أعلنت صحيفة المصدر المستقلة الأسبوعية توقفها عن الصدور اليوم الثلاثاء، بسبب منع وزارة الإعلام طباعة العدد 75 من الصحيفة، إثر توجيه وزارة الإعلام مطابع مؤسسة الثورة الرسمية بعدم الطباعة وكذا المطابع الخاصة. وأعربت هيئة تحرير الصحيفة – في بيان بهذا الخصوص، صدر اليوم – عن أسفها لقرائها الكرام من عدم تمكنها من الصدور. واعتبرت مثل هذه الإجراءات التي طالت مجموعة صحف مستقلة خلال الأسبوعين الماضين، تراجعاً واضحاً عن التعهدات التي قامت على أساسها دولة الوحدة. وحملت الصحيفة وزارة الإعلام المسئولية كاملة في ذلك، بما فيها الخسائر المادية والمعنوية جراء منع طباعتها، داعية مختلف المنظمات المحلية والدولية الوقوف معها في مواجهة هذه الحملة الشرسة. وفيما شكرت الجهود الفردية لبعض أعضاء مجلس النقابة، فقد طالبت أعضاء المجلس سرعة اتخاذ موقف قوي يليق بالدور المفترض للنقابة كراعية لحقوق الصحافة والصحفيين، وذلك بمواجهة هذا الخطر الذي يتهدد حرية الصحافة، وينذر بعواقب وخيمة. - المصدر أون لاين تنشر نص البيان: تعبر هيئة تحرير صحيفة "المصدر" لقرائها الكرام عن بالغ الأسف لعدم تمكنها من إصدار عدد الصحيفة الأسبوعي رقم (75) ليوم الثلاثاء 18/5/2009م، وذلك بعد أن وجهت وزارة الإعلام مطابع مؤسسة الثورة الرسمية التي تطبع الصحيفة، وكذلك المطابع الخاصة بعدم طباعتها، ويأتي ذلك بعد أسبوعين من قيام الوزارة بمصادرة العدد (73). وإذ تدين الصحيفة هذا الإجراء الجائر، فإنها تعتبره تراجعاً واضحاً عن التعهدات التي قامت على أساسها دولة الوحدة، والتي تحل ذكراها التاسعة عشرة بعد أيام. وتستغرب الصحيفة أن تقوم وزارة الإعلام بهذه الإجراءات لاسيما بعد اللقاء الذي جمع مجلس نقابة الصحفيين بوزير الإعلام قبل أيام، ووعد فيه الوزير بعدم اتخاذ أي إجراءات أخرى بحق الصحف المستقلة التي سبق وأن تعرضت للمصادرة والإيقاف خلال الأسابيع الماضية. وتؤكد الصحيفة أن الإجراءات التي طالتها وصحف زميلة أخرى إنما تتم خارج إطار القانون، وبالاستناد إلى قرارات ذات طابع سياسي من شأنها جر الأوضاع الوطنية إلى مزيد من التأزيم. لاسيما وأن رئيس التحرير وعدد من الصحفيين والكتاب في الصحيفة، وكذا رؤساء تحرير وصحفيين وكتاب آخرين في صحف زميلة أخرى، يتم جرجرتهم حالياً في نيابة الصحافة والمطبوعات، على خلفية دعاوى تقدمت بها الوزارة بتهم لا أساس لها من الصحة . وكان الأحرى بالوزارة أن تمتثل للقانون وتنتظر نتائج التحقيقات وحكم القضاء، لا أن تتصرف بطريقة تتجاوز فيها القضاء. وإذ نحمل السلطة ممثلة بوزارة الإعلام كافة الخسائر المادية والمعنوية جراء منع طباعة هذا العدد، ومصادرة العدد قبل الماضي ومنع توزيعه، فضلاً عن التحريض ضدنا في وسائل الإعلام الرسمية و تشويه سمعة الصحيفة، فإننا نطالبها بالتراجع والكف عن هذه الإجراءات التي تستهدف حرية الصحافة والتعبير، وتلحق الضرر البالغ بالأمن والسلم الاجتماعي. كما ندعو المنظمات الدولية والمحلية الحقوقية والصحفية، إلى الوقوف معنا في مواجهة هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الصحافة اليمنية المستقلة. وفي حين نشكر الجهود الفردية لبعض زملائنا في مجلس نقابة الصحفيين، فإننا نطالب النقابة مجتمعة المسارعة إلى اتخاذ موقف قوي يليق بدورها المفترض كراعية لحقوق الصحافة والصحفيين، وذلك بمواجهة هذا الخطر الذي يتهدد حرية الصحافة، وينذر بعواقب وخيمة.