يمرس : بريطانيا وفرنسا توضّحان الرسائل التي يوجهها مجلس الأمن بقراره الأخير بشأن اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بريطانيا وفرنسا توضّحان الرسائل التي يوجهها مجلس الأمن بقراره الأخير بشأن اليمن

سبأنت نشر في المصدر يوم 26 - 02 - 2014

أعلن مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ليال جرانت ترحيب بلاده بإقرار مجلس الأمن مشروع قرار قدمته بريطانيا بشأن اليمن.

وقال في كلمة عقب التصويت بالإجماع على اعتماد القرار رقم 2140 «باعتماد هذا القرار بالإجماع يوجه المجلس أربع رسائل واضحة: الرسالة الأولى تؤكد أن المجتمع الدولي مازال يركز على اليمن ويريد مساندة الشعب اليمني نحو مستقبل من الرخاء والاستقرار وثمة حاجة لمزيد من الدعم لمساعدة الحكومة اليمنية في تحقيق الأمن الكامل وتوصيل المساعدة الإنسانية».

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أضاف مندوب بريطانيا «اما الرسالة الثانية فتؤكد أن الخطوات القادمة في المرحلة الانتقالية واضحة جلية تتمثل في الاصلاحات الدستورية الانتخابية تتلوها الانتخابات وجميع الاطراف بحاجة لان تتضافر في العمل لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بما فيها قرارات وتوصيات فريق عمل الحكم الرشيد التي توضح معايير الترشح للمناصب القيادية العليا في المستقبل».

وتابع المندوب البريطاني قائلا «أما الرسالة الثالثة فهي موجهة الى من يريدون احباط التحول السياسي بأنهم سيواجهون تبعات صارمة من لجنة العقوبات والقرار واضح وجلي في هذا الشأن».

وأوضح أن الرسالة الرابعة عكست «إجماع المجتمع الدولي وتضافر جهود الجميع في مجلس الأمن في دعم اليمن الامن الذي من شأنه تحفيز مسيرة التغيير نحو الامام».

من جانبه رحب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرار أرو بقرار مجلس الأمن.

وقال «إن إجماع المجلس في اعتماد هذا القرار يؤكد انه وفي حالات الازمة وعندما يتحدث المجلس بصوت واحد فأن العملية الانتقالية المسالمة والسلسة ممكنة».

وأضاف «نوجه من بهذا القرار رسائل ثلاث: اولا التزام المجلس والمجتمع الكامل بدعم اليمن وبالعملية الانتقالية الديمقراطية التي تستجيب لتطلعات الشعب اليمني».

وتابع «ثانياً: الخطوات القادمة للمرحلة الانتقالية واضحة وهي صياغة الدستور وإجراء الاصلاحات المتعلقة بالانتخابات وإجراء انتخابات عامة»، مشيرا إلى أن قرار المجلس يؤكد انه وفي سبيل تقدم المرحلة الانتقالية فإنه من الاهمية فتح صفحة جديدة بعد رئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ومضى مندوب فرنسا قائلا «ثالثا: الاطراف التي تريد عرقلة العملية الانتقالية ستتكبد تبعات ذلك بعد تشكيل مجلس الامن للجنة معنية بالعقوبات وفريق للخبراء»، موضحا أنه وبهذا القرار فإن الامم المتحدة تؤكد دعمها للتطلعات المشروعة للشعب اليمني في خضم التطورات في المنطقة.

واستطرد مندوب فرنسا قائلا «لقد رحبنا سويا بجهود الرئيس عبدربه منصور هادي والشعب اليمني في تنفيذ إصلاحات ملموسة ونحن نقف بثبات لنؤكد التزامنا بدعم اليمن خلال المرحلة الانتقالية»، مجددا التأكيد على مواصلة الدعم لقيادة الرئيس هادي وكذا للقيادات الداعية للإصلاح داخل الحكومة اليمنية وفي المجتمع المدني.

في حين أشادت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سمانثا باورز بالإجماع الدولي في اصدار هذا القرار.

وقالت «منذ ثلاثة اعوام عبر المتظاهرون المسالمون عن توقهم لحكومة ديمقراطية في اليمن، وقد تمكن هذا المجلس من توجيه رسالة موحدة وصارمة بهذا الشأن ونحن رحبنا دائما بجهود الرئيس عبدربه منصور هادي والشعب اليمني في تنفيذ اصلاحات حقيقية».

وأضافت «نحن ملتزمون بالكامل بمساندة اليمن في المرحلة الانتقالية ونؤكد تأييدنا للرئيس هادي والحكومة ومنظمات المجتمع المدني، كما نرحب بالتوافق بين آراء مختلف الأطراف اليمنية في مرحلة عصيبة».

وأشادت المندوبة الأمريكية بالحكومة اليمنية، مطالبة إياها المضي قدما في تحقيق الخطوات الانتقالية وفقا لاقتراح مجلس التعاون الخليجي وآليته التنفيذ خلال العملية الانتقالية.

وأشارت إلى أن مجلس الأمن ومن خلال قراره سابق أكد تأييده لليمن، ومضت قائلة «ونحن بهذا القرار نشجع اليمن على المضي نحو مرحلة انتقالية سلسة وفقا للمبادرة الخليجية».

وتابعت مندوبة الولايات المتحدة الامريكية «وفي قرار لاحق ايدنا التنفيذ العاجل لهذه المبادرة إضافة لحوار وطني شامل يشترك فيه الجميع». مذكرة بان مجلس الأمن حذر في بيان رئاسي العام الماضي المخربين المحتملين من اعاقة هذه العملية والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإطلاق مؤتمر ناجح للحوار.

وأردفت «وها نحن اليوم نرحب باعتماد هذا القرار الشامل عن اليمن والذي يسجل النهاية الناجحة للمؤتمر الوطني».

ولفت المندوبة الامريكية إلى أن قرار مجلس الأمن يؤكد ضرورة فتح صفحة جديدة بعد رئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح تلبية لتطلعات الشعب اليمني بما في ذلك ضمانات لتمثيل المرأة في البرلمان، مؤكدة التزام مجلس الأمن بدعم اليمن في الخطوات اللاحقة للعملية الانتقالية بما في ذلك الاصلاحات الدستورية والانتخابات الوطنية.

وقالت «وبقرار اليوم فقد أتخذ مجلس الأمن خطوة هامة تمثلت في فرض عقوبات على مخربي المرحلة الانتقالية في اليمن وبهذه الآلية فأن المجلس مجهزاً للتصدي في الوقت المناسب لمن يعرقلون التقدم للشعب اليمني».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.