قالت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) إن رجال أعمال يمنيين طلبوا من الرئيس عبدربه منصور هادي خلال لقاء بصنعاء اليوم الأربعاء رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وانه وعد بدراسة الموضوع، بعد يوم من حديث وزير المالية صخر الوجيه. ونقلت الوكالة عن رجال أعمال قالت إنهم «من مختلف المؤسسات والبيوت التجارية في اليمن» قولهم للرئيس هادي «ان أعضاء الغرفة التجارية اليمنية يرون إن المصلحة العامة تقتضي رفع الدعم عن المشتقات النفطية لمصلحة المواطن والمجتمع باعتبار أن بقاء الدعم لا يخدم إلا بعض المنتفعين وهم أفراد قلة من المجتمع».
ونسبت إلى رجال الأعمال إدانتهم للاعتداءات الممنهجة على أنابيب الغاز والنفط ونقل الطاقة الكهربائية، كما استعرضوا «جملة من النقاط التي تضر بالاقتصاد الوطني والعمل الاستثماري والتجاري وتدهور المركز المالي وبروز التحديات الاقتصادية والتهريب بكل أنواعه وأشكاله»، وطالبوا «بإعداد رؤية واضحة للسياسة الاقتصادية للدولة ووضع آليات للشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والدولة في مجمل الحياة الاقتصادية للبلاد» حسب الوكالة.
وطبقاً ل«سبأ»، فقد أكد الرئيس هادي لرجال الأعمال في ختام اللقاء «أن الدولة والحكومة ستقف على المطالب والمقترحات وكل ما يهم القطاع الخاص والاستثمارات من اجل تحقيق السكينة العامة والنهوض الاقتصادي».
وكان مصدر حكومي قال للمصدر أونلاين في وقت لاحق إن الحكومة اليمنية تُعاني من أزمة مالية خانقة في ظل الانخفاض الكبير لإنتاج النفط وتعرض أنابيب النفط وأبراج الكهرباء للتخريب، إضافة إلى عمليات شراء الوقود من الخارج بسعر مرتفع وبيعه للسوق المحلية.
وجاء ذلك متناسقاً مع طرحه وزير المالية صخر الوجيه في حديثه لأعضاء مجلس النواب أمس الثلاثاء، الذي شرح الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة، معتبراً أن خيار تحرير أسعار المشتقات النفطية، وهو الخيار المناسب لتخفيف هذه الصعوبات. وقال إن الجميع يتجنب الحديث عنه -لكنه حسب قوله- «الخيار المُر الذي سيُخرج اليمن من هذه الأزمة».
وتتعرض اليمن لضغوطات من البنك الدولي وصندوق النقد من أجل رفع الدعم عن المشتقات النفطية، لكن الحكومة تخشى من غليان الشارع إذا اتخذت مثل هكذا قرار.
وتقول الحكومة إن رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيخفف من الخسائر الحكومية في دعم الوقود كما سيضع حداً لعمليات تهريب المشتقات النفطية إلى الدول المجاورة.