نظم أبناء منطقة "وادي عنة" مديرية العدين محافظة إب، أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة بالمحافظة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من أبناء المنطقة لدى البحث الجنائي أو تحويلهم إلى النيابة. وطالب المحتجون من رئيس النيابة الإطلاع على حيثيات القضية وملفات التحقيقات وإلقاء القبض على الجناة الحقيقيين والإفراج عن أبنائهم، أو تحويلهم إلى النيابة.
وقال الأهالي إن البحث الجنائي بالمحافظة يحتجز منذ شهرين 12 شخصا من أبناء المنطقة، في قضية مقتل الطفل الشجاع قبل شهرين.
وقال المحتجون إنهم يدينون الحادثة الإجرامية التي تعرض لها الطفل "الشجاع"، مطالبين بإحالة المتهمين إلى النيابة، والإفراج عن المتهمين الذين لم يثبت ضدهم أي دليل. وقد التقى ممثلون عن المحتجين برئيس النيابة الذي وعدهم بالإطلاع على ملف القضية وإطلاق كل من لم يثبت ضده أي إدانة.
وكان أهالي من أبناء المنطقة قد ناشدوا النائب العام ووزير الداخلية ووزيرة حقوق الإنسان للإفراج عن المتهمين الذين لم يثبت ضدهم أي دليل.
وقالوا في مناشدتهم إن الأمن بالمحافظة والمديرية يقوم بحملات تعسفية ضدهم، واعتقال العشرات منهم، ناهيك عن الاعتداءات التي يتعرض لها الأهالي من الجنود.
جذور القضية قبل أكثر من شهر نظمت إحدى المدارس في مدينة إب رحلة لطلابها إلى المنطقة، "وادي عنه" وبعد أن انتهت الرحلة وعاد الطلاب،تبين أن أحد الطلاب غير موجود، ليجدوه جثة هامدة داخل مسبح في المنطقة، لكن الأهالي ينفون تلك الرواية.
وقال الأهالي منذ ذلك الوقت والحملات الأمنية متواصلة في المنطقة وقد أخذوا كل من اشتبهوا به، مؤكدين أنه حتى اللحظة لم توجد أدلة واضحة تثبت تورط المتهمين، وأن القضية يستغلها نافذون في المنطقة للتنكيل بهم.
وأضاف الأهالي أن المتهمين يتعرضون للتعذيب، وأن البحث الجنائي بالمحافظة منع أهلهم من زيارتهم، وأنهم محتجزون منذ ديسمبر الماضي في مخالفة صريحة للقانون، الذي يوجب إحالتهم للنيابة العامة والقضاء، وهو ما نفاه مدير البحث الجنائي بالمحافظة العقيد أنور حاتم في اتصال مع "المصدر" تلك المزاعم، وأن المتهمين أحيلوا في وقت مبكر، لم يحدده، إلى النيابة.
وأضاف أن المتهمين كانوا يظنون أن النيابة ستطلق سراحهم بعد إحالتهم إليها، وهو ما لم يحدث، وأنهم قاموا بالتظاهرة لذات السبب.
ويقول الأهالي إن إدارة البحث استخدمت أساليب غير قانونية مع المتهمين، وذلك بحكم علاقتها مع والد الطفل الذي كان ضابطا في المكتب في فترة سابقة.
حملات أمنية وانتهاكات وطالب الأهالي من وزير الداخلية والنائب العام إيقاف تلك الحملات غير القانونية، مؤكدين أن من نتائج تلك الحملات حرمان طلاب مدرسة "سلمان الفارسي" بالمنطقة من الدراسة بعد أن تعرضت المدرسة لإطلاق رصاص من قبل حملة أمنية قام بها مدير أمن مذيخرة الأربعاء الماضي.
كما استغرب الأهالي قيام الأجهزة الأمنية باعتقال الأهالي الذين لا علاقة لهم بمقتل الطفل، الذين تبعد منطقتهم عن مكان الحادث بحوالي أربعة كيلوا متر، وإغفال من قام ورتب للرحلة التي كان "الشجاع" ضمن من خرجوا فيها.
وسرد الأهالي عددا من حوادث الاعتداء التي تعرض لها الأهالي من تلك الحملات، منها تعرض امرأة، تملك دكانا صغيرا على الطريق، لاعتداء همجي من قبل الجنود، كما تعرضت فتاة حاولت منع الجنود من اقتحام منزلها وأخذ والدها المسن للتحقيق، فقام أجد الجنود بالاعتداء عليها، وأسعفت إثر ذلك إلى المستشفى.
وأضاف الأهالي أن الأمن قام باحتجاز صاحب المسبح في المنطقة، رغم أن لديه مذكرة من جامعة إب تؤكد وجوده في نفس اليوم بالجامعة للدراسة، وقام الأمن باحتجازه.
المواطن محمد علي سعد قال إن ولده وضاح (18 عاما) محتجز منذ شهرين على ذمة القضية، وتهمته أنه كان يبيع في دكان على مسافة قريبة من مكان وقوع الجريمة ولم يثبت عليه أي دليل.
العجيب في الأمر أنه من قام بتسليم ولده للتحقيق، ظنا منه أن الأمن سيطلق سراحه بعد التحقيق وهو ما لم يحدث حتى اليوم. المشايخ استغلوا الحادثة ضد الأهالي يقول الأهالي إن هناك من استغل الحادثة، من مشايخ المنطقة ضد الأهالي الذين كانوا يرفضون قرار تعيين أحدهم وكيلا للمحافظة، ليزج بالأهالي في السجون، بدليل تغيير تقرير الطبيب الشرعي الأول وإحضار طبيب من خارج المحافظة لإثبات أن الطفل مات بعد أن تعرض للاغتصاب، وأن تلك الاعتقالات لم تكن من أجل الوصول إلى خيوط الجريمة ولكنها تنفيذا لرغبات نافذين، حد وصفهم.
وتعد العدين من المناطق الأكثر نفوذا لمشايخ الباشا، حيث تخضع المنطقة لسيطرتهم ولديهم السجون خاصة، يمارسون فيها انتهاكات بحقوق الإنسان في تلك المناطق، كما يقول الأهالي.
وكان أبناء العدين أنشئوا ساحة للاحتجاج، مطلع 2012، في مدينة إب على غرار ساحات التغيير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي صالح، لمطالبة حكومة الوفاق إلقاء القبض على عصابة قتلت مواطن ونجله في المنطقة، متهمين مشايخ في المنطقة بدعم تلك العصابات، والتستر عليها حتى اللحظة.