أصبح من الحتميات والمسلمات اليمنية، أن ترتبط محافظة الحديدة، برجل القصرالقوي: عبده بورجي. وفي كل انتخابات، يكون لهذا الرجل الكلمة الفصل في الحديدة. يفترض بأيام الحديدة ثباتها. بيد أنها تقلبت مؤخراً، وصعدت فيها - إلى جانب المراكز التقليدية من رجال المال والأعمال الذين تزخر بهم المحافظة - مراكز قوى آخرى. فخلال الفترة الأخيرة برز مشايخ ينتمون إلى الحزب الحاكم.. غير أن الشيخ أحمد العيسي بات قوياً إلى الحد الذي يمكنه من تحقيق ما يصبوا إليه، وبالجملة: لا يمكن تجاوزه بسهولة. انتخابات المحليات الداخلية باتت أكثر قرباً. وعليها يتساءل البعض: هل سيتمكن بورجي من سحب البساط من تحدت أقدام العيسي أم إن أيام الحديدة المفاجئة ستقذف بالهيج إلى المقدمة لقول كلمة الفصل؟! في انتخابات المحافظين – مايو 2008- كانت الكلمة الأخيرة لعبده بورجي السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية، والتي أفضت إلى فوز أحمد الجبلي بمنصب محافظ محافظة الحديدة. لقد تمكن الجبلي–مدعوماً من رجل القصر القوي- من انتزاع هذا المنصب الذي كان يطمح لنيله حسن أحمد الهيج– والذي يشغل حالياً منصب الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة. ويقال إن هذا الرجل [الهيج]، هو رجل المحافظة الأول، بينما يجد المحافظ الحالي، نفسه كمحافظ صوري، خصوصاً بعد أن تمكن "الأول" من إحكام قبضته على الحديدة نتيجة لضعف شخصية المحافظ كما يتردد بين السكان المحليين هناك. غير أن الهيج يمر حالياً بتحديات صعبة، فتحالفه مع تيار رجال الأعمال عبدالجيل ثابت، قد يكلفه دفع ضريبة باهظة، بحيث يمكن لهذا التحالف أن يعيقه من إمكانية تجديد منصبه كأمين عام للمجلس المحلي، خصوصاً إذا ما قرر التيار الآخر، الذي يتزعمه رجل الأعمال الشيخ أحمد صالح العيسي الدفع بأحد أقويائه للمنافسه! أضف إلى ذلك، أنه قد يستحيل الظفر بذلك المنصب، إذ ما قرر عبده بورجي، الدفع برجل آخر لإقصاء الهيج! وحيث يعتقد أنه من الصعوبة بمكان منافسة رجل بورجي فإنه – وعلى نفس المنوال – يعتقد أيضاً أنه من السهولة بمكان إزاحة كل من قد يتجرأ على الدخول في منافسة من يحظى بثقة بورجي. إنها معادلة قوة السلطة العليا المستمدة من القرب من القصر الجمهوري بصنعاء. إذن ربما قد يتوجب على الهيج –في هذه الحالة- الاستعانة بشقيقه هادي -الأمين العام المساعد لفرع حزب الإصلاح بالحديدة– مما قد يخفف من تلك الضغوطات التي يمر بها حالياً. ومع ما تحمله مثل هذه الخطوة من مغامرة كبيرة، إلا أن مثل تلك التحالفات قد تفلح من تمكينه في العودة مجدداً إلى مكتبه الذي اعتاد على التردد إليه طيلة السنوات الماضية، وإدارة المحافظة منه..! تلك الانشقاقات التي تطفو على السطح داخل أروقة الحزب الحاكم بالحديدة، والتي يتزعم طرفيها العيسي، وثابت، تنبئ عن ما يمكن وصفه بشهوة النفوذ والتسلط والتي قد تبلغ ذروتها إذا ما تغاضى بورجي عن هذه الانتخابات التي سيتسابق فيها الطرفان، وبالتالي تسخير كل مقومات المحافظة لمصالحها! ريمة.. صراع بين الصعدي والقليصي وشائع على مدى العامين الماضيين ومحافظة ريمة تسكنها حمى صراع تفوق بقية محافظات الجمهورية. وقد بات معلوماً أن تلك الحمى بلغت مداها إلى السلاح الناري الذي تسبب في سقوط عدد من القتلى. ثلاثية الصراع تلك تتمثل في علي الخضمي محافظ محافظة ريمة، وأبو الفضل الصعدي أمين عام المجلس المحلي للمحافظة، وأحمد الضبيبي عضو البرلمان (الذي خرج خاسراً في انتخابات المحافظين). تفيد المعلومات أن حالة الاحتقان والتوتر هناك بلغت ذروتها بين المحافظ ونائبه -أمين عام المجلس المحلي- حين نشب بينهما نزاع مسلح نتج عنه سقوط عدد من القتلى. لقد قامت الحكومة بتوقيف الرجلين من مهامهما الوظيفية على خلفية الصراع، الذي وصل حد تلقي محافظ المحافظة اتهامات بفساد مالي وإداري، لترتفع حدته حين قام الأخير بإزاحة شقيقي الأمين العام من موقعيهما كمديرين للمالية والصحة. في خضم هذه الصراعات برزت على السطح كتلة يمكن وصفها ب"كتلة الممانعة"، والتي يتولى زعامتها العميد أحمد يحيى غالب، وتتكون من الشخصيات الرسمية والاجتماعية بالمحافظة التي لم تحصل على أية امتيازات أو مصالح منذ إعلان "ريمة" كمحافظة. لهذا يحبذ هؤلاء استمرار الصراع بين المحافظ والأمين العام حتى يستمرون في حصد مصالحهم الشخصية. مع حلول انتخابات أمناء عموم المجالس المحلية - والتي يرغب الصعدي فيها إعادة ترشيحه- قام المحافظ بالدفع بعبدالله القليصي. يعتقد أن موقع الصعدي مهدد، فعلاوة على رغبة المحافظ بإزاحته، يسعى خصمه اللدود الضبيبي، لدعم عنان شائع للترشح المنصب ذاته. إلا أن رجل المحافظ [القليصي]، والذي يشغل أيضاً منصب مدير عام مكتب التربية والتعليم، تبدو حظوظه في إعادة الثقة ضئيلة جداً، لما يقال من أنه يمتلك شخصية ضعيفة، وحضوراً هشاً قد تبدد الأحلام التي تعتري المحافظ والتي يرغب من خلالها بإقصاء الصعدي من منصبه.. ولهذا يعتقد الكثيرون هنا أن المحافظ الخضمي لم يكن موفقاً في اختيار رجله. وذلك بحسب ما أورده أحد أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة. بالنسبة للمنافس الآخر عنان شائع، الذي يعمل كقاض بإحدى نيابات العاصمة صنعاء، فهو نجل أحد كبار مشائخ المحافظة. ولذلك يعتقد البرلماني الضبيبي أنه يتوجب عليه تقديمه للواجهة فقط، فيما ستكون مهمته اللاحقة، مع حلول انتخابات المحافظين القادمة، هي: معاودة المحاولة مرة أخرى للترشح في منصب المحافظ، وإزاحة الخضمي، حسب ما يعتقد أحد أعيان المنطقة. وعلى ذلك، يعتقد أن الانتخابات ستكون على أشدها بسبب ما تمثله تلك الثلاثية من نفوذ في المحافظة حديثة الإنشاء!
صعدة.. العماد والشويلي منافسة حادة.. ومجلس التضامن يدعم قناف في الحشوة! لا تنحصر الصراعات في صعدة بين السلطة وتنظيم الحوثي، بل تمتد إلى الموالين للنظام الحاكم. وتحديداً تعود تلك الصراعات إلى انتخابات المحافظين السابقة، أثناء قيام عضو البرلمان عثمان مجلي بدفع شقيقه عمر إلى منافسه مرشح الحزب الحاكم حسن مناع على منصب المحافظ والتي أجريت في مايو 2008. منذ ذلك الحين برز تياران أحدهما بزعامة فارس مناع والآخر بقيادة عثمان مجلي. وكان من حلفاء التيار الأول الشيخ محمد عيضة العماد، والذي رأس لجنة التخطيط والمالية، وعلى إثر فوز مناع بمنصب المحافظ انتخب العماد بدلاً عنه كأمين عام للمجس المحلي للمحافظة. خلال العامين الماضيين تمكن العماد من النجاح في المهام التي أسندت إليه، وهو ما أدى إلى رضا كبير عنه، والزائر لصعدة يتسنى له الاقتناع بصوابية ذلك. لكن هناك تحالف يقوده فريق يسعى للإطاحة بالرجل من منصبه، وربما أن الفرصة الآن مواتية لتحقيق ذلك، ولهذا عمد هذا الفريق إلى دفع عبدالواحد الشويلي، لمنافسته في انتخابات منصب الأمين العام القادمة. لم يكن بمقدور العماد التغاضي عن ذلك، لهذا قام خلال الأيام الماضية بزيارة خاطفة إلى العاصمة التقى خلالها بالجنرال علي محسن الأحمر الذي لم يتردد في مساندته، ودفعه للعودة مطمئناً إلى صعدة. لكن الشويلي، المناط به حالياً رئاسة لجنة الخدمات بالمجلس المحلي، والذي يعتزم منافسة العماد، يشغل شقيقه عبدالملك منصب وكيل محافظة صعدة، وشقيقه محسن يعمل كمدير للقصر الجمهوري بالمحافظة، الأمر الذي يشير إلى أن الانتخابات ستشهد تنافساً حاداً بين الطرفين. ذلك التنافس قد لا يقتصر على منصب الأمين العام، بل يمتد إلى مديرية "الحشوة" وهي المديرية الوحيدة بصعدة التي لم تندلع فيها شرارة الحرب بعد أن استعصى على تنظيم الحوثي مد أفكاره إليها بسبب ما يتمتع به السكان المحليون من وعي هناك. الحشوة من المتوقع أن تشهد انتخابات تنافسية على منصب أمين عام المجلس المحلي للمديرية والذي يشغله حالياً مجاهد قناف، فيما سينافسه على منصبه منصور قناف. والأول محسوب على مجلس التضامن الذي يرأسه الشيخ حسين الأحمر، فيما الآخر مدفوع من قبل الحزب الحاكم. لعلها التجربة الأولى التي سيخوضها مجلس التضامن الذي دفع أحد منتسبيه لمنافسة الحزب الحاكم. لكن سيظل الترقب قائماً لمن ستؤول النتيجة.
لقراءة تقارير مفصلة عن التنافس في أهم المحافظات اليمنية، اضغط هنا