مشروع أكبر سد بعد سد مأرب ، وأول مصنع للزجاج في اليمن، ومنجم الرضراض، عناوين داهمت أهالي مديرية "نهم" دفعة واحدة.. حلموا إثرها بتوديع الحقبة السيئة لمنطقتهم ، وبدأوا يهيئون أنفسهم لعهد جديد ستجلبه هذه المشاريع العملاقة. لم يساور قبائل نهم الرابضين على الجبال القريبة من العاصمة صنعاء أدنى شك في أن عهد البؤس والنزاعات القبلية قد ولى، وصار كبار السن - الذين ظلوا منذ الطفولة يحملون البندقية كمصدر رزق ومصدر بؤس في آن- يجاهرون الجيل الجديد بعبارات الغبطة والحسد على ما سينعمون به من تنمية خيل إليهم أنها تجتاح المنطقة بعنف. "سد الخارد"أو كما صار الأهالي يسخرون منه بتسميته "سد الخارد العظيم" كأكبر سد في اليمن بعد سد مأرب، و مصنع للزجاج يعد الأول من نوعه في اليمن سيغطي الاحتياج المحلي ويصدر لدول الخليج، و منجم الرضراض الذي يحوي 12.6مليون طن من المعادن". تلك العناوين تلقاها "النهميون" خلال خمس سنوات ماضية وعلقوا الآمال عليها في إحداث نهضة لمنطقتهم بما ستشغله من أيدي عاملة وما سيحصل عليه الأهالي من مشاريع حيوية. بدأت الأحلام تنهمر على المنطقة في أغسطس 2004 حين أعلن الإعلام الرسمي انتهاء إحدى الشركات الأجنبية من إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لإنشاء ثاني أكبر السدود المائية في اليمن بسعة (45) مليون متر مكعب ومساحة تجميعية تبلغ (910كم2)، وبتكلفة إجمالية تبلغ (14,116) بليون ريال بما يساوي (76,3) مليون دولار، يبدأ تنفيذه مطلع العام 2005م. وبحسب المهندس مصطفى العبسي مدير عام وحدة تشييد السدود الكبيرة بوزارة الزراعة والري، فإن سد ( الخارد) المقرر إنشاؤه في مديرية نهم محافظة صنعاء سيكون ثاني أعظم منجز تأريخي بعد سد مأرب الذي أقيم في العهد السبئي وأعيد بناؤه في عام 1986م وذلك لتغذية العاصمة صنعاء وضواحيها بمياه الشرب، حيث تقدر الدارسات الفنية الخاصة بالمشروع عدد المستفيدين ب (1,9) مليون نسمة. وحسب الدراسات التي نفذتها الشركة الاستشارية الباكستانية (ACE) الهندسية المتحدة بجانب شركة غيث اليمنية لتقنية المياه -بالاتفاق مع وزارة الزراعة - فإن طول السد يبلغ 300متر وعرض 10مترعند القمة. وأضاف المهندس العبسي المشرف الرئيس على المشروع، في تصريح أدلى به لصحيفة الثورة في 16 أغسطس 2004: إن مجموع الإمداد السنوي لسد الخارد سيكون (5مليون متر مكعب ) في العام الواحد، حيث تصف الدارسات إنشاء المشروع بأنه أنجع الحلول المقترحة لتزويد مدينة صنعاء بمياه الشرب كونه يقع في وادي الخارد بمنطقة نهم ضمن نطاق حوض صنعاء. وتذكر الدراسة أن عدد سكان الحوض الذين سيستفيدون من السد يبلغ ( 1.9 ) مليون نسمة منهم (300.000) يقطنون ضواحي العاصمة صنعاء. وقال الخبير اليمني مصطفى العبسي إن سد الخارد سيتم تزويده بمعدات حديثة أوتوماتيكية لتصريف وتوزيع المياه وهو ما يميزه عن سد مأرب. وبحسب المهندس العبسي، فإن المشروع يتضمن أيضا إنشاء سد تخزيني بسعة (45) مليون متر مكعب، وتغذية جوفية، و(4) حقول مياه جوفية كل حقل يتكون من (15 ) بئر "بعد السد مباشرة "، بالإضافة إلى محطة معالجة لمياه السد بطاقة تبلغ( 20.000م مكعب) في اليوم، حيث سيعمل مشروع السد بطاقة إمداد كهربائية تصل إلى( 6.6) كيلو وات. وكانت شركة (سيلخوبر ومكسبورت) الروسية أعدت مقترح إنشاء المشروع وتصاميمه والجدوى الاقتصادية منه، قبل عام 1990م لتعلن بعد ذلك التوقف عن مواصلة مراحل الإعداد متأثرةً بانهيار الاتحاد السوفيتي، لتتسلم المهمة هذه المرة -التي قد لا تكون الأخيرة- الشركة الباكستانية الهندسية المتحدة. ا لزراعة والمياه شراكة في وأد السد لا مشكلة في تمويل السد. وبحسب المصادر الرسمية فإن تكلفة إنشاء سد الخارد التي تبلغ (76.3) مليون دولار قد تكفل بتوفيرها صندوق أبو ظبي للتنمية، وأكد حينها المهندس المشرف على المشروع أن بدء عملية التنفيذ ستكون مطلع شهر يناير 2005م. إلا أن السنوات الأربع الماضية ذهبت سدى دون أي تحرك يدل على نية الجهات الرسمية الاستمرار في تنفيذ المشروع العملاق بل اختفت حتى التصريحات الرسمية التي يستسهلها المسؤولون دائما ، ربما صمتوا تحاشيا لاستثارة مشاعر الناس، كما ذهبت سدى قرابة المليون دولار هي أتعاب الشركة الباكستانية المكلفة بإجراء الدراسة.. ولا يبدي أحد المعنيين قلقا من أن يصبح المشروع كذبة كبرى، معولين بذلك على ذاكرة شعبية تنسى تلك الوعود وتضمها لقاموس الوعود الحكومية الضخم. وبحسب عز الدين الجنيد مدير عام السدود الكبيرة بوزارة الزراعة والري فإن التنافس على إدارة المشروع بين وزارة الزراعة والري ووزارة المياه أوقف تنفيذه. ويقول الجنيد في حديثه ل "المصدر": إن المشروع تعرقل بسبب إصرار وزارة المياه على تنفيذ المشروع كون تنفيذ السدود يدخل ضمن اختصاصاتها. ويحمل وزارة المياه المسؤولية، حيث يؤكد أن وزارة الزراعة عرضت تنفيذ المشروع ومن ثم تسليمه لوزارة المياه لإدارته، إلا أن الأخيرة قابلت هذا العرض بالرفض. وأبدى المسؤول الحكومي استغرابه لتوقف اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لحل الخلاف بين الوزارتين حول المشروع. يعلق: "شكلت لجنة وعلقنا الأمل عليها لكنها توقفت بقدرة قادر". بينما يذهب عبد الواحد الحمدي مدير حوض صنعاء إلى أن وصول المجاري إلى منطقة السد وإنشاء محطة تحلية بالقرب منه لها ضلع في عرقلة المشروع. هل تسير الأمور بهذا القدر من العشوائية والارتجال .. وكيف يمكن تصديق مثل هذه الفكرة ومحطة التحلية التي يتحدث عنها المسؤول الحكومي أنشئت بعد إتمام الدراسات حول المشروع دون أن يكلف أحد المسؤولين نفسه بالتساؤل عما إذا كان إنشاء مثل هذه المحطة قد يقضي على فكرة "سد الخارد العظيم"! وهل يعمل كل مكتب حكومي بمنأى عن الآخرين! وسواء كان السبب في عرقلة المشروع الخلافات بين وزارتي الزراعة والمياه على أحقية التنفيذ والإشراف، أم وصول الصرف الصحي إلى موقع السد وإقامة محطة تحلية بالقرب منه وكلتاهما رواية رسمية، فإن ذلك يبعث على التساؤل عن مدى اهتمام الحكومة بمخاطر الجفاف التي تواجه حوض صنعاء ومدى جديتها في تقديم حلول عملية لأزمة المياه التي تعاني منها معظم مناطق المياه وخاصة صنعاء والمناطق المجاورة لها.
مصنع الزجاج .. ينتهى بسور كبير في مايو 2007م نشرت صحيفة الثورة الحكومية خبرا عن توقيع مؤسسة ضاعن للصناعة والاستثمار اليمنية والشركة الصينية للهندسة الدولية عقد تنفيذ مصنع وطني لإنتاج الزجاج في اليمن. ويقضي عقد الاتفاق الموقع في مدينة شنغهاي الصينية بأن تقوم الشركة الصينية المنفذة للمشروع بتنفيذ الأعمال الإنشائية وتوريد وتركيب التجهيزات والمعدات الخاصة بالمصنع على أن يتم إنجازه وبدء الإنتاج في أواخر 2008 م. ونقلت الصحيفة ذاتها عن مدير عام مؤسسة ضاعن للصناعة والاستثمار أن تكلفة مشروع المصنع الذي سيقام بمنطقة العريش مديرية نهم محافظة صنعاء تصل إلى حوالي 40 مليون دولار. وأن المصنع سيغطي احتياجات السوق المحلية من مادة الزجاج المسطح بمختلف أنواعه، إلى جانب أنه سيزود أسواق دول الخليج والقرن الإفريقي بهذه المادة المستخدمة في مجالات البناء والإنشاءات والمعارض وغيرها. ولفت إلى أن المصنع الذي يعد الأول من نوعه في الجمهورية اليمنية، سيسهم في رفد الاقتصاد الوطني من خلال ما سيوفره من عملة صعبة كانت تنفق في استيراد مادة الزجاج من الخارج .. فضلا عن كون المصنع سيعمل على تشغيل المئات من الأيدي العاملة..مبيناً أن الطاقة الإنتاجية للمصنع ستكون حوالي 50 ألف و 400 طن سنوياً. وكما يستبشر اليمنيون كافة بأخبار تدفق الاستثمار الى بلادهم ويبنون على تلك الأخبار أحلاما بيمن جديد خالي من البطالة.. كان النصيب الأكبر من الاستبشار والفرحة لأهالي مديرية نهم البائسة حيث سيكون لهم الأولوية في الحصول على فرص عمل في هذا المشروع العملاق، وصار حينها الموضوع الرئيس في مجالس القات. لكن الفرحة ما تمت، فبعد أسابيع من شراء الأرض والبدء في تسوير الأرض وتشييد مرافق المصنع توقف المشروع فجأة دون مقدمات، تلقى العاملون بلاغ التوقف عن العمل، ولم يتمكنوا من الحصول على معلومات عن خلفيات توقف المشروع. كل ما تبقى من المشروع مجرد سور يحكي لأهالي المنطقة وزائريها قصة البلد اللغز الذي تعجز فيه الحكومة عن تنفيذ مشاريع عملاقة كما تفشل في إفساح المجال للمستثمرين لحل جزء من المشكلة. وبحسب مصادر مؤكدة فإن الشركة الصينية لم توقع العقد مع الشركة اليمنية إلا بعد أن أكدت لها دراسات ميدانية أن منطقة نهم تحوي كميات هائلة من مادة "السليكا النقية" الخام الرئيسي لصناعة الزجاج، إلى جانب ما تحويه من المعادن ومنها " الجبس، والنيس، الرخام، الجرانيت، الأحجار الكريمة، الفضة، والزنك".
منجم الرضراض..بصيص أمل على العكس من سابقيه فقد سار التخطيط والتنفيذ لمنجم "الرضراض" بوتيرة عالية لا لشيء إلا لأنه يشكل مورداً خصباً للحكومة، حيث ذكرت الشركة المنفذة أنها ستنتج (56.000) طن من الزنك في السنة من هذا المنجم ولمدة (12) سنة، وأن الولاياتالمتحدة سوف تشتري منها 11.5% من إنتاجها خلال ست سنوات من بدء الزنك. حيث تم افتتاح المشروع رسميا من قبل رئيس الوزراء د. مجور في 23 فبراير الماضي ويعتبر أول مشروع تعديني في اليمن، ومع هذا لم تحصل المنطقة حتى على طريق اسفلتي، فالمنطقة التي يقع فيها المنجم من أكثر مناطق نهم فقرا ووعورة في الطريق مما يحرم المواطنين تسويق منتجاتهم الزراعية. وكان تقرير برلماني صدر منتصف العام 2007 قال إن احتياطي المعادن الخام في منطقة جبل صلب بمديرية نهم (محافظة صنعاء) تقدر بحوالي 12.6 مليون طن, بدرجة تركيز8.86% زنك و1.16% رصاص والطن الواحد من الخام يحوي69.3 جرام من الفضة" . وبين تقرير للجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول عقد استغلال وتطوير الزنك والرصاص والفضة في منطقة جبل صلب بين كل من وزارة النفط والمعادن، وتمثلها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، وشركة جبل صلب (اليمن) المحدودة التي تملك شركة زينك أوكس (52%) من حصتها، أن المشروع المستهدف من هذا العقد قدر عمره بحوالي 12 سنة بالإضافة إلى سنتين مرحلة البناء واحتمالية وجود امتداد لتمعدنات الجبل (منطقة العقد) في الامتدادات المجاورة لها. وقدر أجمالي التكاليف الرأسمالية المطلوبة للاستثمار في المشروع بحوالي 75.4 مليون دولار أمريكي. وقال التقرير إن المشروع سيوفر فرص عمل لعدد 400 عاملاً في سنواته الأولى وبعد حوالي أربع سنوات سيشكل الكادر الوطني نسبة 95% من عمالة المشروع.
