يمرس : المجالس المحلية قد تستمر إلى الأبد!

عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني رئاسة الحكومة من بحاح إلى بن مبارك غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق في حد يافع لا مجال للخذلان رجالها يكتبون التاريخ سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية "الأول من مايو" العيد المأساة..! وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجالس المحلية قد تستمر إلى الأبد!

يونس الحكيم نشر في المصدر يوم 24 - 09 - 2013

تضاربت التصريحات والتأكيدات الرسمية وغير الرسمية حول المدة القانونية التي تنتهي فيها فترة المجالس المحلية القائمة، وكان آخرها ما جاء على لسان نائب وزير الإدارة المحلية في تصريح منسوب له عبر صحيفة الثورة في عدد الخميس الماضي بقوله إن يوم الجمعة الموافق 20/9/2013 هو اليوم الذي تنتهي فيه فترة عمل المجالس المحلية القائمة. وقال نائب الوزير إن وزارته خاطبت مجلس الوزراء بهذا الخصوص للوصول إلى الصفة القانونية المناسبة لوضع المجالس المحلية التي لا يمكن أن تستمر في ظل انتهاء فترتها القانونية.

هذا التصريح لمسؤول رفيع في الحكومة كان قد سبقه قبل أكثر من أسبوع تأكيد رسمي آخر لوزير الشؤون القانونية حسبما أوردته صحيفة أخبار اليوم، فإن العام 2009 هو العام الذي انتهت فيه فترة عمل المجالس المحلية التي ما تزال قائمة. وبين هذين التأكيدين الرسميين المتناقضين ولمسؤولين حكوميين في بلادنا، إلى جانب بعض التأكيدات غير الرسمية التي أوردتها بعض الصحف الأهلية في عناوين بارزة في صفحتها الأولى بأن العام 2012 هو العام الذي انتهت فيه فترة عمل المجالس المحلية، مستدلين بأنه الدورة الأولى للمجالس هو 6 سنوات بدأت من العام 2000 إلى العام 2006، وبالتالي تكون الدورة الثانية للمجالس المحلية قد انتهت في العام 2012.

ورأى آخرون عكس كل ذلك، وقالوا ان المجالس المحلية انتهت فترة عملها في العام 2010 مدعمين رأيهم هذا بنص قانوني بأن مدة المجالس المحلية أربع سنوات بناءً على نص المادة 13 من القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية، لكن هذا الرأي وبرغم أنه الأقرب إلى الواقع كونه يستند الى نص قانوني أجريت على إثره انتخابات عام 2001 بدورتها الأولى لكنها لم تنتهِ في العام 2005، وقد انتهت في العام 2006 وهو العام الذي بدأت انتخابات الدورة الثانية.

وفي كل الأحوال يظل موعد تحديد إنشاء فترة عمل المجالس المحلية هو اللغز المراد حله والذي يعكس مدى العشوائية والارتجالية التي كانت وما تزال تدار بها البلاد، فالمواطن في حيرة من أمره ولا يدري في أي اتجاه يقف، وأي من تلك التصريحات هي المؤكدة وما المرجعة والخلفية القانونية التي جعلت كل هؤلاء يدلي بدلوه، حتى صار الحديث عن المدة القانونية لانتهاء فترة عمل تلك المجالس المحلي مجرد تكهنات ومن الأمور الغيبية، وهل حدد القانون قواعد لإجراء انتخاباتها ومواعيد لإنهاء فترة عملها كما هو الحاصل في المدة القانونية لانتخابات الرئاسة والبرلمان وفق الدستور الحالي والمحددة بسبع سنوات وست سنوات على التوالي.

ألم تجرِ انتخابات تلك المجالس بموجب قانون السلطة المحلية رقم 6 لسنة 2006 فلا يعقل أن يكون هذا القانون وبمواده ال 174 ولائحته التنفيذية، وبمواده ال 330 قد أغفل أو تجاهل ما يستلزم ذكره لتحديد موعد زمني للمجالس المحلية، فإذا كان كذلك فما الذي جعلنا نقف مذهولين أمام اتجاهات مختلفة ولتأكيدات متناقضة اثنان منها رسميان ينقضان بعضهما، وهل العلة في القانون أم في القائمين عليه، فالقانون ولائحته التنفيذية تطرقا لكل شيء وحددا موعد البدء فيه والانتهاء، والقانون نص صراحة ومنذ أول دورة انتخابية لتلك المجالس في العام 2001، بأنه وكما تحكيه نص المادة 154 من قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 والمادة 23 من لائحته التنفيذية واللتان تنصان على: "تجري انتخابات المجالس المحلية متزامنة مع انتخابات مجالس النواب، ولهذا الغرض تبدأ دورة أول مجالس محلية ننتخب وفقاً لأحكام هذا القانون من أول اجتماع تعقده هذه المجالس المحلية وتنتهي بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب القائم وقت انتخاب هذه المجالس" فالقانون واضح وقد حدد البداية: التزامن مع انتخابات مجلس النواب، ولأن الانتخابات كانت في العام 2001 وهي أول دورة انتخابات، فقد حدد القانون أول اجتماع لها نقطة البداية، وحدد نهايتها بانتهاء مدة مجلس النواب خلال تلك الفترة أي تنتهي في العام 2003، وبذلك كان من المقرر أن تبدأ الدورة الثانية لانتخابات المجالس المحلية بموجب نص المادة السابقة من العام 2003 وتنهي في العام 2009 (متزامنة مع مجلس النواب)، لكن ذلك لم يحصل فلم تنتهِ الدورة الأولى إلا في العام 2006، الذي تم إجراء انتخابات لدورة ثانية، ومازالو إلى الآن بحفظ الله ورعايته مستمرين في أعمالهم لا تشوبهم شائبة، بمعنى أنه تم إجراء انتخابات المجالس المحلية في العام 2006 تزامناً مع انتخابات الرئاسة، وهذا يعد مخالفة صريحة وواضحة للقانون وللمادة 154 من قانون السلطة المحلية وهذا ما جعلنا نعيش في تخبط وأربك حسابات السياسيين، فلم نعد ندري متى تنتهي أو متى انتهت، وتستطيع القول وبموجب نص المادة السابقة بأن الشرعية القانونية للمجالس المحلية منذ إجراء أول انتخابات لها وحتى إبريل 2003 (موعد انتهاء الدورة الثانية لمجلس النواب) تكمن في تلك الفترة فقط وما عداها تكون غير شرعية، وما بني على باطل فهو باطل.

وكان من المفترض أن يتم تعديل المادة السابقة على الأقل قبل عام 2006 حيث يكون موعد إجراؤها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، رغم أن هذا التعديل حتى لو تم لا يستطيع أن يكسبها الشرعية من 2003 موعد انتهاء دورتها الأولى وحتى 2006 موعد بدايتها الثانية غير القانونية، وهكذا عشنا أكثر من عشر سنوات في ظل مجالس محلية غير قانونية، فمن يتحمل كل هذه الأخطاء الجسيمة، ولا بد من اتخاذ إجراءات قانونية سريعة لحل هذه المجالس المحلية في الفترة الحالية كون شرعيتها انتهت في العام 2003، والأدهي والأمرّ أنها ترفض قرارات التعيين التي تصدرها بعض الوزارات كما حدث لرفض المجلس المحلي في حجة لأكثر من قرار، وكما في تعز وإب وذمار وغيرها وهم لا يعلمون أنه لا شرعية تمكنهم من البقاء لحظه واحدة ناهيك عن تعنتهم أمام أي قرار تصدره الحكومة، فإذا تم السكوت عن هذا فإنها سوف تستمر إلى ما لا نهاية فهل من مدكر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.