شكل مجلس النواب، يوم الخميس، لجنة برلمانية لدراسة أزمة مادة الديزل في المحافظات والمدن اليمنية، في وقت تقدم نائبٌ بعدد من الأسئلة لوزير الدفاع، من ضمنها تفاصيل عن حادثة تعرض صنعاء لقصف بصواريخ قالت اللجنة الأمنية العليا حينها إنها أُطلقت من مديرية سنحان، مسقط رأس الرئيس السابق علي عبدالله صالح. في جلسة رأسها نائب رئيس المجلس، محمد علي الشدادي، تعرض مسؤولون في وزارة النفط لانتقادات لاذعة عقب تقديمهم مبررات لأزمة الديزل في السوق المحلية.
ووصف نائب مؤتمري الأسباب التي أوردها المختصون في وزارة النفط، وبالذات ما ذكره نائب وزير النفط أحمد سالم باصريح عن أزمة الديزل بأنها «عذر أقبح من ذنب».
وقلل نائب وزير النفط، باصليح، من خطورة ما يجري تداوله، وما يحدث فعلاً من تزاحم المواطنين على محطات المواد البترولية بسبب ضعف في كمية الديزل المعروضة في السوق، متهماً النواب بأنهم «يزيدون الطين بلة».
لكنه تراجع وقدم مبررات لمشكلة الديزل، اعتبرها نواب «غير مقبولة».
وطلب البرلمان في جلسة عقدها بداية الأسبوع الجاري، حضور كلاً من وزيري النفط والمالية لتقديم توضيحات عن أزمة الديزل، لكن الأخير قدم اعتذارا لغيابه، وأوفد الأول من ينوبه في جلسة اليوم، وهم نائبه، ورئيس شركة النفط، ومدير مصافي عدن.
فيما اعتبر باصريح الأزمة بأنها عبارة عن «حملة إعلامية مضللة»، عاد ليقول: إن التقطعات والتهريب الداخلي والتهويل الإعلامي، أبرز أسباب أزمة الديزل.
واعتبر ما تنشره وسائل الإعلام عن رفع مرتقب لسعر الوقود دفع الناس إلى التزاحم أمام محطات البترول وتسبب ذلك في خلق أزمة خانقة. وقال النائب عبدالمعز دبوان إن اتهام وزارة النفط لوسائل الإعلان بمثابة شماعة للفشل، مضيفاً: وسائل الإعلام تنقل الواقع وتصور ما يحدث جوار محطات البترول لا غير.
ووعد نائب الوزير بتوفير كمية تقدر ب160 ألف طن للسوق المحلي خلال اليومين القادمين، وقال إن في مصفاة عدن كمية من الديزل والمشتقات الأخرى كافية لمدة شهر، لكن الإشكالية في التوزيع.
وأبدى الكثير من النواب رفضهم لما قدمه الوزير، متهمين وزارته بعدم الرقابة على ملاك محطات البترول، للتأكد من عدن تهريبهم للكميات المخصصة لهم أو بيعها في السوق السوداء.
وقال باصريح إن توقف محطة مارب الغازية عن العمل يزيد من كمية الاستهلاك، إضافة إلى عمليات الاستهداف المستمرة لأنابيب النفط وما ينتج عنها من خسائر.
وكشف عن عمليات تهريب داخلي، وقال إن المخصصات من المشتقات النفطية لمحافظات الجمهورية لم تتغير منذ سنوات مقابل زيادة في عدد السكان ومتغيرات أخرى حصلت.
واعترض النائب في البرلمان عبدالرحمن الأكوع على توجيه للرئيس عبدربه منصور هادي، قضى بإيقاف مناقشة تقرير قدمته لجنة التنمية والنفط في يناير الماضي، وتضمن أرقاماً وتفاصيل لإنتاج الشهري من النفط الخام اليمني.
وقال الأكوع في جلسة اليوم، إنه لا يحق لأحد إيقاف قرار خاص بالمجلس، داعياً الأعضاء إلى الوقوف أمام من يتدخل في صلاحيات البرلمان.
ووصف النواب أزمة الديزل التي باتت ظاهرة منتشرة، ب«الخانقة»، واقترح البعض منهم تشكيل لجنة مختصة مكونة من لجنة التنمية في البرلمان مع وزارات الدفاع والداخلية والنفط والمالية.
لكن مقترحاً تقدم به نائب رئيس المجلس ورئيس جلسة اليوم محمد الشدادي بتشكيل لجنة من خمسة أعضاء من مختلف الكتل السياسية، حظي بالإجماع.
وتتولى اللجنة التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم تقرير في أقرب وقت للمجلس، حول أسباب المشكلة والحلول المناسبة لها.
ونفى نائب وزير النفط، في رد على سؤال قدمه النائب صالح السنباني، عن نية الحكومة رفع أسعار مادة الديزل أو المشتقات النفطية.
وفي إطار آخر تقدم النائب في البرلمان صادق البعداني بسؤال لوزير الدفاع تضمن طلبه من الوزير تقديم معلومات عن حادثة قصف صنعاء بصاروخين في فبراير الماضي، قالت اللجنة الأمنية العليا في تحقيقاتها إن أحدهما من قرية «شعسان» بسنحان والآخر من إحدى قرى خولان.
وطالب البعداني وزير الدفاع بالإفادة حول نوعية الصواريخ والجهة التي أعطتها للمنفذين.
كما تضمن سؤال البعداني، وهو نائب عن إحدى دوائر محافظة تعز، تأكيد الوزير لمعلومات تتحدث عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة المختلفة في معسكر ريمة حُميد بسنحان، إضافة إلى طلبه إحصائية للعمليات التي وصفها ب«الإجرامية» منذ 2011 إلى 2014.
وريمة حُميد هو معسكر تابع للجيش، لكن مصادر تؤكد أن موالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح يتخذونه مقراً لإدارة عملية تهدف لعرقلة العملية الانتقالية في اليمن.
واختتم البعداني السؤال بطلب النائب، إطلاع وزير الدفاع مجلس النواب على نتائج التحقيقات للعمليات التي استهدفت الجيش والأمن، وفي مقدمتها نتائج التحقيق بشأن الهجوم على مجمع الدفاع بالعاصمة صنعاء.