أعلن رئيس لجنة الإعلام بنقابة المحامين اليمنيين ان النقابة تفكر جدياً بمقاطعة المحكمة الجزائية المتخصصة بسبب الإهانات التي يتعرض لها المحامون، والمعاملات الاستثنائية والمختلفة عن بقية المحاكم في اليمن. وقال المحامي فيصل المجيدي ل"المصدر أونلاين" إن النقابة ستقاطع المحكمة الجزائية ما لم يتم تحسين معاملة المحامين، ووقف التعامل الاستثنائي ضدهم، وإهانتهم، وعدم منحهم حقوقهم المكفولة خلال جلسات المحاكمة.
وأضاف "النقابة أرسلت رسالة رسمية إلى النائب العام تطالبه بوضع حد لتلك الانتهاكات، مالم فإن النقابة ستتخذ قراراً بمقاطعة المحكمة الجزائية".
وأشار المجيدي إلى ضرورة أن يعلم جنود حراسة المحاكم أن المحامي مثله مثل القاضي، لولا أن الأخير يجلس على كرسي، بينما يقف المحامي، وأن على حراسة المحكمة إيقاف التفتيش الدقيق للمحامين، ومصادرة بطاقة المحاماة.
وجاءت رسالة النقابة بعد أيام من احتجاز النيابة الجزائية المتخصصة للمحاميين مصطفى الشعيبي ومحمد الحاتمي.
وقال المحامي مصطفى الشعيبي ل"المصدر أونلاين": "إن رئيس النيابة الجزائية المتخصصة سعيد العاقل أمر بإيقافنا في حوش المحكمة، وتم احتجازنا أكثر من ساعة، رغم أنه لا يملك صلاحية إيقافنا، وهو يعلم ذلك جيداً"، وتم إخلاء سبيل المحاميين بعد وصول قيادة النقابة إلى المحكمة، والتي استنكرت مثل هذا الإجراء.
وأضاف الشعيبي قوله "أمر القاضي بفرض غرامة قدرها 10 ألف ريال، بسبب عدم تسليمنا في هيئة الدفاع لعريضة رد على اتهام النيابة، لكن رئيس النيابة أوقفنا، وطالبنا بدفع الغرامة، رغم أننا لسنا طرفاً في الخصومة، وموكلنا ملزم في مثل هذه الحالة بدفع الغرامة.
وأشار المحامي الشعيبي إلى أن سبب تأخير هيئة الدفاع لعريضة الرد ترجع إلى رفض النيابة إحضار ملف رئيسي في القضية لخمس جلسات على التوالي، حتى أن القاضي استغرب، وطالب النيابة بإحضار الملف، وهو ما نفذته الأخيرة في الجلسة الأخيرة، ولم تسمح لنا بأخذ نسخة من الملف"، مؤكداً "لا يمكن أن نرد على استئناف النيابة إلا بعد قراءة الملف كاملاً".
واستنكر الشعيبي الإجراءات التي تنتهجها النيابة والمحكمة الجزائية، والتي بموجبها تقوم حراسة بوابة المحكمة بانتزاع بطاقة المحاماة، وإعطائه بطاقة مكتوب عليها "محامي"، في تصرف لا يحدث إلا في هذه المحكمة، عدى رفض النيابة تسليم المحامين نسخاً من ملفات القضية، وغيرها من التصرفات.
ويبدي الناشطون الحقوقيون امتعاضهم من تصرفات المحكمة الجزائية المتخصصة، فيما يشكك آخرون في شرعيتها، خاصة بعد الأحكام بالسجن التي طالت ناشطين في الحراك الجنوبي بتهمة المساس بالوحدة اليمنية، وآخرين بتهمة دعم الحوثي، وكذلك محاكمة الصحفي محمد المقالح، والذي اعترفت الأجهزة الأمنية بعد أربعة أشهر من اختطافه أنه محتجز لديها.
واستنكر المحامي عبدالرحمن برمان رئيس منظمة سجين في وقت سابق قيام حراسة المحكمة أكثر من مرة بمنع الصحفيين من حضور جلسات محاكمة العديد من الناشطين، باعتبارها "جلسة علنية ولم يصدر أي قرار من القاضي يمنع ذلك". يشار إلى أن محامين أبرزهم محمد ناجي علاو يرفضون الترافع أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، باعتبارها محكمة أمن دولة وغير شرعية من وجهة نظرهم.