قالت وزارة العدل إن الأجهزة القضائية شرعت اليوم الأحد بالإجراءات القانونية والتنظيمية لتنفيذ قرار الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بالإفراج عن جميع المتهمين في قضايا الحق العام، المتعلقة فيمن تصفهم السلطة ب"الخارجين عن القانون" في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية، والمعتقلين على ذمة حرب صعدة وعلاقته بالمتمردين الحوثيين. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن وزير العدل الدكتور غازي الأغبري قوله: "بدأت النيابات والمحاكم صباح اليوم الإجراءات الخاصة بحصر وتصنيف تلك القضايا المنظورة أمامها، بحسب اختصاصها النوعي والمكاني ، تمهيدا لاستكمال تنفيذ قرار عفو رئيس الجمهورية والإفراج عن المشمولين بقرار العفو في قضايا الحق العام خلال الأيام القادمة".
وأضاف "إن قرار العفو يأتي في إطار الصلاحيات القانونية، لرئيس الدولة ، في العفو عن كل من يرتكب أي جريمة يعاقب عليها حدا أو تعزيرا، أو بأي عقوبة وفقا للقوانين ذات الصلة، وأن من يملك الحق في الكل، يملك الحق في الجزء، طالما كان ذلك الجرم منصبا على حقا من الحقوق العامة، والتي لولي الأمر سلطة وقف تنفيذ العقوبة أو العفو عنها، وفقا لما تستوجبه المصلحة العامة".
وكان رئيس مصلحة السجون العميد علي ناصر لخشع أكد ل"المصدر أونلاين" في وقت سابق، أنه سيتم الإفراج عن جميع المعتقلين الذين شملهم العفو الرئاسي بدءً من اليوم الأحد.
وقال العميد لخشع: "إن النيابة العامة هي الجهة المخولة قانونا بإصدار قرارات الإفراج، ونحن ننتظر منها موافاتنا بالكشوفات الخاصة بأسماء الأشخاص المفرج عنهم سواءً من الصحفيين أو العناصر المتمردة من تنظيم الحوثي و ما يسمي بالحراك".
وأكد بأن المصلحة لن تتأخر في تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وأن المسألة لا تعدو عن كونها إجراءات روتينه قانونية، وستقوم إدارات السجون المركزية فور تسلمها لكشوفات المفرج عنهم بإطلاق سراح جميع المعتقلين أو المحكومين المشمولين بالعفو الرئاسي.
يذكر أن نزلاء السجون التابعة للمصلحة يقطن فيها بعض المحتجزين من أتباع تنظيم الحوثي والحراك الجنوبي، بالإضافة إلي عدد من الصحفيين المحكوم عليهم على خلفية قضايا نشر فيما لا يزال يخضع البعض منهم للمحاكمة، في حين تم التحفظ علي العديد من عناصر الحوثي والحراك في منشآت عقابية تابعة أخرى.
وكان الرئيس صالح قد وجه غداة الاحتفال بعيد الوحدة مساء الجمعة بإطلاق سراح المحتجزين على ذمة حرب صعدة ومن سماهم ب"الخارجين عن القانون في بعض مديريات لحج وأبين والضالع".
وقال: بهذه المناسبة الوطنية الخالدة فإننا نوجه بإطلاق سراح جميع المحتجزين على ذمة الفتنة التي أشعلتها عناصر التمرد في صعدة، وكذا المحتجزين الخارجين عن القانون في بعض مديريات لحج وأبين والضالع، آملين أن يستفيدوا من هذا العفو وأن يكونوا مواطنين صالحين.
كما وجه بإطلاق الصحفيين المعتقلين، والعفو عن من يخضعون حالياً للمحاكمة على خلفية قضايا نشر.