أكد زيد بن علي الشامي رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح ان عودة الكتل البرلمانية للمشترك الى البرلمان لن يتم حتى تطبيق الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تنص على أن قرارات مجلس النواب يسري عليها «التوافق»، وقال انه يتوقع تدخل الرئيس عبدربه منصور هادي لحسم هذا الموضوع. وأشار إلى أن المرحلة الانتقالية تمر بأصعب الظروف وعلى الجميع التعاون حتى يتمكن اليمن من الوصول إلى بر الأمان، وتمنى على جماعة الحوثيين تقديم صورة حسنة عن أنفسهم في تعاملهم مع غيرهم في صعدة التي يسيطرون عليها.
ونشرت صحيفة «الصحافة» الأسبوعية حواراً مع الشامي.. «المصدر أونلاين» ينشره بالتزامن:
حاوره: أحمد مكيبر
* في البداية ما نظرتك لواقع البلد والظروف التي تهيمن على مجرياته حتى الآن؟ شكراً لكم في صحيفة الصحافة، وعن واقع اليمن فكما ترى بأنه واضح ولا يحتاج الى كثير من التحليل، حيث أننا نمر بمرحلة استثنائية انتقالية، تصاحبها مشكلات كثيرة منها: الاختلالات الأمنية والاعتداءات المتكررة على أبراج الكهرباء، وتفجير أنبوب النفط بالإضافة إلى نقص في الخدمات الأساسية في الكثير من مناطق البلاد، وهذا كله ليس وليد اليوم، بل نتيجة تراكمات خلفها النظام السابق، ومن أجل ذلك قامت الثورة الشبابية الشعبية السلمية، لتصحيح ما حدث خلال العقود الماضية.
* تحدثت عن الثورة السلمية ولكن الناس لم يشعروا بالتغيير الملموس في أغلب المناطق؟ هذا صحيح لأننا مانزال في مرحلة انتقالية ستقودنا إلى التغيير المنشود بإذن الله وبتعاون جميع المخلصين والمحبون لوطنهم، والمؤتمر الشعبي ما زال يشارك بنصف الحكومة ويدير الدولة مركزياً وفي أغلب المحافظات، وقد تميزت الثورة اليمنية بالتسامح وعدم الانتقام، لكن البعض استغل هذا التسامح في تخريب مصالح الشعب وافتعال الأزمات والمعارضة من داخل الحكومة، ولا شك أن التغيير لن يأتي في ليلة وضحاها، لكن العجلة دارت وستصل السفينة إلى بر الأمان بعون الله ثم بتكاتف جميع أبناء شعبنا اليمني.
* ما تعليقكم حول تصريح نسب إلى الرئيس بشأن مخربي أنابيب النفط عندما قال: «على المعرقلين أن يحمدوا الله بخروجهم الآمن». هذا كلام مسؤول، ورئيس الجمهورية يوجه تحذيراً لهؤلاء العابثين، خصوصا في ظل تزايد أعمال الفوضى التي طالت استقرار المواطنين ومصالحهم العامة، وباتت تؤثر على حياة خمسة وعشرين مليون نسمة، ولا بد أن تغير الدولة أسلوب تعاملها مع العابثين، فتقوم بإجراءات قوية حازمة ورادعة، وتبتعد عن أسلوب المراضاة للمفسدين، فكما تعرف أن المخربين كانوا يأخذون رشاوىٰ من الدولة كلما أحدثوا جريمة، حتى أصبحت عادة وكأنها حق على الدولة واجب الأداء!! وقد زادت تلك الأعمال الإجرامية في الآونة الأخيرة نتيجة رفض الحكومة إعطاء العابثين الرشاوىٰ، والحزم مطلوب.
* برأيك هل ستتحقق آمال شباب الثورة والأهداف التي خرجوا من أجلها، أم أن التسوية السياسية ستفقد الثورة الشبابية غاياتها؟ أهداف الثورة الشبابية تتحقق بالتدرج كل يوم، والأمر يحتاج إلى وقت، والمبادرة الخليجية جاءت على قاعدة التغيير وتحقيق أهداف الشباب المتطلع ليمن جديد، وليس من أجل بقاء الأحوال على ما كانت عليه.
* ذكرت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لكن ما حدث في مجلس النواب بخلاف ذلك؟ عندما نتحدث عن التوافق لابد أن نستشعر أننا أمام مرحلة انتقالية جاءت بعد ثورة شبابية، ولكن البعض - وخصوصا في مجلس النواب - يريد بقاء الأوضاع على ما كانت عليه قبل الثورة، ولم يستوعب متطلبات التوافق في المرحلة الانتقالية، وما زال يحاول فرض الرأي الواحد مستقوياً بالغالبية التي أسقطتها الثورة الشبابية ونصت على إلغائها المبادرة والآلية.
أما ما حدث في المجلس من تعليق كتل اللقاء المشترك حضورها المجلس فذلك بسبب إصرار المتطرفين من كتلة المؤتمر الشعبي العام إعادتنا إلى نقطة الصفر وعدم الاعتراف بالتوافق، فقد كان رؤساء الكتل البرلمانية مجتمعين مع أعضاء فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني، وأثناء ذلك طرح مشروع قانون الجامعات المقدم من الحكومة، وتم رفضه من كتلة المؤتمر، قبل التوافق عليه حسب الآلية التنفيذية للمبادرة، ولم يتم الالتزام باللائحة الداخلية للمجلس التي تقضي بمرور 48 ساعة على أي مشروع قبل مناقشته وإحاته إلى اللجنة المختصة، الأمر الذي دفع الكتلة البرلمانية للمشترك أن تنسحب وتعلن تعليق حضورها الجلسات حتى يتم الاتفاق على آلية للتوافق، ولاسيما أن هذا التعسف مستمر منذ عاد المجلس للإنعقاد بعد التوقيع على المبادرة والآلية في الرياض.
* يعنى هذا أن الوضع أصبح في المجلس كما كان سابقاً وهو التفرد بالقرارات من قبل طرف واحد وهذا ما أشرت إليه في مقالك المنشور بصحيفة الصحوة؟ نعم هذا ما يحدث بالفعل ودون الرجوع إلى الكتل الموجودة في البرلمان مما أسهم في خلق نوع من عدم التوافق حتى الآن، وهذا يخالف الآلية التنفيذية للمبادرة التي نصت على أن قرارت مجلس النواب تتم بالتوافق بين الطرفين الموقعين (المؤتمر وحلفاؤه والمشترك وشركاؤه).
* ومتى سنشهد عودتكم الى البرلمان مجدداً؟ ما نزال في انتظار تدخل رئيس الجمهورية لأن الآلية التنفيذية نصت في حال الخلاف بمجلس النواب أن يرفع الأمر إلى الرئيس للبت فيه، وما يقرره يصبح ملزما للجميع.
* بصفتك رئيس كتلة الاصلاح في البرلمان. كيف تنظر إلى الحوار الوطني وما يتم فيه؟ الإصلاح يشارك في الحوار بشكل فعال وينظر للحوار على أنه يمثل نقطة مفصلية في تاريخ اليمن، فاليمن لم تشهد مثل هذا الحدث، وقد سعى المشترك ومن قبل الثورة الشبابية السلمية على تبني الحوار المسؤول مع جميع القوى السياسية، ونأمل في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الوصول إلى حلول لجميع مشكلات اليمن العالقة.
* لكن ما يحدث في الحوار يعكس نوعاً من الاختلاف وعلى سبيل المثال انسحاب بعض الأعضاء، فما تعليقك؟ هذه ظاهرة طبيعية، فالاختلاف وارد وطبيعي وغير مستغرب، وإذ لم يكن موجوداً فما كنا بحاجة إلى حوار، ولأن القرار بيد اليمنيين أنفسهم فعليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية أمام الله وأمام الشعب والأجيال القادمة.
* ما رأيكم تجاه قضية الجنوب وما الحلول المعالجة لهذه القضية؟ التهميش والإقصاء الذي طال إخواننا في المحافظات الجنوبية من بعد حرب صيف 1994م بحاجة إلى حلول تأتي على جذور القضية، وتمنع تكرار الأخطاء وتضع الأسس السليمة للمستقبل بحيث يتم رد المظالم وتحقيق العدل والمساواة وتحقيق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة. فما حدث في الجنوب من نهب وتسلط حوّلت المواطن من محب للوحدة إلى مطالبة البعض بالانفصال، وجاءت ثورة الشباب السلمية لتعيد للوحدة ألقها من خلال ما نأمله من نتائج الحوار الذي نرجو أن يحقق الاستقرار والعدالة والتنمية لليمن بشكل عام.
* هنالك قضايا صارت مماثلة للقضية الجنوبية كالحراك التهامي؟ أعتقد أن كل قضايا اليمن لن تحل إلا عبر الحوار المسؤول القائم على الاعتراف بحقوق الجميع وبدون إملاء أو وصاية من جهة على أخرى، ومن خلال ذلك سيتم وضع الحلول لمشكلات الجنوب وصعدة وتهامة ومأرب وغيرها من المناطق والقضايا.
* ذكرت صعدة ولكن الحوثيين أصبحوا طرفاً في الحوار، ومع ذلك هم طرف في القتل والاعتداء على من يخالفهم - وخاصة أعضاء الإصلاح بصعدة - ما سر هذا التناقض؟ ما يحدث في صعدة من انتهاك للحقوق والحريات يعتبر جريمة بحق أبناء المحافظة، وبما أن صعدة الآن تحت السيطرة الكاملة للحوثيين فإنهم يتحملون مسؤولية كل ما يحدث من انتهاكات، وعليهم أن يقدموا عن أنفسهم الصورة الحسنة، بدلاً من القتل والاعتداءات المتكررة على المواطنين الذين يختلفون معهم في الفكر والرؤىٰ. فليس مقبولاً أن يمارسوا الانتهاكات في صعدة بينما يحاورون في صنعاء، وإذا كانوا يشكون من المظلومية التي وقعت عليهم في الماضي فعليهم أن لا يمارسوا الظلم على غيرهم والله لا يحب الظالمين.
* ما رأيك في استخدام الأسلحة الثقيلة من قبل الحوثيين لإرهاب خصومهم؟ وهل يجب عليهم التخلي عن السلاح؟ الحوثيون يجب أن يكونوا مثل غيرهم، ومع أني أفضل أن يترك الناس جميعاً حمل السلاح ويحتفظوا بأسلحتهم الشخصية في بيوتهم، فلا شك أن الأسلحة الثقيلة يجب أن تظل ملكاً للدولة بصورة حصرية وعليها استرداد كل الأسلحة الثقيلة، فليس معقولاً أن يدعي أي مواطن بأن حق الدفاع عن نفسه يقتضي امتلاكه للدبابة وأمثالها، إذ الواجب التأسيس للسلام والأمان والعدالة والمساواة وحماية الحقوق والحريات، والتعايش والقبول بالآخر وليس الإعداد للحروب التي لا تجلب إلا الخراب والدمار.
* كلمة اخيرة تريد قولها في نهاية هذا اللقاء؟ على الحكومة أن تقوم بواجباتها نحو المواطنين وأن تتخذ الإجراءات الصارمة إزاء العابثين والمخربين والمجرمين، وعلى جميع الأطراف السياسية ترك المكايدات والمناكفات والسعي الجاد نحو التأسيس لدولة المؤسسات التي تلتزم بالدستور والقانون وتطبقه على الكبير قبل الصغير، والأمل في الشباب أن يستمروا متيقّظين لمراقبة أين تتجه بوصلة وطنهم بحيث لا يسمحوا لأيٍّ كان أن يصادر أحلامهم في الحرية والحياة الكريمة، أما العابثون فلن يتمكنوا من إيقاف عجلة التغيير ولا إرجاع حركة التاريخ إلى الوراء وعليهم أن يحكموا عقولهم وضمائرهم ويتوبوا إلى رشدهم.
ولجميع أبناء الشعب لقد صبرتم كثيراً وهاهي بوادر التغيير تلوح في الأفق فلا تستسلموا لليأس والإحباط وكونوا يداً واحدة ضد كل من يحاول النيل من إخوتكم ووحدتكم ونضالكم.
كما أود أن أقول عبر صحيفتكم بأن اليمن تمر بمرحلة انتقالية فيها الكثير من الشوائب والصعوبات لكننا مع هذا متفائلون بأن الخطوات تسير نحوالانتقال الى بناء اليمن الجديد الذي يتساوىٰ فيه الناس جميعاً أمام سلطة القانون، وعلى جميع أبنا الشعب التعاون والحرص على المضي قدماً في تحقيق أهداف الثورة والوفاء لدماء الشهداء الأبرار.
