اعتصم المئات من المعلمين صباح اليوم الثلاثاء أمام مبنى مجلس النواب للمطالبة بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات لعام 2005، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2006 بشأن بدل طبيعة عمل المناطق الريفية. واجتمع في اعتصام اليوم معلمون من عدة محافظات، ورفع المعتصمون لافتات تدعوا مجلس النواب للضغط على الحكومة لتنفيذ استراتيجية الأجور للمعلمين. وبدأت نقابة المعلمين بتنفيذ سلسلة اعتصامات أمام مبنيي الحكومة والبرلمان منذ أكثر من شهر. ويطالب المعلمون الحكومة بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم 43 فيما يتعلق بأثره المالي في الراتب الأساسي كاملاً لانتهاء الفترة الزمنية التي التزمت الحكومة بتنفيذه، وكذا منح بقية التربويين طبيعة العمل بما فيهم الإداريين والعاملين في محو الأمية والملتحقين بالتوظيف في السنوات الأخيرة، وإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الموقوفة منذ عاد 2005م، مع فوارقها للفترة الماضية، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2006 بشأن بدل طبيعة عمل المناطق النائية لتحفيز المعلمين للعمل في المناطق الريفية والنائية. ساحة الحرية أما في ساحة الحرية المقابلة لمبنى رئاسة الوزراء، فقد صادرت قوات الأمن صباح اليوم مكبرات الصوت الخاصة باعتصام المحتجين وهم مجموعة من الأطباء، بالإضافة إلى عشرات من طلاب كلية الطب البشري بجامعة ذمار، ومنعت أجهزة الأمن الصحفيين من التصوير كالعادة. ويعتصم طلاب جامعة ذمار احتجاجاً على ما وصفوه ب"الأوضاع التعليمية المتدهورة" لكليتهم، وعدم توفر معامل وقاعات كافية. وقال أحد الطلاب ل"المصدر أونلاين" :"لا يوجد سوى معمل واحد لجميع الطلاب، وهذا لا يكفي، بالإضافة إلى ازدحام شديد في قاعات الدراسة، وأحياناً نجلس في الأرض". وأضاف "إن إدارة الكلية انفردت هذا العام عن بقية الكليات برفع نسبة النجاح في المواد إلى 65%، وهذا غير معمول به في بقية الجامعات، حتى كلية الطب بجامعة صنعاء والتي فيها نسبة النجاح 50% فقط".