قال رئيس مجلس النواب (احدى غرفتي البرلمان) الإثيوبي أبادولا جميدا، إن بلاده ملتزمة بالمسار التفاوضي مع مصر حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا. جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، السبت، عقب استقبال جميدا، سفير مصر لدى إثيوبيا أبو بكر محمود، في مكتب الأول بالعاصمة أديس أبابا، لبحث تطورات المفاوضات بين بلديهما حول سد النضهة الإثيوبي. ووفق البيان، أكد رئيس مجلس النواب الإثيوبي التزام بلاده بالمسار التفاوضي مع مصر حول سد النهضة والتعاون في المجالات المشتركة. وأوضح أبادولا جميدا أن "بلاده لا يمكن لها بناء تنميتها ورخائها على حساب أي من شعوب المنطقة ومنهم الشعب المصري الشقيق". وأشار إلى ثقته في "قدرة الحوار البناء والشفاف الحالي بين البلدين على تحقيق المنفعة المتبادلة دون الإضرار بأي طرف"، وفق بيان الخارجية المصرية. من جانبه، أكد السفير المصري لدى إثيوبيا، أهمية استمرار العمل على تعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين، وخاصة على صعيد وفود الدبلوماسية الشعبية، لما لذلك من أثر إيجابي على العلاقات الثنائية وبناء الثقة والتعاون بين بلاده وإثيوبيا. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجانب الإثيوبي حول ما جاء في البيان المصري. وفي مطلع يوليو/تموز الجاري، حذرت القاهرة من ما أسمته ب"إضاعة مزيد من الوقت" في ملف سد النهضة الإثيوبي، مطالبة بتدخل سياسي في الأمر، وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام الدراسات الفنية للسد وتأثيرها على مصر، وفق سابق بيان للخارجية المصرية. وفي مارس / آذار 2015، وقعت وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتضمنت موافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث، إثيوبيا إحدى دول المنبع، ودولتي المصب السودان ومصر. وتنتظر مصر والسودان وإثيوبيا وفق اتفاق تم في سبتمبر/ أيلول 2016، نتائج مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين، يقومان بإعداد ملف فني عن السد وأضراره، على أن تنتهي الدراسات في أغسطس/آب المقبل. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، مصدر المياه الوحيد في مصر، فيما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.
