قالت مصادر مطلعة إن وزير النفط خالد محفوظ بحاح رفض السماح لمحاولة تجار ورجال أعمال استيراد ناقلة من مادة «الديزل» من الخارج وإدخالها إلى اليمن لتشغيل مصانع في محافظة الحديدة غرب اليمن. وأضافت المصادر ل«المصدر أونلاين» ان أصحاب المصانع والغرفة التجارية في الحديدة عقدوا اجتماعاً يوم الثلاثاء في المدينة بحضور أمين عام المجلس المحلي للمحافظة وممثل عن شركة النفط والميناء وأقروا شراء ناقلة مشتقات نفطية من الخارج بالسعر العالمي.
وأشارت إلى أن المجتمعين اتفقوا على أن يتحمل القطاع الخاص أكثر من نصف مليار ريال يمني قيمة الفارق بين السعر العالمي لشحنة الوقود وسعرها المحلي المدعوم من الحكومة.
وقالت المصادر إن التجار كانوا حصلوا على موافقة رئاسية بهذه الخطوة بعد توقف المصانع عن العمل بسبب انعدام مادة الديزل، ومقابل تسهيل من شركة النفط لتفريغ الشحنة يدفع قيمتها التجار لاحقاً.
ولم تُعرف أسباب رفض وزير النفط لهذه الخطوة التي تخفف عن الحكومة بعض أعباء استيراد الوقود وبيعه بسعر مخفض للمستهلكين داخل اليمن.
ويخشى التجار من الإفلاس مع استمرار انعدام الوقود وتوقف المصانع عن العمل وهو ما يهدد بتسريح آلاف العمال الذين يعولون بدورهم أسراً مكونة عشرات آلاف الأفراد.