تشهد بلدان الربيع العربي حالياً موجة عارمة من الثورات المضادة التي راحت مصر ضحيتها الأولى حتى الآن، وكما امتدت ثورات الربيع من دولة تلو أخرى يبدو أن ثورات الشتاء العسكري المضادة أيضاً تحاول إعادة السيناريو بشكل معاكس. وبعد الانقلاب على الحكومة الشرعية في مصر نجد المعارضة في تونس تحاول تكرار المشهد ذاته، ويبدو أنها قد وصلت في تنفيذ خطتها إلى مرحلة متقدمة خصوصاً بعد رفضها عرض حزب النهضة بحل الحكومة الذي هو أصلاً يمثل الغالبية في البرلمان. استقراءً للواقع تبدو حالة كل من مصر وتونس متشابهة نوعاً ما، وإن كنا نأمل ألا يتكرر مشهد الالتفاف على الإرادة الشعبية في تونس أيضاً. ولكن السؤال هنا: لو استمر انتقال عدوى هذه الثورات المضادة فهل ستنجو بلادنا منها على الأقل أم إنها ستكون أيضاً في عداد الساقطين؟ أظنها ستنجو نظراً لأسبابها الخاصة التي تحتم استبعاد فكرة الانقلاب العسكري كخيار للالتفاف على الديمقراطية.
خلال ثورة الشباب السلمية في اليمن حدث انقسام في الجيش جزء منه مع الثورة والآخر ضدها، وبذلك أصبح كقوتين متعادلتين على الأرض واستمر الحال كما هو حتى اكتملت عملية التسوية السياسية ومن ثم انتخاب رئيس توافقي للبلاد. وتنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بين كافة الأطراف قام الرئيس التوافقي بإعادة هيكلة الجيش وتغيير كافة قياداته سواءً الموالية للثورة أو الواقفة ضدها. بهذا يكون الرئيس هادي قد حاول القضاء على الولاء الشخصي في قيادات الجيش وعيّن قيادات توافقية جديدة ومثل هذه الهيكلة للجيش لم تحدث طبعاً في مصر مثلاً وإلا لما عاد إليها العسكر من جديد في رد انتقامي بشع من الديمقراطية والإرادة الشعبية.
ونظراً للتركيبة القبلية للمجتمع اليمني نجد أنه في حال فكرت بعض القيادات في الجيش بتدبير انقلاب عسكري فلن يكون الأمر هيناً، حيث أن كثيراً من قيادات الألوية تقدّم الولاء القبلي على أي ولاء آخر، وبهذا تصبح قوة الجيش كأفعى اقتلعت القبائل أنيابها وهذا أمر لا نجد له نظيراً في أي دولة أخرى من دول الربيع العربي.
كذلك مما يمكن أن يجعل اليمن بمنأى عن عمليات الانقلاب هو أن الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني يمتلك كماً هائلاً من الأسلحة تقدّر ب 60 مليون قطعة سلاح في بلد لا يتجاوز سكانه ال26 مليوناً والكثير منهم ماهر أيضاً في استخدامه عند الاقتضاء.
لو فرضنا حدوث انقلاب عسكري فمن الواضح جداً أن طريقة التعامل معه ستكون مختلفة تماماً عن الطريقة المصرية. خلال مظاهرات ومسيرات الثورة الشبابية عام 2011 لا يزال الجميع يذكر مسيرة مؤيدة للثورة جابت شوارع مدينة ذمار وبدلاً من رفع المتظاهرين لافتات السلمية حملوا مكانها البندقية والمسدسات مرددين «سلمية من حق ذمار»، حينها لم تعترضهم مدرعات الجيش وعصابات البلطجية ولم تقتل أو تجرح أي مشارك في تلك المظاهرة خلافاً لما كان يحدث سابقاً عند خروجهم بصدور عارية.
ولعل من أهم الأسباب التي يمكن أن تجعلنا نستبعد حدوث انقلاب عسكري أو القيام بحل حكومة منتخبة ديمقراطياً هو أن الإخوان المسلمين في اليمن المتمثلين في التجمع اليمني للإصلاح والمتمتعين بقاعدة شعبية كبيرة لا يبدون أي رغبة في تشكيل الحكومة بمفردهم، وقد كان لهم موقف مشابه لهذا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2006 عندما رفضوا الطعن في نتائج تلك الانتخابات التي كانوا يدركون تماماً أنها مزوّرة. ومما يظهر بجلاء عزمهم على المشاركة النسبية في الحكومة لا التفرد بها هو تقديمهم لمقترح القائمة النسبية لمؤتمر الحوار الوطني الجاري، وبهذه الطريقة تستطيع غالبية الأحزاب -على كثرتها اليوم- أن تضمن مقعداً واحداً على الأقل في التشكيلة الوزارية.
لا ريب أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل يمثل نجاحاً كبيراً في تاريخ الحياة السياسية في بلادنا فقد قبلت كل الأطراف السياسة التحاور لإيجاد مخرج آمن للبلاد، ومن هذا نرى أن نتائج عملية الحوار لن تكون لصالح فئة معينة أو ضد أخرى بل حلاً وسطاً يرضى به الجميع ويلتزم بمخرجاته، مما يجعل من الصعب بمكان على أي تنظيم أو تكتل معارض قيادة ثورة مضادة لرفض من سيختارهم الشعب ويمنحهم ثقته عبر صناديق الاقتراع.
من خلال تلك الأسباب وغيرها ندرك جيداً أن بلادنا ستكون بمنأى عن أي عمليه انقلابية، لذلك يحسن بنا- اليمنيين كافة- على اختلاف مذاهبنا الدينية وانتماءاتنا السياسية والجغرافية إغلاق أبواب الانقسام والتفرق، وتوحيد غاياتنا والعمل يداً بيد للنهوض بأنفسنا وبلدنا من براثن الفقر والتخلف.