قال مارك ليال جرانت سفير بريطانيا لدى الأممالمتحدة إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2051 بشأن اليمن يشير صراحة إلى أن المجتمع الدولي سيفرض عقوبات على من يعرقلون اتفاق نقل السلطة في البلاد. وقال جرانت للصحفيين عقب تصويت مجلس الأمن بالإجماع على القرار الذي قدمته بلاده إنه «يوضح أن المفسدين أولئك الذين يسعون لتعطيل الانتقال وتعطيل الحوار الوطني وتعطيل حكومة الوحدة الوطنية سيحاسبون».
وأضاف «المجلس يعلن استعداده لاتخاذ إجراءات بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة التي تشتمل على إجراءات عقابية متنوعة لأولئك الذين يحاولون إفساد العملية». وانتخب عبد ربه منصور هادي رئيساً لليمن خلفا لصالح الذي أجبرته الثورة الشعبية على التنحي بموجب بنود اتفاق صاغته دول الخليج المجاورة بدعم أمريكي ومن الأممالمتحدة يقترح إجراء انتخابات في عام 2014. ومن المفترض أن تعاد هيكلة الجيش في غضون ذلك. وقالت سوزان رايس السفيرة الأمريكية في الأممالمتحدة في بيان إنه بهذا القرار «أرسل المجتمع الدولي رسالة واضحة وخطاب موحد بأنه يجب على اليمن ان تمضي قدماً في الخطوات الثانوية من المرحلة الانتقالية السياسية وبدون اي إعاقة ناجمة عن الخلافات السياسية أو اعمال العنف وعلى ضوء نصوص مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي». وأضافت أنه «يجب على الشعب اليمني ان يكون قادراً على الولوج إلى مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً وديمقراطية بدون التدخلات غير الشرعية أو بالأعمال الارهابية». وأشارت السفيرة الامريكية إلى تلميح قرار مجلس الأمن إلى معرقلي المبادرة الخليجية، قائلة «على الرغم من جهود أولئك الذين يسعون إلى عرقلة العملية الانتقالية، أثبت الرئيس هادي قيادته القوية من خلال تنفيذ وتثبيت الاصلاحات المرجوة. ونحن لا نزال على ثقة بأن الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني وباقي الشركاء قادرون على مواصلة تنفيذ المبادرة الخليجية». وأكدت أن بلادها ستواصل دعمها «لمساعدة توفير احتياجات الشعب اليمني من المساعدات الانسانية والاقتصادية وتعزيز دعم الإصلاحات في المجالات السياسية والحكم وإرسال المساعدات الامنية لمكافحة المخاطر المشتركة النابعة من التطرف واعمال العنف». وكانت توكل كرمان الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام خارج مقر مجلس الأمن في نيويورك بعد إصدار القرار وطالبت الأممالمتحدة بأن تذكر بالاسم من يفسدون سعي اليمن للديمقراطية. واتهمت أقارب وحلفاء لصالح بالسعي لتقويض الاستقرار في البلاد. ويقول سياسيون ودبلوماسيون إن القرار الدولي يستهدف في الأساس أقارب صالح الذين أظهروا خلال الأشهر الماضية عدم التزاماتهم بقرارات الرئيس هادي.