يمرس : المجالس المحلية قد تستمر إلى الأبد!

لحج.. عناصر مسلحة تمنع توزيع المواد الإغاثية السعودية في ردفان مصادر: انقطاعات الإنترنت مرتبطة بصيانة وتحديثات لخدمة «يمن فور جي» الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة بعد سقوط "إل منتشو".. مونديال كأس العالم مهدد اللغة فعل حي تعليق رسوم ترمب الجمركية يهبط بالدولار والنفط والعملات المشفرة الفرح: السعودية تسعى لإدامة الصراعات في الجنوب الخارجية اليمنية تؤكد دعم سيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية شركة الغاز تعلن مضاعفة الإمدادات لعدة محافظات وتدعو السلطات المحلية لمنع أي تلاعب كذب المطبلون وما صدقوا.. مجلس العليمي وأبوزرعة يفشلون في اختبار أسطوانة الغاز يوفنتوس يخطط لإقالة المدير الرياضي والمدرب هيئة المواصفات تدشن حملة تعزيز الرقابة وحماية المستهلك بذمار دعا الى مواجهة العدو الإسرائيلي بالطرق السليمة والنافعة.. قائد الثورة: تصريحات ((هاكابي)) تعبر عن توجه أمريكا الداعم للعدو الصهيوني الرئيس المشاط يهنئ امبراطور اليابان بمناسبة العيد الوطني لبلاده المشروع يستهدف أكثر من 41 ألف أسرة بشكل منظم... النعيمي ومفتاح يدشنان مشروع السلة الرمضانية لمؤسسة بنيان للعام 1447ه اليمن: حين كشف التباين الخليجي حقيقة المعركة علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية سابقوا لتشرقوا واتقوا لتعتقوا الإحسان في رمضان وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "35" حذّرنا ونحذّر.. الفتنة أقصر الطرق لضرب مشروع الجنوب الوطني المهندس الشغدري: انزال مخططات لقرابة 17 وحدة جوار في مديرية عنس عبرت عن روحية التكافل الاجتماعي.. الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء تدشّن توزيع السلة الغذائية الرمضانية لجان المقاومة الفلسطينية: تصريحات هاكابي تمهد للعدوان على البلدان العربية والإسلامية ضبط 18 منتحلا لصفة مندوبي فرز في صنعاء تواصل بطولة الشهيد الصمَّاد للوزارات والهيئات الحكومية نتيجة القمع الحوثي.. إب تسجل كرابع محافظة في حالات النزوح خلال العام الماضي كسر هجوم حوثي على مدينة حيس جنوبي الحديدة يجب أن تعي كلُّ النساء هذه الحقائق المهمة .. فيديو سلطنة عمان تؤكد انعقاد جولة ثالثة من المفاوضات بين واشنطن وطهران الخميس مأرب.. إقامة بطولة رياضية رمضانية باسم الشهيد أمين الرجوي الحكومة: مليشيا الحوثي حولت شهر رمضان إلى موسم للقمع صنعاء.. تعزيز قطاع الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن أزمة سيولة خانقة في عدن ومحافظات أخرى والسوق السوداء تزدهر منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعاً وزارياً طارئاً لبحث قرارات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء تسجيل هزتين أرضيتين في خليج عدن تراجع الازدحام في منفذ الوديعة الحدودي عدن تحتفل بتخرّج 97 حافظًا وحافظةً للقرآن الكريم باريس سان جيرمان يواصل صدارته للدوري الفرنسي اتلتيكومدريد يدك شباك اسبانيول برباعية السيتي يتخطى نيوكاسل يونايتد ويشعل سباق الصدارة مع ارسنال جمعية حماية المستهلك تدعو إلى تنظيم تجارة المبيدات الزراعية مليشيا الحوثي تنهب مخصصات دار الحبيشي للأيتام في إب الفريق السامعي يدين العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان الحديدة.. حادث سير مروع يودي بحياة شخصين احتراقًا الصحة العالمية: أوقفوا استهداف المستشفيات في السودان فوراً نبيل هائل يدشن سلسلة اللقاءات التشاورية مع موظفي المجموعة بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025 باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟ الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجالس المحلية قد تستمر إلى الأبد!

يونس الحكيم نشر في المصدر يوم 24 - 09 - 2013

تضاربت التصريحات والتأكيدات الرسمية وغير الرسمية حول المدة القانونية التي تنتهي فيها فترة المجالس المحلية القائمة، وكان آخرها ما جاء على لسان نائب وزير الإدارة المحلية في تصريح منسوب له عبر صحيفة الثورة في عدد الخميس الماضي بقوله إن يوم الجمعة الموافق 20/9/2013 هو اليوم الذي تنتهي فيه فترة عمل المجالس المحلية القائمة. وقال نائب الوزير إن وزارته خاطبت مجلس الوزراء بهذا الخصوص للوصول إلى الصفة القانونية المناسبة لوضع المجالس المحلية التي لا يمكن أن تستمر في ظل انتهاء فترتها القانونية.

هذا التصريح لمسؤول رفيع في الحكومة كان قد سبقه قبل أكثر من أسبوع تأكيد رسمي آخر لوزير الشؤون القانونية حسبما أوردته صحيفة أخبار اليوم، فإن العام 2009 هو العام الذي انتهت فيه فترة عمل المجالس المحلية التي ما تزال قائمة. وبين هذين التأكيدين الرسميين المتناقضين ولمسؤولين حكوميين في بلادنا، إلى جانب بعض التأكيدات غير الرسمية التي أوردتها بعض الصحف الأهلية في عناوين بارزة في صفحتها الأولى بأن العام 2012 هو العام الذي انتهت فيه فترة عمل المجالس المحلية، مستدلين بأنه الدورة الأولى للمجالس هو 6 سنوات بدأت من العام 2000 إلى العام 2006، وبالتالي تكون الدورة الثانية للمجالس المحلية قد انتهت في العام 2012.

ورأى آخرون عكس كل ذلك، وقالوا ان المجالس المحلية انتهت فترة عملها في العام 2010 مدعمين رأيهم هذا بنص قانوني بأن مدة المجالس المحلية أربع سنوات بناءً على نص المادة 13 من القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية، لكن هذا الرأي وبرغم أنه الأقرب إلى الواقع كونه يستند الى نص قانوني أجريت على إثره انتخابات عام 2001 بدورتها الأولى لكنها لم تنتهِ في العام 2005، وقد انتهت في العام 2006 وهو العام الذي بدأت انتخابات الدورة الثانية.

وفي كل الأحوال يظل موعد تحديد إنشاء فترة عمل المجالس المحلية هو اللغز المراد حله والذي يعكس مدى العشوائية والارتجالية التي كانت وما تزال تدار بها البلاد، فالمواطن في حيرة من أمره ولا يدري في أي اتجاه يقف، وأي من تلك التصريحات هي المؤكدة وما المرجعة والخلفية القانونية التي جعلت كل هؤلاء يدلي بدلوه، حتى صار الحديث عن المدة القانونية لانتهاء فترة عمل تلك المجالس المحلي مجرد تكهنات ومن الأمور الغيبية، وهل حدد القانون قواعد لإجراء انتخاباتها ومواعيد لإنهاء فترة عملها كما هو الحاصل في المدة القانونية لانتخابات الرئاسة والبرلمان وفق الدستور الحالي والمحددة بسبع سنوات وست سنوات على التوالي.

ألم تجرِ انتخابات تلك المجالس بموجب قانون السلطة المحلية رقم 6 لسنة 2006 فلا يعقل أن يكون هذا القانون وبمواده ال 174 ولائحته التنفيذية، وبمواده ال 330 قد أغفل أو تجاهل ما يستلزم ذكره لتحديد موعد زمني للمجالس المحلية، فإذا كان كذلك فما الذي جعلنا نقف مذهولين أمام اتجاهات مختلفة ولتأكيدات متناقضة اثنان منها رسميان ينقضان بعضهما، وهل العلة في القانون أم في القائمين عليه، فالقانون ولائحته التنفيذية تطرقا لكل شيء وحددا موعد البدء فيه والانتهاء، والقانون نص صراحة ومنذ أول دورة انتخابية لتلك المجالس في العام 2001، بأنه وكما تحكيه نص المادة 154 من قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 والمادة 23 من لائحته التنفيذية واللتان تنصان على: "تجري انتخابات المجالس المحلية متزامنة مع انتخابات مجالس النواب، ولهذا الغرض تبدأ دورة أول مجالس محلية ننتخب وفقاً لأحكام هذا القانون من أول اجتماع تعقده هذه المجالس المحلية وتنتهي بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب القائم وقت انتخاب هذه المجالس" فالقانون واضح وقد حدد البداية: التزامن مع انتخابات مجلس النواب، ولأن الانتخابات كانت في العام 2001 وهي أول دورة انتخابات، فقد حدد القانون أول اجتماع لها نقطة البداية، وحدد نهايتها بانتهاء مدة مجلس النواب خلال تلك الفترة أي تنتهي في العام 2003، وبذلك كان من المقرر أن تبدأ الدورة الثانية لانتخابات المجالس المحلية بموجب نص المادة السابقة من العام 2003 وتنهي في العام 2009 (متزامنة مع مجلس النواب)، لكن ذلك لم يحصل فلم تنتهِ الدورة الأولى إلا في العام 2006، الذي تم إجراء انتخابات لدورة ثانية، ومازالو إلى الآن بحفظ الله ورعايته مستمرين في أعمالهم لا تشوبهم شائبة، بمعنى أنه تم إجراء انتخابات المجالس المحلية في العام 2006 تزامناً مع انتخابات الرئاسة، وهذا يعد مخالفة صريحة وواضحة للقانون وللمادة 154 من قانون السلطة المحلية وهذا ما جعلنا نعيش في تخبط وأربك حسابات السياسيين، فلم نعد ندري متى تنتهي أو متى انتهت، وتستطيع القول وبموجب نص المادة السابقة بأن الشرعية القانونية للمجالس المحلية منذ إجراء أول انتخابات لها وحتى إبريل 2003 (موعد انتهاء الدورة الثانية لمجلس النواب) تكمن في تلك الفترة فقط وما عداها تكون غير شرعية، وما بني على باطل فهو باطل.

وكان من المفترض أن يتم تعديل المادة السابقة على الأقل قبل عام 2006 حيث يكون موعد إجراؤها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، رغم أن هذا التعديل حتى لو تم لا يستطيع أن يكسبها الشرعية من 2003 موعد انتهاء دورتها الأولى وحتى 2006 موعد بدايتها الثانية غير القانونية، وهكذا عشنا أكثر من عشر سنوات في ظل مجالس محلية غير قانونية، فمن يتحمل كل هذه الأخطاء الجسيمة، ولا بد من اتخاذ إجراءات قانونية سريعة لحل هذه المجالس المحلية في الفترة الحالية كون شرعيتها انتهت في العام 2003، والأدهي والأمرّ أنها ترفض قرارات التعيين التي تصدرها بعض الوزارات كما حدث لرفض المجلس المحلي في حجة لأكثر من قرار، وكما في تعز وإب وذمار وغيرها وهم لا يعلمون أنه لا شرعية تمكنهم من البقاء لحظه واحدة ناهيك عن تعنتهم أمام أي قرار تصدره الحكومة، فإذا تم السكوت عن هذا فإنها سوف تستمر إلى ما لا نهاية فهل من مدكر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.