أنهى النائب البرلماني المستقل أحمد سيف حاشد اعتصاما نفذه داخل قاعة مجلس النواب استمر لمدة 24 ساعة مضربا خلاله عن الطعام وذلك احتجاجا على منع رئيس المجلس له من استجواب وزير الداخلية للمرة الثالثة. النائب حاشد كان قد قدم طلب استجواب وزير الداخلية ونائب رئيس المجلس لشؤون الدفاع والأمن على خلفية قضية قتلى مديرية القبيطة التي يمثلها حاشد في المجلس. وفي جلسة اليوم الأربعاء أعترض عدد كبير من أعضاء البرلمان ضد الإجراءات التي قام بها يحي الراعي، لكن الأخير حاول إنكار أنه منع حاشد من الاستجواب، بينما حاشد أمام النواب، مؤكداً انه ذهب إلى الراعي وطرح عليه الاستجواب وتوقيعات 65 نائبا لكن الراعي رد عليه بأنه ليس له حق في الاستجواب. واضاف حاشد: قدمت الاستجواب مكتوبا منذ خمسة أشهر ثم للمرة الثانية بتوقيع 43 نائب لكنه تم رفضه. وأشار إلى أنه وخلال فترة اعتصامه في البرلمان رفض حراس البوابة إدخال الكمبيوتر المحمول التابع له بالرغم من السماح به لجميع من يدخل المجلس، معتبرا أنه جزء من عقوبة. ووافق الراعي أخيراً على إدراج استجواب النائب حاشد ضمن جدول أعمال الأسبوع القادم. في سياق ثان، تحدث النواب عن رفض أعضاء الحكومة خصوصا رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية والإدارة المحلية الوصول إلى البرلمان لرد على أسئلة الأعضاء، وقال النائب عبده بشر يجب أن يتم ملاحقة الفاسدين من الحكومة وليس أعضاء القاعدة معتبرا أن تهرب أعضاء الحكومة يزيد من احتمال انفجار الأوضاع. وقرر المجلس رفع جلسة اليوم احتجاجا على عدم الحضور الوزراء المشار إليهم للإجابة على أسئلة المجلس، في حين قرر استمرار انعقاد الجلسات الأسبوع القادم حتى يتسنى له استدعاء الوزراء بالرغم من انتهاء مدة الدورة الحالية.