اقل السفير الإسرائيلي في واشنطن الأحد 6-6-2010 إن حكومته سترفض تشكيل لجنة تحقيق دولية في الهجوم على قافلة المساعدات الدولية وعدم التعاون الا إذا توافرت ضمانات بعدم استجواب جنود "الكوماندوز" من قبل اي محقق دولي. وناقشت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الاسبوعي قضية سفن المساعدات الى غزة ورفض رئيسُ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة تخفيف الحصار على القطاع من خلال تفتيش سفن المساعدات في البحر قبل توجهها الى غزة. كما اكد نتنياهو ان إسرائيل لن تسمح بإيجاد وضع تتمكن من خلاله قوى اقليمية من ارسال أسلحة إلى غزة.
وفي سياق متصل، اكدت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الاسرائيلية ان اسرائيل لا تنوي تقديم اي اعتذار حول الهجوم على سفن (اسطول الحرية) الاثنين الماضي واسفر عن مقتل تسعة متضامنين اتراك واصابة العشرات بجراح.
ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن المصادر قولها ان "الطلب التركي يدلل على ان اردوغان (رئيس الوزراء التركي) يبحث عن ذرائع من اجل قطع العلاقات".
واضافت ان "الساسة الاسرائيليين تفاجأوا بتصريحات السفير التركي في الولاياتالمتحدة حول هذا الامر من جهة انه لم يتم نقل هذا المطلب عبر اي قناة دبلوماسية بين اسرائيل وتركيا".
وكانت تركيا هددت في اعقاب الهجوم الاسرائيلي على سفن (اسطول الحرية) بانه في حال لم تعتذر اسرائيل عن المس بالمواطنين الاتراك خلال الهجوم فان انقرة سوف تقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل.
وفي السياق نفسه ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان الوزير الاسرائيلي دان مريدور الغى زيارة كانت مقررة له الى تركيا للمشاركة في مؤتمر دولي تحت اشراف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان والذي تقيمه منظمة الامن والتعاون في اسيا.واضافت ان هذا الالغاء جاء لاسباب امنية وبسبب تدهور العلاقات بين البلدين.
وفي موضوع ذي صلة، اكدت الحملة الاوروبية لرفع الحصار عن غزة ان السلطات الاسرائيلية اقدمت على سرقة العشرات من جوازات السفر التي تعود لمتضامنين اجانب من عدة دول اوروبية خلال الهجوم على سفن (اسطول الحرية).
وقالت الحملة في بيان ان "اكثر من 31 من المتضامنين الاجانب الذين كانوا على متن سفن اسطول الحرية اكدوا ان السلطات الاسرائيلية سلبتهم جوازات سفرهم خلال اختطافهم من المياه الاقليمية الدولية ولم تعدها لهم".
واعربت عن خشيتها من ان تقوم السلطات الاسرائيلية لاسيما جهاز (الموساد) باستخدام هذه الجوازات الاجنبية في تنفيذ عمليات اغتيال جديدة كما حصل في قضية اغتيال القيادي في حركة (حماس) محمود المبحوح في دبي في يناير الماضي.
ودعت الحملة في بيانها الدول الاوروبية لمتابعة حثيثة للموضوع خشية تكرار عملية استخدام الجوازات الاوروبية في ارتكاب جرائم اسرائيلية جديدة في انحاء العالم الامر الذي من شأنه ان يورط دول اوروبية فيها.
واكدت ان المتضامنين على متن سفن الاسطول تعرضوا لعملية قرصنة منظمة جرى خلالها قتل وسلب واختطاف.
واضافت ان "المتضامنين تعرضوا لعمليات سلب ونهب من قبل الجنود الاسرائيليين الذين اقتحموا السفينة بالقوة وباستخدام الرصاص الحي حيث قاموا بسرقة كل الحاجيات الخاصة للمتضامنين عنوة وتحت التهديد وذلك بعد ان قتلوا وجرحوا العشرات من المتضامنين".
يشار الى ان السلطات الاسرائيلية رحلت المتضامنين على متن سفن اسطول الحرية دون الحصول على حاجياتهم واوراقهم الثبوتية واموالهم التي كانوا يحملونها باستثناء جوازات سفرهم.