثة أيام جرى النقاش حول «هوية الدولة»، ويومين ل «شكل الدولة»، ويومين ل»نظام الحكم» ويومين ل»النظام الانتخابي والسلطة التشريعية» وما إلى ذلك، فكل مكوّن سياسي ألزمناه بأن يقدّم رؤيته على أساس هذا البرنامج، وألا تقدم الرؤية بشكل متكامل، وفي حال ما إذا قدمت بشكل كامل سيتم أيضاً الانضباط وفق البرنامج، بحيث لا يتم قراءة كل رؤية إلا بناءً على الخطة المطروحة، مثلاً في يوم هوية الدولة تقرأ الرؤى حول هوية الدولة المقدّمة من كل مكون سياسي أو حتى أفراد، ويتم النقاش بشأنها، ويوم شكل الدولة كذلك وعلى هذا المنوال، فقدمت عدد من الأوراق وجرى النقاش بين أعضاء الفريق حول هذه الرؤى، والهدف الأساسي منها قائم على أساس كيفية التعارف بين كافة المكونات، وماذا تهدف إلى المستقبل بشأن رؤاها.
رؤى غير ملزمة *بالنسبة لهذه الرؤى المقدمة من القوى السياسية هل ستخضع لمراجعات وتعديلات بصورة تفضي إلى الخروج برؤية محددة حول شكل وهوية بناء الدولة؟
-الرؤى المطروحة حالياً ليست رؤى ملزمة أو ذات قرار في الفريق، ولكنها رؤى أعدت من أجل اكتمال الفكرة أمام جميع التكوينات السياسية والمكونات الأخرى وكذلك الأفراد الأعضاء داخل فريق «بناء الدولة»، لكي تكون لدى الجميع إمكانية لاحقاً للوصول إلى اتفاق ونقاط التقاء عندما نصل إلى نقاط القرار.
موضوع الفيدرالية بعض أعضاء لجنة «بناء الدولة» يؤكدون أن فكرة الفيدرالية أصبحت تحظى بقبول لدى كثيرٍ من أعضاء اللجنة؟ -نحن لم نبت في أي قرار حول أي شكل من أشكال الدولة حتى الآن، لأن هذه هي عبارة عن رؤى مطروحة فقط، والرؤى طبعاً فيها اختلاف وتباين، وهي أيضاً ذات قبول من قبل كثيرين مهما كانت أحياناً تعبر عن فصيل أو أكثر من فصيل، ولكنها إلى درجة عالية مطروحة من أجل إعطاء الكل في الطرف الآخر إمكانية معرفية حول كل التفاصيل عن هذه الرؤية أو تلك، وبالتالي يسهل علينا في يوم قريب -بإذن الله- أن نصل إلى اتفاق معين حول إحدى الرؤى التي يجمع عليها الناس وتنقيحها بما يؤدي إلى إثرائها بشكل أكبر.
*كيف سيتم حسم التباين الحاصل في الرؤى المقدمة؟ وبالتالي هل نتوقع تشكيل لجنة لاستخلاص الرؤى المطروحة ودمجها؟ -بالتأكيد، هذا هو أمر نهائي، ولكنه لا يرتبط ببرنامجنا حالياً في الشهرين الأوليين، فالشهران الأوليان يرتبطان بعدة أمور؛ أولها: أن تتشكل لفريق «بناء الدولة» قاعدة معرفية كاملة حول كافة الرؤى المطروحة وكيفية تكوين بنية أو هيكل الدولة بالنسبة لدول العالم كأنظمة موجودة، بحيث تكون لها الدراية عن ماهية النظام في العالم، الذي يتناسب معنا، وكيف يمكننا أن نطوره بما يتناسب معنا أيضاً، وفي الاتجاه الآخر ما هي الرؤى المطروحة من قبل كل مكون سياسي، وعقب اكتمال الفكرة ندخل في المرحلة الثانية؛ أي بعد تقديمنا لتقرير في نهاية هذين الشهرين إلى الجلسة العامة لمؤتمر الحوار الوطني سندخل لاحقاً في البرنامج الثاني، والذي سيتم فيه بحث كيفية التقريب بين الرؤى المختلفة فيما بينها البين.
الإطلاع على تجارب الدول هل اتخذتم قراراً بالاطلاع على تجارب دول أخرى؛ بحيث يتم الاستفادة منها في إعداد تصورات وأفكار لشكل الدولة القادمة؟ -نعم، حقيقة نحن في خطتنا المعرفية أعطيت فرصة سانحة لأن يتعرف الفريق على كثير من المعارف فيما يتعلق بأنظمة الحكم في العالم، وبالتالي رفعنا بطلب إلى الأمانة العامة لتوفير خبراء في هذا المجال، حيث قامت الأمانة العامة بتوفير فريق من ثلاثة خبراء متمكنين في مجال بناء الدول أو هيكل الدول، وسبق لهم المرور بتجارب مثل بلغاريا ودول أخرى، وقد قدموا لفريق «بناء الدولة» معرفة كاملة حول شكل الدولة وهوية الدولة والنظام الانتخابي والنظام البرلماني وطريقة الانتخاب، وبالتالي يمكن القول إن الفريق إلى درجة عالية تحصل على معرفة تمكنه أيضاً من كيفية النظر في النظام القادم أو الشكل القادم للدولة.
*بعض الأعضاء أكدوا على أهمية القيام بزيارات إلى الخارج وليس فقط مجرد اطلاع، حيث لوحظ وجود رغبة لدى أعضاء في الفريق للاطلاع على التجربتين الماليزية والألمانية عن كثب؟ -الأمر حالياً غير مطروح على هذا النحو، بقدر ما هو مطروح على ضوء الخطط المعدة، بحيث نستفيد من هذا الوقت في كيفية المعرفة أولاً، وكذا في كيفية التفاهم بين الكثير من القوى السياسية المتواجدة داخل هذا الفريق في طرح آرائها وتجميع الأفكار المطروحة حتى يتم في نهاية الأمر إمكانية الوصول إلى رؤى ذات تقارب فيما بينها البين على هذا النحو. إذا ما وجدت بعض التفاصيل التي تتطلب من اللجان المختصة ذات القرار لاحقاً أن يكون لها نزول إلى موقع معين في العالم أو في الداخل فهذا يعود إلى الاتفاق ما بين الفريق والأمانة العامة ورئاسة المؤتمر، فإذا ما تطلب الأمر النزول علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن فريق بناء الدولة عبارة عن خمسة وخمسين عضواً، وبالتالي سفره إلى أي مكان في العالم ليس بالأمر الهين، كما أن الجدوى منه قد لا تكون كبيرة..
*(مقاطعة) بوسع جزء من الفريق أن يسافر إلى دول معينة وليس كل الفريق؟ -قد يتطلب الأمر أن يتم تحديد فئة معينة للسفر، وبالتالي فالفريق لن يمانع في هذا، وسيختار من بينه من سيقومون بتوصيل الفكرة وأخذها، ومن ثم القيام بشرحها داخل الفريق.
لم يحدث خلاف على المواقع القيادية *في عدد من لجان الحوار لوحظ أن هنالك خلافاتٍ حدثت حول انتخاب قيادات اللجان، بالنسبة لفريق بناء الدولة هل حدث خلاف حول توزيع المواقع القيادية؟ -لم يكن هنالك أي خلاف بالنسبة لفريق بناء الدولة، حيث تم التوافق على الرئيس، وبعد أن تم التوافق على الرئيس تم فتح الباب لانتخاب النواب، وتم الانتخاب بشكل طبيعي، وتحصل الفائزون بأعلى الأصوات على النائب الأول والثاني والمقرر.
آلية تشكيل لجنة صياغة الدستور *فيما يتعلق باللجنة التي ستُعنى بصياغة دستور جديد للبلاد، ما هي الآلية التي سيتم بموجبها تشكيل هذه اللجنة واختيار أعضائها؟ -طبعاً، هذه اللجنة هي عبارة عن مرحلة متقدمة، إذ أن وقتها ليس الآن، وهذه اللجنة بالتأكيد لها معايير محددة سيتم الاتفاق على تحديدها من خلال الفريق ومن خلال النظم التي مرت بنفس النموذج الذي نعيش فيه حالياً، وبالتالي سيتم وضع المعايير لاختيارها دون تحديد أسماء، ولكن بناءً على هذه المعايير سيتم اختيار هذه اللجنة ومن ثم تعطى لذوي القرار لاتخاذ قرار بشأنها من أجل أن تباشر أعمالها في وضع نصوص دستورية.
*هل هنالك توقعات بتشكيل لجنة صياغة الدستور من أعضاء فريق بناء الدولة أم أن الأمر سيُناط بقانونيين وذوي خبرة في مجال إعداد القوانين وصياغة الدساتير؟ -طبعاً، فريق بناء الدولة مليء بكوادر من الأعضاء متمكنين في مجال القانون والدستور، ولديهم خبرات طويلة في مجال العمل، وبالتالي فالأمر -حسب النظام الداخلي الموجود- يعود على فريق بناء الدولة، والأعضاء لاحقاً قد يكون لها تفصيل آخر يُضاف، لأن هذه اللجنة ربّما تعتمد على قرار جمهوري أو قرار حكومي حول كيفية تشكيلها، لكن ما يناط بفريق بناء الدولة هو وضع المعايير لهذه اللجنة، وبعدها - إن شاء الله - سيتم تحديد هذه اللجنة وتشكيلها.
الخلافات لا تؤثر على الفريق ثمة من يتحدث عن وجود تباينات عديدة بين ممثلي مكونات فريق بناء الدولة إلى أي مدى تؤثر هذه التباينات على أداء الفريق؟ الآراء طبعاً متباينة، وهنالك اختلافات واضحة، لكنها لا تعرقل عمل الفريق مطلقاً، عمل الفريق هو سائر على حسب ما خطط له، والتباين في الاراء هو ما تسبب في حضورنا الى هذا الموقع، الحوار الوطني جاء نظراً لاختلاف الرؤى سواءً بين المكونات السياسية او ما بين فئات من الشعب، وبالتالي نحن تواجدنا من أجل هذا الهدف، وهذا في تقديري جانب صحي، ونحن متواجدون مع اختلاف الرؤى، ونتدارسها جميعاً، وسيتم التفاهم بين جميع القوى المتواجدة حول ما هية الرؤية الأفضل، بحيث نتمكن من الوصول إليها. أما الرؤى المطروحة فهي فعلاً متباينة، وهنالك آراء متعددة، لكن من خلال التواجد سوف يتم الوصول إلى كلمة سواء.