يمرس : المجالس المحلية قد تستمر إلى الأبد!

الفائز بالكرة الذهبية 2025.. ديمبلي أم لامين جمال؟ برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد منظمة أمريكية: القصف "الإسرائيلي" على صنعاء هو ثاني أكبر مذبحة للصحافة في العالم غزة.. في مواجهة صمت العالم وتواطؤ الكبار من بينها 5 عربية.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع بشأن الحرب على غزة السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. ! إصابة مواطن ومهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي في صعدة منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج ثلاث دول تعترف بدولة فلسطين والبرتغال تلحق بالركب من التضحيات إلى بناء الدولة.. وثيقة بن بريك نداء اللحظة التاريخية هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا بينهم أكاديميون ومعلمون وحفّاظ.. مليشيا الحوثي ترهب أبناء إب بحملات اختطاف اليوم الرابع من الغضب.. «إعصار المشهري» يعصف بإخوان تعز الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان قيادي انتقالي: المركزي يقود عصابة الصرافين لسرقة المنحة السعودية محمد الحوثي: الشعب سيمضي مع القيادة حتى الحرية والاستقلال الكاملين إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من "معرض السياحة الدولي" وقفة نسائية في المحويت بذكرى ثورة 21 سبتمبر وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه فخ المنحة السعودية: المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب يحذر من تنامي خطر "القاعدة" في اليمن التعايش الإنساني.. خيار البقاء عبد الملك في رحاب الملك إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي" انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجالس المحلية قد تستمر إلى الأبد!

يونس الحكيم نشر في المصدر يوم 24 - 09 - 2013

تضاربت التصريحات والتأكيدات الرسمية وغير الرسمية حول المدة القانونية التي تنتهي فيها فترة المجالس المحلية القائمة، وكان آخرها ما جاء على لسان نائب وزير الإدارة المحلية في تصريح منسوب له عبر صحيفة الثورة في عدد الخميس الماضي بقوله إن يوم الجمعة الموافق 20/9/2013 هو اليوم الذي تنتهي فيه فترة عمل المجالس المحلية القائمة. وقال نائب الوزير إن وزارته خاطبت مجلس الوزراء بهذا الخصوص للوصول إلى الصفة القانونية المناسبة لوضع المجالس المحلية التي لا يمكن أن تستمر في ظل انتهاء فترتها القانونية.

هذا التصريح لمسؤول رفيع في الحكومة كان قد سبقه قبل أكثر من أسبوع تأكيد رسمي آخر لوزير الشؤون القانونية حسبما أوردته صحيفة أخبار اليوم، فإن العام 2009 هو العام الذي انتهت فيه فترة عمل المجالس المحلية التي ما تزال قائمة. وبين هذين التأكيدين الرسميين المتناقضين ولمسؤولين حكوميين في بلادنا، إلى جانب بعض التأكيدات غير الرسمية التي أوردتها بعض الصحف الأهلية في عناوين بارزة في صفحتها الأولى بأن العام 2012 هو العام الذي انتهت فيه فترة عمل المجالس المحلية، مستدلين بأنه الدورة الأولى للمجالس هو 6 سنوات بدأت من العام 2000 إلى العام 2006، وبالتالي تكون الدورة الثانية للمجالس المحلية قد انتهت في العام 2012.

ورأى آخرون عكس كل ذلك، وقالوا ان المجالس المحلية انتهت فترة عملها في العام 2010 مدعمين رأيهم هذا بنص قانوني بأن مدة المجالس المحلية أربع سنوات بناءً على نص المادة 13 من القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية، لكن هذا الرأي وبرغم أنه الأقرب إلى الواقع كونه يستند الى نص قانوني أجريت على إثره انتخابات عام 2001 بدورتها الأولى لكنها لم تنتهِ في العام 2005، وقد انتهت في العام 2006 وهو العام الذي بدأت انتخابات الدورة الثانية.

وفي كل الأحوال يظل موعد تحديد إنشاء فترة عمل المجالس المحلية هو اللغز المراد حله والذي يعكس مدى العشوائية والارتجالية التي كانت وما تزال تدار بها البلاد، فالمواطن في حيرة من أمره ولا يدري في أي اتجاه يقف، وأي من تلك التصريحات هي المؤكدة وما المرجعة والخلفية القانونية التي جعلت كل هؤلاء يدلي بدلوه، حتى صار الحديث عن المدة القانونية لانتهاء فترة عمل تلك المجالس المحلي مجرد تكهنات ومن الأمور الغيبية، وهل حدد القانون قواعد لإجراء انتخاباتها ومواعيد لإنهاء فترة عملها كما هو الحاصل في المدة القانونية لانتخابات الرئاسة والبرلمان وفق الدستور الحالي والمحددة بسبع سنوات وست سنوات على التوالي.

ألم تجرِ انتخابات تلك المجالس بموجب قانون السلطة المحلية رقم 6 لسنة 2006 فلا يعقل أن يكون هذا القانون وبمواده ال 174 ولائحته التنفيذية، وبمواده ال 330 قد أغفل أو تجاهل ما يستلزم ذكره لتحديد موعد زمني للمجالس المحلية، فإذا كان كذلك فما الذي جعلنا نقف مذهولين أمام اتجاهات مختلفة ولتأكيدات متناقضة اثنان منها رسميان ينقضان بعضهما، وهل العلة في القانون أم في القائمين عليه، فالقانون ولائحته التنفيذية تطرقا لكل شيء وحددا موعد البدء فيه والانتهاء، والقانون نص صراحة ومنذ أول دورة انتخابية لتلك المجالس في العام 2001، بأنه وكما تحكيه نص المادة 154 من قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 والمادة 23 من لائحته التنفيذية واللتان تنصان على: "تجري انتخابات المجالس المحلية متزامنة مع انتخابات مجالس النواب، ولهذا الغرض تبدأ دورة أول مجالس محلية ننتخب وفقاً لأحكام هذا القانون من أول اجتماع تعقده هذه المجالس المحلية وتنتهي بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب القائم وقت انتخاب هذه المجالس" فالقانون واضح وقد حدد البداية: التزامن مع انتخابات مجلس النواب، ولأن الانتخابات كانت في العام 2001 وهي أول دورة انتخابات، فقد حدد القانون أول اجتماع لها نقطة البداية، وحدد نهايتها بانتهاء مدة مجلس النواب خلال تلك الفترة أي تنتهي في العام 2003، وبذلك كان من المقرر أن تبدأ الدورة الثانية لانتخابات المجالس المحلية بموجب نص المادة السابقة من العام 2003 وتنهي في العام 2009 (متزامنة مع مجلس النواب)، لكن ذلك لم يحصل فلم تنتهِ الدورة الأولى إلا في العام 2006، الذي تم إجراء انتخابات لدورة ثانية، ومازالو إلى الآن بحفظ الله ورعايته مستمرين في أعمالهم لا تشوبهم شائبة، بمعنى أنه تم إجراء انتخابات المجالس المحلية في العام 2006 تزامناً مع انتخابات الرئاسة، وهذا يعد مخالفة صريحة وواضحة للقانون وللمادة 154 من قانون السلطة المحلية وهذا ما جعلنا نعيش في تخبط وأربك حسابات السياسيين، فلم نعد ندري متى تنتهي أو متى انتهت، وتستطيع القول وبموجب نص المادة السابقة بأن الشرعية القانونية للمجالس المحلية منذ إجراء أول انتخابات لها وحتى إبريل 2003 (موعد انتهاء الدورة الثانية لمجلس النواب) تكمن في تلك الفترة فقط وما عداها تكون غير شرعية، وما بني على باطل فهو باطل.

وكان من المفترض أن يتم تعديل المادة السابقة على الأقل قبل عام 2006 حيث يكون موعد إجراؤها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، رغم أن هذا التعديل حتى لو تم لا يستطيع أن يكسبها الشرعية من 2003 موعد انتهاء دورتها الأولى وحتى 2006 موعد بدايتها الثانية غير القانونية، وهكذا عشنا أكثر من عشر سنوات في ظل مجالس محلية غير قانونية، فمن يتحمل كل هذه الأخطاء الجسيمة، ولا بد من اتخاذ إجراءات قانونية سريعة لحل هذه المجالس المحلية في الفترة الحالية كون شرعيتها انتهت في العام 2003، والأدهي والأمرّ أنها ترفض قرارات التعيين التي تصدرها بعض الوزارات كما حدث لرفض المجلس المحلي في حجة لأكثر من قرار، وكما في تعز وإب وذمار وغيرها وهم لا يعلمون أنه لا شرعية تمكنهم من البقاء لحظه واحدة ناهيك عن تعنتهم أمام أي قرار تصدره الحكومة، فإذا تم السكوت عن هذا فإنها سوف تستمر إلى ما لا نهاية فهل من مدكر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.