يمرس : المجالس المحلية قد تستمر إلى الأبد!

جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يزور ويكرم أسرة الشهيد الدكتور راجي احمد حميد الدين القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة! حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق تنبيه من طقس 20 فبراير لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة) إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31» بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! صنعاء : قرار تعيين .. إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال الجدران تعرف أسماءنا اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد" قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل سؤال المعنى ...سؤال الحياة برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما تيجان المجد مرض الفشل الكلوي (27) الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد" الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجالس المحلية قد تستمر إلى الأبد!

يونس الحكيم نشر في المصدر يوم 24 - 09 - 2013

تضاربت التصريحات والتأكيدات الرسمية وغير الرسمية حول المدة القانونية التي تنتهي فيها فترة المجالس المحلية القائمة، وكان آخرها ما جاء على لسان نائب وزير الإدارة المحلية في تصريح منسوب له عبر صحيفة الثورة في عدد الخميس الماضي بقوله إن يوم الجمعة الموافق 20/9/2013 هو اليوم الذي تنتهي فيه فترة عمل المجالس المحلية القائمة. وقال نائب الوزير إن وزارته خاطبت مجلس الوزراء بهذا الخصوص للوصول إلى الصفة القانونية المناسبة لوضع المجالس المحلية التي لا يمكن أن تستمر في ظل انتهاء فترتها القانونية.

هذا التصريح لمسؤول رفيع في الحكومة كان قد سبقه قبل أكثر من أسبوع تأكيد رسمي آخر لوزير الشؤون القانونية حسبما أوردته صحيفة أخبار اليوم، فإن العام 2009 هو العام الذي انتهت فيه فترة عمل المجالس المحلية التي ما تزال قائمة. وبين هذين التأكيدين الرسميين المتناقضين ولمسؤولين حكوميين في بلادنا، إلى جانب بعض التأكيدات غير الرسمية التي أوردتها بعض الصحف الأهلية في عناوين بارزة في صفحتها الأولى بأن العام 2012 هو العام الذي انتهت فيه فترة عمل المجالس المحلية، مستدلين بأنه الدورة الأولى للمجالس هو 6 سنوات بدأت من العام 2000 إلى العام 2006، وبالتالي تكون الدورة الثانية للمجالس المحلية قد انتهت في العام 2012.

ورأى آخرون عكس كل ذلك، وقالوا ان المجالس المحلية انتهت فترة عملها في العام 2010 مدعمين رأيهم هذا بنص قانوني بأن مدة المجالس المحلية أربع سنوات بناءً على نص المادة 13 من القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية، لكن هذا الرأي وبرغم أنه الأقرب إلى الواقع كونه يستند الى نص قانوني أجريت على إثره انتخابات عام 2001 بدورتها الأولى لكنها لم تنتهِ في العام 2005، وقد انتهت في العام 2006 وهو العام الذي بدأت انتخابات الدورة الثانية.

وفي كل الأحوال يظل موعد تحديد إنشاء فترة عمل المجالس المحلية هو اللغز المراد حله والذي يعكس مدى العشوائية والارتجالية التي كانت وما تزال تدار بها البلاد، فالمواطن في حيرة من أمره ولا يدري في أي اتجاه يقف، وأي من تلك التصريحات هي المؤكدة وما المرجعة والخلفية القانونية التي جعلت كل هؤلاء يدلي بدلوه، حتى صار الحديث عن المدة القانونية لانتهاء فترة عمل تلك المجالس المحلي مجرد تكهنات ومن الأمور الغيبية، وهل حدد القانون قواعد لإجراء انتخاباتها ومواعيد لإنهاء فترة عملها كما هو الحاصل في المدة القانونية لانتخابات الرئاسة والبرلمان وفق الدستور الحالي والمحددة بسبع سنوات وست سنوات على التوالي.

ألم تجرِ انتخابات تلك المجالس بموجب قانون السلطة المحلية رقم 6 لسنة 2006 فلا يعقل أن يكون هذا القانون وبمواده ال 174 ولائحته التنفيذية، وبمواده ال 330 قد أغفل أو تجاهل ما يستلزم ذكره لتحديد موعد زمني للمجالس المحلية، فإذا كان كذلك فما الذي جعلنا نقف مذهولين أمام اتجاهات مختلفة ولتأكيدات متناقضة اثنان منها رسميان ينقضان بعضهما، وهل العلة في القانون أم في القائمين عليه، فالقانون ولائحته التنفيذية تطرقا لكل شيء وحددا موعد البدء فيه والانتهاء، والقانون نص صراحة ومنذ أول دورة انتخابية لتلك المجالس في العام 2001، بأنه وكما تحكيه نص المادة 154 من قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 والمادة 23 من لائحته التنفيذية واللتان تنصان على: "تجري انتخابات المجالس المحلية متزامنة مع انتخابات مجالس النواب، ولهذا الغرض تبدأ دورة أول مجالس محلية ننتخب وفقاً لأحكام هذا القانون من أول اجتماع تعقده هذه المجالس المحلية وتنتهي بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب القائم وقت انتخاب هذه المجالس" فالقانون واضح وقد حدد البداية: التزامن مع انتخابات مجلس النواب، ولأن الانتخابات كانت في العام 2001 وهي أول دورة انتخابات، فقد حدد القانون أول اجتماع لها نقطة البداية، وحدد نهايتها بانتهاء مدة مجلس النواب خلال تلك الفترة أي تنتهي في العام 2003، وبذلك كان من المقرر أن تبدأ الدورة الثانية لانتخابات المجالس المحلية بموجب نص المادة السابقة من العام 2003 وتنهي في العام 2009 (متزامنة مع مجلس النواب)، لكن ذلك لم يحصل فلم تنتهِ الدورة الأولى إلا في العام 2006، الذي تم إجراء انتخابات لدورة ثانية، ومازالو إلى الآن بحفظ الله ورعايته مستمرين في أعمالهم لا تشوبهم شائبة، بمعنى أنه تم إجراء انتخابات المجالس المحلية في العام 2006 تزامناً مع انتخابات الرئاسة، وهذا يعد مخالفة صريحة وواضحة للقانون وللمادة 154 من قانون السلطة المحلية وهذا ما جعلنا نعيش في تخبط وأربك حسابات السياسيين، فلم نعد ندري متى تنتهي أو متى انتهت، وتستطيع القول وبموجب نص المادة السابقة بأن الشرعية القانونية للمجالس المحلية منذ إجراء أول انتخابات لها وحتى إبريل 2003 (موعد انتهاء الدورة الثانية لمجلس النواب) تكمن في تلك الفترة فقط وما عداها تكون غير شرعية، وما بني على باطل فهو باطل.

وكان من المفترض أن يتم تعديل المادة السابقة على الأقل قبل عام 2006 حيث يكون موعد إجراؤها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، رغم أن هذا التعديل حتى لو تم لا يستطيع أن يكسبها الشرعية من 2003 موعد انتهاء دورتها الأولى وحتى 2006 موعد بدايتها الثانية غير القانونية، وهكذا عشنا أكثر من عشر سنوات في ظل مجالس محلية غير قانونية، فمن يتحمل كل هذه الأخطاء الجسيمة، ولا بد من اتخاذ إجراءات قانونية سريعة لحل هذه المجالس المحلية في الفترة الحالية كون شرعيتها انتهت في العام 2003، والأدهي والأمرّ أنها ترفض قرارات التعيين التي تصدرها بعض الوزارات كما حدث لرفض المجلس المحلي في حجة لأكثر من قرار، وكما في تعز وإب وذمار وغيرها وهم لا يعلمون أنه لا شرعية تمكنهم من البقاء لحظه واحدة ناهيك عن تعنتهم أمام أي قرار تصدره الحكومة، فإذا تم السكوت عن هذا فإنها سوف تستمر إلى ما لا نهاية فهل من مدكر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.