أثار النائب عبده بشر كعادته الجدل بين النواب في جلسة اليوم الأربعاء، حين هاجم الرئيس عبدربه منصور هادي، وطالب من المجلس الشروع في تنفيذ قرار الاتهام ب«الخيانة العظمى» الذي سبق أن قدمه في جلسة سابقة. وأبدى بشر الذي استقال من حزب المؤتمر الشعبي العام اعتراضه على تصريحات نُقلت للرئيس هادي خلال لقائه سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والتي تضمنت قوله «إنه ليس من حق أحد الاعتراض على مخرجات الحوار الوطني».
وقال بشر «بصفتي رئيساً لكتلة الأحرار في المجلس فإني رافض كل الرفض لما سينتج عن مخرجات الحوار الوطني، لمخالفتها للمبادرة الخليجية التي تنص على أن تكون الحلول لكل القضايا اليمنية في إطار الوحدة اليمنية».
كما اعترض بشر على قرار الرئيس هادي بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وقال إن ذلك مخالف للقانون والدستور وتدخل في صلاحيات السلطة القضائية المخوّلة وحدها بهذا الأمر.
ودعا بشر في ختام حديثه النواب إلى عقد جلسة خاصة بتنفيذ قرار اتهامه لهادي والحكومة ب«الخيانة العظمى».
وتحدث بشر عن بيان كتل المشترك الذي اتهمت فيه كتلة المؤتمر برفض توجيهات الرئيس، الخاصة بانتخاب نائب لرئيس المجلس وأمين عام، وإعادة توزيع اللجان المتخصصة في المجلس ومقرريها.
وقال بشر إنه يرفض أي تقاسم داخل مجلس النواب، وأيده في ذلك نواب المؤتمر الذين كانوا يلوحون بموافقتهم لكل ما يطرحه بشر.
حاول النائب سالم حيدره الرد على اتهامات بشر لهادي، ووصفها بأنها «غير أخلاقية وغير قانونية»، وقال إنها تعبر عن وجود نوايا سيئة.
ودعا حيدره النواب إلى تفهم الوضع، وقال إن بشر يعطي كلاماً مخالفاً للدستور والقانون، منتقداً هيئة رئاسة المجلس بالسماح له بذلك.
وكان بشر قد تحدث عن القضية الجنوبية، الأمر الذي دفع النائب حيدره الممثل عن إحدى دوائر محافظة أبين للتساؤل بقوله: لماذا يتحامل بشر على الجنوب والجنوبيين؟، مضيفاً: هناك من يذرف دموع التماسيح باسم البلد وهم بعيدين كل البعد عن المصلحة الوطنية.
يحيى الراعي انتقد طريقة النائبين بشر وحيدره في الحديث، وقال إننا لسنا بحاجة إلى أن ترشدونا، ونحن هنا نمثل اليمن بكله وليس جنوب أو شمال.
بشر قال إن حديث سالم بأنه لا يخرج من إنسان عاقل، وكان النائب المؤتمري عزام صلاح، يقول في ذات الوقت «إن سالم لن يعلمنا الأخلاق».
وتتسم الجلسات التي تخللها خلافات بين النواب بحضور كثيف في قاعة اجتماعات المجلس، كما يقل الحضور إلى عدد لا يتجاوز عشرين نائباً أثناء الجلسات التي يتم فيها مناقشة مشاريع لقوانين معينة.
نائب من كتل المشترك قال إن البيان الأخير الذي صدر عنهم بخصوص انتخاب نائب رئيس للمجلس وامين عام، سيعقبه عدد من وسائل التصعيد التي ستُجبر كتلة المؤتمر على الرضوخ والاستجابة لأوامر الرئيس هادي التي وجهها للجميع في جلسة 26 مايو التي أعادت كتل المشترك إلى المجلس بعد مقاطعة لما يقرب من شهرين.
وقال النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الاستقالة الجماعية قد تكون أحد أساليب التصعيد التي قد تنتهجها كتل المشترك في حال استمر رفض وتجاهل أعضاء المؤتمر لأوامر الرئيس هادي.
وشن نواب المؤتمر في جلسة اليوم الأربعاء هجوماً على وزير الشؤون القانونية بحكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد المخلافي، والذي كان هدفاً لهم أيضاً، في الخلافات التي حصلت خلال شهر مايو ويونيو الماضيين.
كان ذلك خلال إعادة مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون السلطة القضائية للمجلس مرة أخرى، على اعتبار أن إقراره في المرة الأولى كان بغياب كتل المشترك.
لكن نواب المؤتمر اعترضوا على هذه الطريقة، وقالوا إنه ليس من حق وزير الشؤون القانونية أو مجلس الوزراء إرجاع أي قرار صوت عليه النواب، وإن هذه الصلاحية خاصة بالرئيس هادي فقط.
واستدرك الراعي غلطته في أن من أعاد مشروع القانون هو الحكومة، وقال إن إعادته كان عن طريق مذكرة من الرئيس هادي وليس من وزير الشؤون القانونية، حينها أبدى نواب المؤتمر موافقتهم في طرحه للتصويت من جديد.
في سياق حديث الأعضاء عن مؤتمر الحوار الوطني، تحدث النائب المؤتمري سنان العجي عن المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، وقال إنه الحاكم بأمر الله في اليمن، وإن أي تمديد للفترة الانتقالية هو تمديد لفترة بنعمر الذي يحكم اليمن.
وتزداد حدة الخلافات في مجلس النواب بازديادها بين النخب السياسية والحزبية خارج المجلس، ولم يُسجل لأعضاء المجلس أن نأوا بأنفسهم وبمؤسستهم التشريعية والرقابية ولو لمرة واحدة عن خلافات الساسة خارج قبة البرلمان.