قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    برشلونة يحقق فوزا هاما امام خيتافي في الليغا    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    ثلاث دول تعترف بدولة فلسطين والبرتغال تلحق بالركب    تقدير موقف حول مؤتمر "الأمن البحري" في الرياض    إصابة مواطن ومهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي في صعدة    فعالية ووقفة نسائية في تعز بالعيد ال11 لثورة 21 سبتمبر    منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج    من التضحيات إلى بناء الدولة.. وثيقة بن بريك نداء اللحظة التاريخية    بينهم أكاديميون ومعلمون وحفّاظ.. مليشيا الحوثي ترهب أبناء إب بحملات اختطاف    هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا    قيادي انتقالي: المركزي يقود عصابة الصرافين لسرقة المنحة السعودية    اليوم الرابع من الغضب.. «إعصار المشهري» يعصف بإخوان تعز    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان    محمد الحوثي: الشعب سيمضي مع القيادة حتى الحرية والاستقلال الكاملين    وقفة نسائية في المحويت بذكرى ثورة 21 سبتمبر    إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من "معرض السياحة الدولي"    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل    حل الدولتين.. دولة فلسطينية بلا شعب!    الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه    فخ المنحة السعودية:    المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب يحذر من تنامي خطر "القاعدة" في اليمن    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة    مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سياسيون يناقشون "دلالات وأبعاد" قرار مجلس الأمن بشأن معيقي التسوية في اليمن
نشر في المصدر يوم 02 - 03 - 2014

تناول سياسيون دلالات وأبعاد قرار مجلس الأمن بشأن معيقي التسوية في اليمن بندوة أقامها المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية اليوم الاحد بصنعاء.

وقال رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد الأفندي ان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 بشأن معيقي التسوية السياسية في اليمن يؤشر إلى أربع دلالات، أولها دعم ثورة التغيير السلمي في مسارها السياسي المؤدي إلى بناء اليمن الجديد.

وأضاف الأفندي خلال الندوة حول قرار مجلس الأمن الدولي حول معيقي التسوية السياسية في اليمن "الدلالات والأبعاد" وشارك فيها عدد من الأكاديميين والسياسيين، إلى ان الإشارة الثانية هي مباركة مجلس الأمن لتوافق اليمنيين حول مخرجات الحوار الوطني، بعد مخاض استمر 10 أشهر.

وتابع "الثالث أن مجلس الأمن يدعم الشعب اليمني في تنفيذ هذه المخرجات، وكذا دعم المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، فيما الرابع يؤشر إلى حماية تنفيذ هذه المخرجات من المعرقلين، بينما يؤشر في الرابع المتعلق بحماية تنفيذ مخرجات الحوار تمثل تحدي وفرصة" داعياً إلى استغلال هذه الفرصة".

وأشار الدكتور الأفندي إلى أن أغلب بنود القرار الأممي هي تنفيذ لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، منوهاً بالشراكة المطلوبة مع المنظمات الإقليمية أو الدولية، حيث أن طلب الدولة لهذه الشراكة هو عمل سيادي في حد ذاته.

وقال "إن النقطة الأنصع في القرار هي تأكيده على موضوع الحكم الرشيد لتأسيس الدولة المدنية" وذلك ضمن 45 نقطة تشير إلى سمات التغيير السلمي في اليمن، مؤكداً أن شراكة اليمن مع العالم الخارجي هي لصالح اليمن.

فيما قدم المدير التنفيذي للمركز اليمني للدراسات الاستراتيجية الدكتور ناصر الطويل قراءة لقرار مجلس الأمن، مشيراً إلى أنها تحمل ثلاثة دلائل ورسائل، هي الاهتمام الإقليمي والدولي باليمن حتى لا تنزلق إلى الصراع، واستكمال خطوات التسوية السياسية، والحفاظ على المصلحة الكبيرة للمجتمع الدولي في اليمن، خوفاً من حدوث أي فراغ تستغله القوى المناوئة، التي تهدد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.

ودعا الطويل إلى قراءة قرار مجلس الأمن 2140 قراءة موضوعية، مشيراً إلى أنه يحتوي على رزمة من المعالجات، ومعاقبة للمعرقلين، كما تضمن ايضاً اجراءات خاصة باليمن تتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية.

وقال "إن القراءة الموضوعية للقرار تكشف إلى أن ما تتناوله أطراف سياسية في إطار التوظيف والتشويه بسبب أن بنوده تمس بعض الأطراف السياسية، من زاوية تأثر مصالحها".

وارجع الطويل استدعاء الحضور الخارجي في الشأن اليمني إلى العام 2000، لكنه قال ان هذا الحضور أخذ في التصاعد منذ العام 2006 حينما عقد مؤتمر المانحين، الذي كشف أن السلطة اليمن عاجزة في إدارة البلاد، فجاء الإسناد الدولي الذي أخذ بعد مؤسسي من تشكيل مجموعة أصدقاء اليمن كهيئة دولية لمساعدة اليمن، التي عجزت السلطة فيها عن توفير المتطلبات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الحضور الخارجي تزايد منذ 2011، بسبب أن القوى الخارجية تخاف على مصالحها في اليمن.

وتحدث الطويل عما حدث في العام 2011 أثناء اندلاع الثورة الشبابية من انقسام سياسي وتوازن، وما اعترض اليمن من مسارات خطيرة، في ظل ضعف الموارد، الأمر الذي أوجد مساحة للحضور الخارجي بطلب من القوى اليمنية، فكانت المبادرة الخليجية التي اعتبرها نوعاً من الشرعية والمؤسسية للحضور الخارجي، مضيفاً "وقد أخرجت المبادرة الخليجية اليمن من منحى الصراع والصدام في حين ظلت اطراف سياسية استفادت من المبادرة تقاوم التغيير السياسي وتعمل على اضعاف الدولة في حين كان المجتمع الدولي يمارس ضغوطاً عليها وتعود كثير من النجاحات إلى هذه الضغوط".

وأكد أن استمرار الأعمال المعيقة للتسوية السياسية لها مخاطر كبيرة لا يمكن السكوت عليها، ادركها المجتمع الدولي.

ونوه بإجماع المجتمع الدولي حول الوضع في اليمن، وهو ما انعكس على التصويت على القرار 214 وما سبقه من قرارات جاءت بصورة تدريجية، وهي الحالة الوحيدة التي يحصل حولها إجماع، مشيراً أن ذلك يرجع إلى إدراك المجتمع الدولي للمخاطر في اليمن وانعكاسها على الأمن والاستقرار العالميين، وتابع: "كما كان تقدير الأطراف الداخلية والخارجية للخطر من معيقي التسوية في ظل ضعف الدولة حتى لا يؤدي ذلك إلى نسف المبادرة الخليجية".

وأوضح الطويل أن من تم إدراجهم تحت الفصل السابع هم فقط المعرقلين للتسوية والعملية السياسية، وليس كما يجري في العراق التي كانت واقعة تحت الحرب والاحتلال، في حين أن الهدف الأساسي من القرار في اليمن هو توفير أكبر قدر من الضغوط على المعرقلين والقوى التي تمارس العنف حتى تقلع عن ممارساتها، معتبراً قرار مجلس الأمن في هذا التوقيت "بعد انتهاء مؤتمر الحوار" اسناداً لسلطة الرئيس عبدربه منصور هادي، لتجاوز التحديات الداخلية، وأن ردود الفعل على القرار تشبه ردود الفعل على المبادرة الخارجية، التي تبين فيما بعد أنها اخرجت اليمن في ظل توازن القوى وتعدد الأطراف. حسب قوله.

وعن حيثيات القرار أكد أن القرار لم يصدر إلا بعد مشاورات للمبعوث الأممي جمال بنعمر مع سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والراعية للتسوية السياسية، داعياً اليمنيين أن يلتقطوا هذا الاجماع الذي يمثل اسناداً لنظام الرئيس هادي، الذي يجب عليه استغلاله في انجاز كثير من المهام، وقطع شوط كبير في عملية التغيير السياسي، كما دعا الأطراف السياسية إلى استغلال هذا الظرف للمساعدة على عبور اليمن في هذه المرحلة، والاستفادة من الاهتمام الدولي وتوظيفه لإخراج اليمن إلى بر الأمان.

من جانبه أشار الباحث في العلوم السياسية الدكتور عبدالخالق السمدة إلى مميزات قرار مجلس الأمن 2140، موضحاً أنه "شامل وأخذ بأدق التفاصيل" كما أنه شخص الحالة اليمنية تشخيصاً دقيقاً، وجعل الموضوع قيد النظر بتشكيل لجنة خاصة ببحث معيقي التسوية.

وأكد السمدة أن ملخص القرار يوجب على يطالب اليمنيين إنهاء المرحلة التي وضعهم فيها النظام السابق تحت الوصاية الدولية، وانجاز المهام للوصول إلى الوضع الآمن والمستقر، كما شدد على الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره واستقلاله، خصوصاً بعد بروز معيقات كبيرة إثر انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الذي أمل اليمنيون أن يخرجهم إلى شاطئ الأمان.

فيما نفى السياسي محمد صالح قرعة ما يتم ترويجه من أن القرار الدولي سيضع اليمن تحت الوصاية الدولية، وأكد أن القرار استهدف المعيقين للتسوية فقط، وأضاف "لو لم يكن عناك إعاقات فلن نكون بحاجة لأي قرار.

ولفت قرعة إلى قرار مجلس الأمن هدف إلى استكمال نقل السلطة، وانجاز الدستور والاستفتاء عليه، وانجاز قانون الانتخابات والسجل الانتخابي الجديد، والانتقال إلى الدولة الاتحادية التي اتفق عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار، صوتوا على وثيقته النهائية بالإجماع.

وأشار إلى أن القرار تضمن 35 إجراء تنفيذي، كان أهمها البند الخاص بمعاقبة معيقي التسوية، وأن مجلس الأمن سيرسل لجنة من الخبراء لمساعدة لجنة العقوبات في تحديد المعيقين، داعياً الحريصين على مصالحهم وأموالهم ومستقبل أولادهم أن لا يستمروا في عرقلة العملية والانتقال السياسي، كما دعا الرئيس إلى استكمال هيكلة الجيش والأمن ليكونا يد قوية للوطن.

واستعرض قرعة بنوداً اعتبرها أكثر ايجابية في القرار، وهي المتعلقة بدعوة المانحين للوفاء بالتزاماتهم الاقتصادية تجاه اليمن، وحث الحكومة اليمنية على الالتزام بالاصلاحات المطلوبة، والتشديد على استعادة الأموال المنهوبة، واصدرا قانون العدالة الانتقالية، وتشكيل لجنة حقوق الإنسان وانتهاكات 2011.

أما السياسي عقيل البحم فقد قال إنما يجري في الحاضر إنما هو امتداد لفساد الماضي، الذي يمكن تداركه بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، التي جاء قرار مجلس الأمن معززاً لها، وطالب الرئيس هادي والحكومة بتنفيذ هذه المخرجات بنداً بنداً للخروج باليمن إلى الوضع الآمن.

الباحث السياسي محمد العزاني تحدث عن دلالات القرار من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أنها تعني "أننا فشلنا في إدارة دولتنا من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية" داعياً إلى التعامل مع قرار مجلس الأمن كما هو.

وعن أبعاد القرار، قال أنه له أبعاد داخلية تتمثل في الأفراد، مشدداً على الجميع أن يكونوا عند مستوى المسئولية والتعامل بجدية بعيداً عن المزايدات، مذكراً بأن السلطة هي من دعت المنظمة الدولية في العام 2006 في مؤتمر لندن للتدخل، وموافقتها إلى إجراء تغيير في النظام، كما تتمثل في القوى السياسية التي دعاها إلى أن تكون على قدر عالِ من المسئولية التاريخية.

وأوضح أن الأبعاد الخارجية للقرار هي أنه مثل رسالة للدول التي تدعم الشخصيات أو الأطراف المعرقلة، لرفع أيديهم عن دعم المعرقلين، مؤكداً أن الأوضاع الاقتصادية هي التي أدت إلى البعد الخارجي، وقال "وعلى كل الأطراف أن تعي الرسائل، وخصوصاً الجماعات المسلحة والحراك".

بينما دعا استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور بكيل الزنداني إلى الاستفادة من القرار الدولي، كما تم الاستفادة من المبادرة الخليجية، مطالباً القوى اليمنية أن تدرك أن مسئوليتها كبيرة.

وأكد أن الفصل السابع يختص بالعقوبات للأفراد والهيئات والدول من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين، في حين هدف القرار المتعلق باليمن إلى ابعاد الصراع على السلطة عن طريق العنف، وأكد بقوله "لم تندرج الجمهورية اليمنية في القرار، وإنما يندرج اشخاص ومنظمات وجماعات".

ودعا إلى عدم الخوف من القرار، الذي يمكن توظيفه ايجابياً فيما لو انتقلت السلطة سلمياً، وتابع "لو كان حدث ذلك ما كنا احتجنا إلى قرار" وقال "يجب أن لا نترك من يمتلكون امكانيات مالية وعسكرية أن يعبثوا ويضحوا بمستقبل الوطن والشعب" داعياً إلى التخلص من الإرث الثقيل لنفي أي مبرر للتدخل الخارجي، بإنجاز التحول الديمقراطي.

الدكتور صادق عجان ذهب إلى أن قرار مجلس الأمن جاء حين لم يستطع اليمنيون أن يعبروا عن مصالحهم بالطريقة السلمية والحضارية، شاكراً مجلس الأمن والمجتمع الدولي الذي قال أنهم يعون ويدركون كيف يقومون بواجبهم نحو العالم.

وذكّر بأن مجلس الأمن حاضر منذ انطلاق الثورة في 2011 حين حيث اليمنيين على الجلوس على طاولة الحوار، ثم بتشجيع المبادرة الخليجية، واشرافه على مجريات الحوار وجهود التغلب على المعوقات، حتى الحث على تنفيذ مخرجاته، معتبراً قرار مجلس الأمن سيفاً مصلتاً على رأس من يحاولون إعاقة تنفيذ مخرجات الحوار.

فيما اختلفت الدكتورة سهام الارياني عن ما طرحه أغلب المشاركون، وقالت إن قرار مجلس الأمن جاء مخيباً لآمال المبعوث الدولي جمال بنعمر، بالتزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله.

ورأت أن العقوبات الاقتصادية التي أشار إليها القرار لم تحدد اشخاصاً بعينهم أو أي كيانات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.