يتحدثون عن تبادل أسرى بين الحوثيين ورجال قبائل أرحب، إجراءٌ من هذا النوع لا يتمُ سوى بين دولتين مستقلتين أو جماعتين متناحرتين لا تخضعان لسلطة عليا من أي نوع، لذلك ضعوا كلمة "أسرى" بين قوسين وتجاوزوا الجانب الإنساني في الأمر لتدركوا حقيقة مشروع الحوثي الزاحف علينا من شمال الشمال بقوة الحديد والنار. بمنطقٍ عنجهي استعلائي همجي وبلغت البندقية يفرض علينا السيد عبدالملك فكرهُ ومنطقهُ أيضاً، نتحول في نظره إلى مشاريع قتلى وأسرى وإن كنا لا نرتقي إلى ما يمكن اعتبارهُ خصماً مكافئاً في القوة كمواطنين لجماعة الحوثي ومليشياته التي تمتلك إمكانيات عسكرية تضاهي دولة جيبوتي ولا ينقصها سوى الطائرات ومع ذلك تتورط بغباء يُرثى له في فكرة تبادل الأسرى.
التسليم بأنه لم يعد لنا مع جمهورية السيد عبدالملك الحوثي الإسلامية سوى عدد محدود من الأسرى لنعيش كدولتين شقيقتين ستشرعانِ على الفور في طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من العيش وتبادل المصالح الاقتصادية والثقافية والخبرات العسكرية بما فيها إقامة العلاقات الدبلوماسية.
لو اعتبرنا فيما جرى أن الدولة تخلت عن أقدس واجباتها في حماية مواطنيها العزل الذين يتعرضون للقتل والتهجير من قبل مليشيات مسلحة خارجة عن النظام والقانون لا وجود لدولة حية تستحق أن تُلام أصلاً.
ما زالت يد الدولة مغلولة تحتاجُ إلى أن تحمي نفسها.
يدرك الحوثي هذه الحقيقة كفرصة اهتبلها وأطلق مليشياته للزحف صوب أمريكا وإسرائيل محرزاً انتصارات مذهلة وحرر مناطق عديدة (بودي هنا معرفة من الذي كان يسيطر عليها أمريكا أو إسرائيل كون معرفتي بالجغرافيا منعدمة).
يريد السيد عبدالملك الحوثي إقناعنا أن ليس بمقدور أحد إيقافه عند حده في المدى القريب على الأقل وأن الدولة التي نراهن عليها حمايتنا بالكاد تمكنت من إرسال لجنة "مفارعين" والتوسط لديه لإطلاق الأسرى.
تشكيل لجنة تقصي حقائق ومعاقبة المعتدين وبسط النظام والقانون وتوفير الحماية للمواطنين في ديارهم من البدهيات الواجبة على أي دولة القيام بها.
دولتنا معذورة في ذلك فما زالت في يد النظام السابق وأزلامه لذلك سيبقى الأمرُ خاضعاً لإستراتيجية الحوثي التوسعية التي تتجاوز أرحب بالطبع تشمل الوطن بأكمله، فالطريق إلى أمريكا وإسرائيل ما زال طويلاً ويحتاج إلى المزيد من جثثنا للوصول ونحنُ حتماً بانتظار معارك توسعية جديدة فلا خيار آخر يتقنهُ الحوثي غير القتل ولا شك أن السيد عبدالملك يعدُ العدةَ الآن.