يمرس : المجالس المحلية قد تستمر إلى الأبد!

أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر السامعي من صنعاء صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجالس المحلية قد تستمر إلى الأبد!

يونس الحكيم نشر في المصدر يوم 24 - 09 - 2013

تضاربت التصريحات والتأكيدات الرسمية وغير الرسمية حول المدة القانونية التي تنتهي فيها فترة المجالس المحلية القائمة، وكان آخرها ما جاء على لسان نائب وزير الإدارة المحلية في تصريح منسوب له عبر صحيفة الثورة في عدد الخميس الماضي بقوله إن يوم الجمعة الموافق 20/9/2013 هو اليوم الذي تنتهي فيه فترة عمل المجالس المحلية القائمة. وقال نائب الوزير إن وزارته خاطبت مجلس الوزراء بهذا الخصوص للوصول إلى الصفة القانونية المناسبة لوضع المجالس المحلية التي لا يمكن أن تستمر في ظل انتهاء فترتها القانونية.

هذا التصريح لمسؤول رفيع في الحكومة كان قد سبقه قبل أكثر من أسبوع تأكيد رسمي آخر لوزير الشؤون القانونية حسبما أوردته صحيفة أخبار اليوم، فإن العام 2009 هو العام الذي انتهت فيه فترة عمل المجالس المحلية التي ما تزال قائمة. وبين هذين التأكيدين الرسميين المتناقضين ولمسؤولين حكوميين في بلادنا، إلى جانب بعض التأكيدات غير الرسمية التي أوردتها بعض الصحف الأهلية في عناوين بارزة في صفحتها الأولى بأن العام 2012 هو العام الذي انتهت فيه فترة عمل المجالس المحلية، مستدلين بأنه الدورة الأولى للمجالس هو 6 سنوات بدأت من العام 2000 إلى العام 2006، وبالتالي تكون الدورة الثانية للمجالس المحلية قد انتهت في العام 2012.

ورأى آخرون عكس كل ذلك، وقالوا ان المجالس المحلية انتهت فترة عملها في العام 2010 مدعمين رأيهم هذا بنص قانوني بأن مدة المجالس المحلية أربع سنوات بناءً على نص المادة 13 من القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية، لكن هذا الرأي وبرغم أنه الأقرب إلى الواقع كونه يستند الى نص قانوني أجريت على إثره انتخابات عام 2001 بدورتها الأولى لكنها لم تنتهِ في العام 2005، وقد انتهت في العام 2006 وهو العام الذي بدأت انتخابات الدورة الثانية.

وفي كل الأحوال يظل موعد تحديد إنشاء فترة عمل المجالس المحلية هو اللغز المراد حله والذي يعكس مدى العشوائية والارتجالية التي كانت وما تزال تدار بها البلاد، فالمواطن في حيرة من أمره ولا يدري في أي اتجاه يقف، وأي من تلك التصريحات هي المؤكدة وما المرجعة والخلفية القانونية التي جعلت كل هؤلاء يدلي بدلوه، حتى صار الحديث عن المدة القانونية لانتهاء فترة عمل تلك المجالس المحلي مجرد تكهنات ومن الأمور الغيبية، وهل حدد القانون قواعد لإجراء انتخاباتها ومواعيد لإنهاء فترة عملها كما هو الحاصل في المدة القانونية لانتخابات الرئاسة والبرلمان وفق الدستور الحالي والمحددة بسبع سنوات وست سنوات على التوالي.

ألم تجرِ انتخابات تلك المجالس بموجب قانون السلطة المحلية رقم 6 لسنة 2006 فلا يعقل أن يكون هذا القانون وبمواده ال 174 ولائحته التنفيذية، وبمواده ال 330 قد أغفل أو تجاهل ما يستلزم ذكره لتحديد موعد زمني للمجالس المحلية، فإذا كان كذلك فما الذي جعلنا نقف مذهولين أمام اتجاهات مختلفة ولتأكيدات متناقضة اثنان منها رسميان ينقضان بعضهما، وهل العلة في القانون أم في القائمين عليه، فالقانون ولائحته التنفيذية تطرقا لكل شيء وحددا موعد البدء فيه والانتهاء، والقانون نص صراحة ومنذ أول دورة انتخابية لتلك المجالس في العام 2001، بأنه وكما تحكيه نص المادة 154 من قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 والمادة 23 من لائحته التنفيذية واللتان تنصان على: "تجري انتخابات المجالس المحلية متزامنة مع انتخابات مجالس النواب، ولهذا الغرض تبدأ دورة أول مجالس محلية ننتخب وفقاً لأحكام هذا القانون من أول اجتماع تعقده هذه المجالس المحلية وتنتهي بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب القائم وقت انتخاب هذه المجالس" فالقانون واضح وقد حدد البداية: التزامن مع انتخابات مجلس النواب، ولأن الانتخابات كانت في العام 2001 وهي أول دورة انتخابات، فقد حدد القانون أول اجتماع لها نقطة البداية، وحدد نهايتها بانتهاء مدة مجلس النواب خلال تلك الفترة أي تنتهي في العام 2003، وبذلك كان من المقرر أن تبدأ الدورة الثانية لانتخابات المجالس المحلية بموجب نص المادة السابقة من العام 2003 وتنهي في العام 2009 (متزامنة مع مجلس النواب)، لكن ذلك لم يحصل فلم تنتهِ الدورة الأولى إلا في العام 2006، الذي تم إجراء انتخابات لدورة ثانية، ومازالو إلى الآن بحفظ الله ورعايته مستمرين في أعمالهم لا تشوبهم شائبة، بمعنى أنه تم إجراء انتخابات المجالس المحلية في العام 2006 تزامناً مع انتخابات الرئاسة، وهذا يعد مخالفة صريحة وواضحة للقانون وللمادة 154 من قانون السلطة المحلية وهذا ما جعلنا نعيش في تخبط وأربك حسابات السياسيين، فلم نعد ندري متى تنتهي أو متى انتهت، وتستطيع القول وبموجب نص المادة السابقة بأن الشرعية القانونية للمجالس المحلية منذ إجراء أول انتخابات لها وحتى إبريل 2003 (موعد انتهاء الدورة الثانية لمجلس النواب) تكمن في تلك الفترة فقط وما عداها تكون غير شرعية، وما بني على باطل فهو باطل.

وكان من المفترض أن يتم تعديل المادة السابقة على الأقل قبل عام 2006 حيث يكون موعد إجراؤها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، رغم أن هذا التعديل حتى لو تم لا يستطيع أن يكسبها الشرعية من 2003 موعد انتهاء دورتها الأولى وحتى 2006 موعد بدايتها الثانية غير القانونية، وهكذا عشنا أكثر من عشر سنوات في ظل مجالس محلية غير قانونية، فمن يتحمل كل هذه الأخطاء الجسيمة، ولا بد من اتخاذ إجراءات قانونية سريعة لحل هذه المجالس المحلية في الفترة الحالية كون شرعيتها انتهت في العام 2003، والأدهي والأمرّ أنها ترفض قرارات التعيين التي تصدرها بعض الوزارات كما حدث لرفض المجلس المحلي في حجة لأكثر من قرار، وكما في تعز وإب وذمار وغيرها وهم لا يعلمون أنه لا شرعية تمكنهم من البقاء لحظه واحدة ناهيك عن تعنتهم أمام أي قرار تصدره الحكومة، فإذا تم السكوت عن هذا فإنها سوف تستمر إلى ما لا نهاية فهل من مدكر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.