أزمة اليمن هي بشكل أو آخر، أزمة الخليج، فدول التعاون لا تستطيع، حتى لو أرادت، تجاهل مخاطر ما يحدث في اليمن على أمنها الوطني واستقرارها الإقليمي. لكنها بنفس الوقت لا تملك مفتاح الحل، ولا وسائله. الاعتراف الخليجي بخطورة الأزمة ليس جديدا. لكن التحرك لحلها ظل متخلفا على الدوام، وكان ما يجري على الأرض، أسرع مما يدرس على الورق. ظلت دول الخليج حذرة في التعامل مع قوى التغيير التي أطاحت بالرئيس علي عبد الله صالح، وانتهى بها حذرها إلى صيغة لم ترض المطالبين بالتغيير، ولا الراحلين عن السلطة.
ترك عبد الله صالح السلطة وظلت عينه عليها، ويده ممسكة أو متحكمة بلجامها المتمثل بالجيش، فيما وجدت قوى التغيير التي التفت حول عبد ربه منصور هادي، كمرحلة انتقالية، نفسها تتآكل في مواجهة الحوثيين الذين وجدوا في المراوحة الخليجية، فرصة للنفاذ للمشهد، قبل السيطرة التدريجية على المسرح برمته.
عندما تلجأ السلطة الشرعية، الممثلة بعبد ربه منصور هادي، إلى مجلس الأمن، تقر قوى الاعتدال اليمنية بفشل رهانها على الدور الخليجي، بعد أن ظل ذلك الدور حائرا بين وساطة سياسية لا تنتج، وبين دعم اقتصادي وعسكري لا تتوفر له قنوات تواصل مأمونة، أو آليات عمل موثوقة.
اللجوء إلى مجلس الأمن، لجوء المضطر العاجز، لا خيارالقادر، وهو وإن كان بطلب من السلطة الشرعية اليمنية، إلا أنه في جوهره مخرج دبلوماسي لدول الخليج، لتظل حاضرة في المشهد، وقادرة على التأثير في مسار الأزمة وتداعياتها. لكن هذا المخرج لا يبدو كافيا لكبح الحصان الحوثي الجامح الذي يستعجل الإمساك بكل خيوط السلطة، والسيطرة على كل المفاصل فيها، حتى لو أدى ذلك إلى حرب أهلية، أو مواجهات دامية…
ويبدو أننا، في اليمن، أمام نفس السيناريو الذي ينفذ في العراق، حيث توفرت لإيران مظلة تدخل، تراوحت بين الصمت الطويل المريب، وبين التنديد الأقرب للتأييد.
فالأصوات التي كانت تنتقد تدخل إيران في العراق، بعد الانسحاب الأمريكي من العراق، تغاضت وسكتت عن هذا التدخل بعد تمدد تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية، لأنها لم تقدم حتى الساعة بديلا فعليا، سوى الضربات الجوية التي لاتحسم معركة، ولا تستطيع مواجهةأزمة بمثل هذه الخطورة وهذه الشراسة، ليصبح التدخل الإيراني في العراق، بعد ذلك، مشروعا وصريحا باعتباره التدخل الأكثر فاعلية، والأكثر جدوى.
وعندما يعلن الحوثيون التعبئة، بعد تفجير المساجد في صنعاء، لمواجهة ما يسمونه التنظيمات التكفيرية والارهابية، يعرفون أن هذا العنوان لا يكفر عنهم سيئات ما ارتكبوه من تجاوزات في حق الشارع اليمني، وفي حق الشرعية الدستورية فقط، بل يمهد لما هو أبعد.
وسواء كانت التفجيرات ذريعة، أو مخططا مدروسا، فهي عنوان كاف لإطلاق التدخل الايراني والتمهيد له بمباركة دولية، وعجز إقليمي.
فالمجتمع الدولي نفسه منخرط بمحاربة، ومقارعة التنظيمات الارهابية سواء ما كان منها إمتدادا لتنظيم القاعدة، أو ما أعلن الولاء والبيعة لداعش، ما يعني أن أي مشاركة إيرانية في هذا الجهد ستكون موضع ترحيب، أوتقدير.
أما القوى الإقليمية فستجد نفسها أمام اختيار بين السيء والأسوأ، فهي إما أن تواجه تمدد الدور الايراني من العراق مرورا بسوريا ولبنان ووصولا لليمن، أو أن تواجه خطر التطرف والارهاب.
وبين خطر واضح المعالم تمثله الطموحات الايرانية، وبين إرهاب منفلت تمثله التنظيمات المتطرفة من داعش إلى القاعدة ومشتقاتها من الخلايا النائمة في الداخل، تختلط الأوراق ويصبح الاستشعار عملية مرهقة، تتساوى فيها مخاطر الساعين للهيمنة الإقليمية مع خطر الارهاب والتطرف الذي لايعرف أحدعلى وجة اليقين، ما إذا ما كان خطرا معزولا عما يجري في المنطقة، أم أنه لا يعدو أن يكون مخلب قط للقوى الدولية والإقليمية التي تحاول ترتيب المنطقة على هواها.
