وافق أعضاء البرلمان في جلسة أمس الأحد، بالإجماع، على إحالة تعديل دستوري يتضمن توسيع عضوية مجلس الشورى إلى لجنة خاصة مكونة من لجنة تقنين أحكام الشريعة واللجنة الدستورية، ورؤساء الكتل الممثلة في مجلس النواب، مع تحفظات لبعض النواب على مضمون النص البديل. وتقدّم الرئيس عبدربه منصور هادي في جلسة سابقة بطلب للبرلمان بتعديل المادة الدستورية رقم 126، بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتضمّنة ضرورة توسعة عضوية مجلس الشورى بنفس النِّسب الممثلة في مؤتمر الحوار.
ويتيح النص، الذي اقترحه هادي، زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى من 111 عضواً إلى 221 عضواً، وأن تُتخذ القرارات بالتوافق، وعند تعذّر ذلك يكون اتخاذ القرار بموافقة ثلاثة أرباع المجلس.
سلطان البركاني ونواب من كتلة المؤتمر يعترضون على تمثيل الشباب في مجلس الشورى ويقولون إنهم «ليسوا حكماء» تسمح اللائحة الداخلية للبرلمان، بعد مرور 72 ساعة على طرح التعديل ومبرراته للمجلس، للنواب مناقشة التعديل من حيث المبدأ فقط - أي القبول أو الرفض - لكن لم يمانع الكثير من النواب في جلسة الأحد الخوض في مضمون التعديل وتفاصيله قبل أن يُجمِع كل الأعضاء على إحالته للجنة الدستورية وتقنين أحكام الشريعة مع رؤساء الكتل البرلمانية.
أبدى عددٌ من النواب تحفظّهم على النص البديل الذي اقترحه الرئيس هادي، وخصوصاً ما يتعلق بالعُمر الذي ظل على ما كانت عليه المادة السابقة والتي اشترطت ألاّ يقل عُمر عضو مجلس الشورى عن 40 عاماً، في وقت يقول هادي إنه سيُعين أعضاء في مجلس الشورى من فئة الشباب، بناءً على نصوص ضمانات الحوار.
اختلفت رؤى النواب حول مشاركة الشباب في مجلس الشورى من عدمها، ففي حين اقترح البعض تعديل العُمر إلى 25 سنة لإتاحة الفرصة للشباب بالحصول على مقاعد محددة، أبدى نواب آخرون رفضهم لمشاركة الشباب في المجلس؛ باعتباره مجلساً استشارياً يتطلب وجود خبرات متراكمة لا تتحقق إلا بعد أكثر من 40 سنة، حسب قولهم.
وكان النواب محمد القباطي وعبدالرزاق الهجري وناصر عرمان على رأس المتبنين للرأي الأول، فيما كان النواب سلطان البركاني وعبدالعزيز جباري وأحمد الخولاني وآخرون من كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام متبنين للرأي الثاني.
النائب صادق البعداني يطالب الحكومة والرئيس بالبدء بإجراءات إقرار قانون «استعادة الأموال المنهوبة» وقال رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني إن مجلس الشورى هو مجلس الحكماء، ولا يمكن أن يكون حكيماً من عُمره أقل من 40 سنة، والشيء الطبيعي – على حد قول البركاني- أن يكون عمر عضو مجلس الشورى فوق الأربعين.
واستغرب النائب عبدالرزاق الهجري، وهو ممثل عن كتلة الإصلاح، محاولة البعض استبعاد فئة الشباب من حصتهم في مجلس الشورى، وقال كيف نحرمهم من ذلك وهم من كان لهم الإسهام الأول في التوافق على الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار.
واعتبر الهجري الموافقة على أن يكون عمر عضو مجلس النواب 25 سنة ورفض أن يكون نفس العُمر لعضو مجلس الشورى «تناقضاً غير مقبول».
واعترض النائب الدكتور منصور الزنداني على المبررات التي أوردتها مذكرة الرئيس هادي لتعديل المادة 126، وبالذات التي ترجع اتخاذ القرارات في مجلس الشورى عند استحالة التوافق إلى موافقة «ثلاثة أرباع المجلس»، وخالفه في ذلك رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني الذي اعتبر هذه الآلية قراراً صائباً عند تعذّر التوافق.
مطالبات من نواب في كتلة الإصلاح ببسط سيطرة الدولة وسحب أسلحة المليشيات بدلاً من الاهتمام بتعديلات «هامشية» وقال الزنداني إن إحدى المواد الدستورية لمخرجات مؤتمر الحوار تنص على أن عدد أعضاء مجلس الشورى لا يتجاوز 50% من عدد أعضاء مجلس النواب، معتبراً أن التعديل المطروح يتنافى مع هذه المادة، باعتباره يزيد عن العدد المحدد، والتي من المفترض أن تكون 115، وليس 221، لأن عدد أعضاء البرلمان 301.
وأيد البركاني ما ذكره الزنداني بهذا الخصوص، طالباً الاستفسار من الرئيس هادي بشأن عدد المقاعد وتفسيرات المادة الدستورية الموجودة في وثيقة مخرجات الحوار.
وطالب نواب من كتلة حزب التجمع اليمني للإصلاح الرئيس هادي بالعمل على تنفيذ مخرجات الحوار كاملة والبدء بما هو أهم من هذا التعديل، مثل ضرورة بسط نفوذ الدولة وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من الجماعات المسلّحة وغيرها.
وتحدث النائب الهجري عن ضرورة اتخاذ قرارات متعلقة بالأمن وسيادة الدولة والوقوف ضد عنف بعض الجماعات.
كما دعا النائب علي العنسي إلى بسط سيطرة الدولة على كل المحافظات. وقال النائب صادق البعداني في جلسة الأحد «كنت أتمنى من الرئيس حث الحكومة على الإسراع في إنزال مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة وسرعة نزع أسلحة المليشيات».