كانت المواجهات الدائرة بمنطقة دماج محافظة صعدة، الموضوع الأكثر أهمية وتداولاً بين أعضاء مجلس النواب في جلسة اليوم التي تُعد أول جلسة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. وأقر المجلس في هذا الموضوع توجيه مذكرة لحكومة الوفاق الوطني، تتضمن تحميلها المسؤولية الكاملة لتلك الحرب، وتطالبها بضرورة بسط نفوذها وإيقاف نزيف الدم هناك، ولو تطلب الأمر استخدام القوة.
النواب في بداية جلسة اليوم استمعوا إلى خطاب لهيئة رئاسة المجلس تهنئ فيه الرئيس عبدربه منصور هادي وجماهير الشعب بالسنة الهجرية الجديدة، تلا ذلك إقرار الموازنة المالية للمجلس الخاصة بالعام 2014.
وسخر يحيى الراعي رئيس المجلس من مذكرة لوزارة المالية تطالب فيها البرلمان بسرعة رفع موازنته مالم فسيتم اعتماد ميزانيته للعام السابق، وقال إنه تواصل بوزير المالية صخر الوجيه وخاطبه بشأن الرسالة لكن الأخير نفى علمه بها.
لم يتطرق الأعضاء إلى تفاصيل الموازنة وتم إقرارها بناء على مقترح الراعي الذي قال إنه تتضمن مستحقات الأعضاء وموظفي المجلس وتحديد مبلغ فيها لمواصلة العمل في المبنى الجديد للمجلس وكذلك نفقات تشغيلية أخرى.
الراعي أفاد في الجلسة بتلقيه مذكرة من وزيري الداخلية والدفاع، تضمنت إحاطة الأعضاء بالحملة الأمنية الجارية ومطالبتهم بالعمل على التخفيف من مظاهر حمل السلاح، من خلال اصطحابهم لبطاقة العضوية أو التصريح الخاص، وإخفاء الأسلحة التي بحوزة المرافقين أثناء المرور في الشوارع.
ودعا الراعي الأعضاء إلى التعاون مع أجهزة الأمن وإبراز البطائق أو التصاريح للنقاط الأمنية المكلفة بالتفتيش. وبالعودة إلى مداخلات الأعضاء حول ما تشهده منطقة دماج من مواجهات بين السلفيين والحوثيين تدخل يومها الخامس، فإن النائب صغير عزيز كان أول من أثار الموضوع، واصفاً هجوم الحوثيين ب«الظالم».
وقال عزيز، الذي شُر�'د في حربه مع جماعة الحوثيين خلال الأعوام الماضية، إن دماج تعيش مأساة إنسانية، حيث تُضرب بكافة الأسلحة الثقيلة التي نهبتها جماعة الحوثيين من الدولة. واستغرب عزيز من صمت الحكومة، مطالباً مجلس النواب اتخاذ موقف وإلزام الدولة بالقيام بواجبها وإنقاذ 250 جريح يعانون من انعدام الأدوية، في وقت تستمر فيه مليشيات الحوثي بالقصف والحصار على المنطقة، على حد قوله.
وأي�'د الكثير من النواب حديث عزيز عن دماج، حيث حذر النائب عبدالملك القصوص من «حرب طائفية» إذا استمرت هذه «الحرب الظالمة». فيما أدان النائب علي اللهبي ما وصفها ب«الحرب العبثية»، وقال إن ما يجري يخدم قوى أجنبية، مطالباً الحكومة بالاستقالة في حال عدم قدرتها على القيام بواجبها.
واقترح النائب صادق البعداني تحرير مذكرة للرئيس عبدربه منصور، يتم فيها تحديد موقف المجلس من مواجهات دماج التي تعد حديث الساعة. النائب علي العنسي في مداخلته في جلسة اليوم، كان الأكثر تحمساً، حيث وصف أحداث دماج ب«الاعتداء» الذي قال إن جماعة مسلحة نفذته على جماعة تطلب العلوم الشرعية ولا تستخدم العنف.
وقال العنسي «نحن لا نريد أن تُسفك دماء الحوثيين لكن لا نريدهم أن يسفكوا دماءنا، ومن حقهم –أيضاً- الحديث عن أحقيتهم في الحكم لكن ليس من حقهم إجبارنا على قبول ذلك بالقوة».
وطالب العنسي أجهزة الدولة ببسط نفوذها ومنع أي جماعة مسلحة تستقوي على الدولة، ومنها جماعة الحوثيين التي يمتد خطرها إلى العاصمة صنعاء. فيما اعتبر النائب عبدالله العديني استخدام العنف للوصول إلى الحكم أسوء الطرق، مقترحاً على المجلس إدانة ما يجري، كما طالب جماعة الحوثيين باستيعاب رفض الشعوب لأي قوة قد تكون طريقاُ لحكمهم.
يحيى الراعي ألمح إلى تواطؤ الحكومة في حل الإشكال الحاصل في دماج، وقال «لو كانت الحكومة تريد الحل.. لما رجعت إلى أحد». وأنصت النواب إلى حديثه حين هاجم الحكومة ووصمها ب«العجز» عن تحقيق الأمن، وقال إنها لم تقدر على القبض على متر استهدف واغتال الكثير.
وقال إنه من السهل إنهاء الصرع في حال قررت الحكومة ذلك، حيث يتم أخذ كتيبتين عسكريين ووضعها في مواقع كل طرف، وعند رفض أي طرف يتم استخدام القوة معها.
ووجه الراعي سكرتارية المجلس بتحرير مذكرة إلى الحكومة تحملها مسؤولية هجوم دماج، ويطالبها باتخاذ إجراءات أمنية تعمل على إنهاء أو التخفيف من الانفلات الأمني الحاصل. وكان المجلس استمع إلى محضر آخر جلسة من جلسات انعقاده السابقة وتقرير عن نشاطه للفترة السابقة، كما استمع مشروع جدول أعماله للجلسات القادمة.