قال حزب المؤتمر الشعبي الحاكم إنه أرسل مذكرة إلى أحزاب اللقاء المشترك يدعوهم فيها إلى تحديد مكان وزمان من أجل مواصلة الحوار بين الطرفين. وأضافت الرسالة أن الأمناء العموم المساعدين (صادق أمين أبوراس، وسلطان البركاني، وأحمد بن دغر) سيمثلون المؤتمر في الحوار مع المشترك.
ونشر موقع الحزب على الإنترنت صورة إلكترونية للرسالة، ويظهر أنها مؤرخة بتاريخ اليوم الخميس 29 أبريل، ووقع عليها نائب رئيس المؤتمر الدكتور عبدالكريم الإرياني، وموجهة إلى رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الدكتور عبدالوهاب محمود.
وتراجع الحزب الحاكم عن توقيع اتفاق لمواصلة الحوار مع المشترك الأسبوع الماضي، بعد رفض الرئيس صالح الالتزام ببندين في الوثيقة، تقضيان بإطلاق المعتقلين وحيادية الإعلام الرسمي. طبقاً لما صرح به مصدر قيادي في المشترك.
تأتي دعوة المؤتمر الأخيرة، بعد أربعة أيام من قيام مسلح مجهول بإطلاق النار صوب سيارة رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الدكتور عبدالوهاب محمود، بالإضافة إلى تصعيد المشترك الواضح، بتنظيم اعتصامات ومهرجانات جماهيرية في عدد من محافظات الجمهورية.
إلى ذلك، نقلت صحيفة الجيش 26 سبتمبر الصادرة اليوم عن مسؤولين في الحزب الحاكم قولهم "إن الحزب سيمضي في اتجاه التحضير للانتخابات القادمة في موعدها المحدد بعد شعوره بوصول الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك إلى طريق شبه مسدود نتيجة التعنت والرغبة في إهدار المزيد من الوقت دون جدوى في الحوار".
وأضافت الصحيفة عن المصادر ذاتها "ان المؤتمر الشعبي العام سيبدأ فعليا في اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ اتفاق فبراير بصورة منفردة والدفع بإقرار قانون الانتخابات الذي كان مجمدا في مجلس النواب والتوجه نحو تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والمضي في استكمال كافة الترتيبات لإنجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي الوطني، في موعده المحدد وعدم السماح بتعطيله".