قدم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني مساء أمس الثلاثاء مبادرة لحل الأزمة الحالية بين جماعة الحوثيين المسلحة والسلطات اليمنية، التي ترفض تصعيد الحوثيين الأخير تحت مبرر رفضها قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية. مبادرة المؤتمر وأحزاب التحالف، التي تكونت من ست نقاط، لم تختلف كثيراً عن مبادرة تقدم بها زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي في رسالة بعثها إلى الرئيس عبدربه منصور هادي أول أمس.
مضمون المبادرتين يتفق في كل النقاط، عدا أن المؤتمر وأحزاب التحالف أضاف في مبادرته مطالبته باتخاذ خطوات كفيلة بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من أجل تحقيق الاصطفاف الوطني بين الجميع، والحوثيون أضافوا –أيضاً- مطالبتهم بإعادة النظر في قرار إنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار.
وتضمنت نقاط مبادرة حزب المؤتمر وأحزاب التحالف ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية تتولى تنفيذ منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية، وضرورة إعادة النظر في الجرعة السعرية للمشتقات النفطية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وإنهاء مظاهر التوتر في العاصمة وبقية المحافظات، وإلزام وسائل الإعلام بالتهدئة وإيقاف أشكال التحريض، حسبما نشر موقع «المؤتمر نت» الناطق الرسمي لتلك الأحزاب.
واختتمت المبادرة في نقطتها السادسة بالحديث عن اتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من أجل تحقيق الاصطفاف الوطني.
وعند الرجوع لمبادرة الحوثيين فقد تضمنت سبع نقاط، كانت على النحو التالي:
-إعادة النظر في قرار الجرعة.
تشكيل حكومة جديدة تجسد الشراكة الوطنية.
-إعادة النظر في قرار إنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار.
-إلزام المؤسسات الإعلامية الرسمية بالكف عن التحريض.
- التوافق على آلية لتنفيذ البنود المذكورة.
واحتوى الشرط الأخير للحوثيين على أن المخيمات الموجودة في مداخل العاصمة سترفع كخطوة أولى بعد الاتفاق على تلك البنود وإعلان القرار المتعلق بالجرعة وإقالة الحكومة الحالية والاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة.
وأطلق حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الريس السابق علي عبدالله صالح، مبادرته هذه أثناء اجتماع عقدته اللجنة العامة للحزب مع قيادة أحزاب التحالف يوم أمس الأربعاء.