علم "المصدر أونلاين" أن قيادة نقابة الصحفيين اليمنيين ستسلم رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح اليوم درع النقابة، وسط رفض عدد من القيادات.
وكان مجلس النقابة قد عقد اجتماعاً للتصويت على هذه الخطوة، وطبقاً لمصادر مطلعة فقد صوت خمسة أعضاء مع تسليم الدرع، ورفض أربعة أعضاء القيام بهذه الخطوة، في غياب أربعة من الأعضاء.
وكانت خلافات قد نشبت بين أعضاء المجلس على خلفية قرار لبعض قيادات النقابة بتكريم الرئيس وتسليمه درع النقابة في الحفل الذي أقامته النقابة الأسبوع الماضي، ما دعا إلى تأجيل هذه الخطوة والتصويت عليها في اجتماع لاحق للمجلس.
وهدد رئيس لجنة الحريات بالنقابة جمال أنعم بالاستقالة من النقابة على خلفية هذا الأمر، وقال أنعم ل"المصدر أونلاين" انه أبلغ نقيب الصحفيين ووكيل النقابة بنيته في ذلك.
وأضاف: أين نذهب من زملائنا ومن ساحتنا التي تكبدت خسائر فادحة هذا العام التي شهدت الصحافة فيه أسوأ أعوامها على الإطلاق، مشيراً إلى أن الزميل المقالح كان أولى بهكذا درع وكذا بقية المعتقلين الذين لم يحظوا بإدانة عادلة ناهيك عن إجراءات محاكمة عادلة.
وإذ رحب بخطوة الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، واعتبرها خطوة في الطريق الصحيح وبمثابة تدشين لعلاقة جديدة مع السلطات، قال انه يفترض أن يكون لنا لغتنا الخاصة في تعاملنا مع هذا، واستطرد: نحن معنيون بتمثيل ساحتنا ومن العار أن نحول زملاءنا من طالبي عدل وإنصاف إلى طالبي عفو ومكرمات.
وقال انعم ان حضور الرئيس كراعي للحفل الذي أقامته النقابة يعد بمثابة تكريم، معتبراً أن خطوة "الدرع" "ستجلب علينا الكثير" وقال انها تتحول إلى موضوع فرز بين من هو مع الرئيس ومن هو ضده، وقال: أنا مع الرئيس لكني ضد تسليمه الدرع، وأشار إلى أن اتحاد الأدباء لم يقم بهذه الخطوة رغم أنه قد أغرق بالمكرمات.
واختتم أنعم تصريحه بالقول: أنكر على بعض الزملاء أن يتكئوا على ذات اللغة الرسمية التي تتحدث عن مكرمات وعفو زائف؛ نحن نقابيون وعلينا أن نتعامل وفق منطقنا الخاص .. زملاؤنا لم يحظوا بشرف الإدانة حتى ولا بإجراءات عادلة للتقاضي، ومن الإجحاف أن يصبحوا سجناء لأي عفو.
يذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود كانت قد نشرت مطلع مايو الماضي قائمة ب40 من "صيادي حرية الصحافة" في العالم أدرجت بينهم لأول مرة الرئيس علي عبدالله صالح إلى جانب زعماء سياسيون ودينيون أو منظمات وجماعات قالت انهم يهاجمون الصحافة بشكل منهجي أو يأمرون أتباعهم بذلك.
وقالت المنظمة "قبل تسلّم زمام سلطة دولة اليمن الموحّدة في العام 1990، كان علي عبدالله صالح يحكم الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) منذ العام 1978. ويُسيطر هذا الرئيس على وسائل الإعلام بقبضة من حديد. وفي العام 2009، عززت السلطات هذه السيطرة لتفرض التعتيم الإعلامي على الهجمات العسكرية في شمال البلاد وجنوبها مستخدمةً بل مستغلةً مفاهيم تملّصية وذاتية ترد في قانون الصحافة للعام 1990 شأن الانتهاكات الموجهة ضد "الأمن القومي" و"الوحدة الوطنية" و"علاقات الدولة الخارجية" لكمّ أصوات الصحافيين".
وأشارت المنظمة إلى أنه "ومنذ أيار/مايو 2009، تعرّض عدة صحافيين وناشطين إلكترونيين للتوقيف وحتى للاختطاف قبل إدانتهم بعقوبات بالسجن مع النفاذ غالباً ما تترافق بحظر عن الكتابة مدى الحياة". ولفتت إلى أن السلطات اليمنية أوقفت العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية خلال هذه الفترة.