بعد سنة على تحطم طائرة الايرباص التابعة للخطوط اليمنية قبالة سواحل جزر القمر ومقتل 152 راكبا، ما يزال التحقيق في الكارثة يراوح مكانه فيما تبدو عائلات الضحايا في موروني ومرسليا (فرنسا) يائسة من التوصل يوما الى الحقيقة. ومن مدينة مرسيليا الفرنسية الجنوبية، قال محمد احمد رئيس جمعية عائلات الضحايا الذين سقطوا في 30 حزيران/يونيو الماضي، والتي تضم 400 عضو في فرنسا والخارج، "لدي انطباع بان لا احد يبالي". وفي جزر القمر، يقول رئيس جمعية اخرى لضحايا الكارثة انه يشعر "بمرارة شديدة بسبب الخفة التي تتعامل بها السلطات" القمرية مع التحقيق.
وكانت طائرة الايرباص ايه 310 سقطت في المحيط الهندي بينما كانت تقوم برحلة بين صنعاء وموروني وعلى متنها 153 شخصا بينهم عدد كبير من المقيمين في مرسيليا وضواحي باريس. وحدها فتاة في الثانية عشرة من العمر نجت من الكارثة.
وتم العثور على الصندوقين الاسودين في نهاية اب/اغسطس 2009، وفي مطلع ايلول/سبتمبر، اعلنت لجنة التحقيق القمرية التي تتعاون مع "المكتب الفرنسي للتحقيقات والتحاليل" ان المعطيات التي سجلت في الصندوقين يمكن استخدامها.
وبعد ثلاثة اشهر، اكتفى المكتب الفرنسي بالقول ان الطائرة لم تشهد اية مشاكل تقنية كما انه لم يتم العثور على اي اثر لانفجار. ومنذ ذلك الاعلان، لم يصدر اي شيء عن التحقيق. واتهم احمد باحسني محامي جمعية اهالي الضحايا في جزر القمر السلطات اليمنية بعرقلة التحقيق منددا بعدم "نشر اي تقرير" حول التحقيق.
وقال "ان المسالة تتعلق بالمال، فهناك مصالح كبيرة على المحك، كما ان التعويض الذي تدفعه الشركة المصنعة (ايرباص) وشركة الطيران يختلف بحسب النتائج الذي تتوصل اليها التحقيقات. فاذا كان الخطأ تقنيا او اذا تاكد انه هناك خطأ قيادة، فعليهما ان تدفعا كثيرا".
ويشير بعض المراقبين الى العلاقات بين موروني والشركة اليمنية. وقال سعيد حمادة رئيس غرفة التجارة الفرنسية القمرية في مرسيليا ان "السلطات القمرية لا تريد ان تغضب شركة الطيران اليمنية التي تحظى برتبة شركة وطنية في جزر القمر وهي تساهم في الحد من عزلة الارخبيل".
وفي نهاية 2009، اقيل رئيس لجنة التحقيق القمرية علي عبدو محمد بعد ان اباح بمضمون تسجيل الصندوقين الاسودين. واستبدل محمد ببرهد احمد برهان. وبحسب مصادر مقربة من التحقيق، فان نظرية الخطأ البشري هي الاقرب الى الواقع الا ان خبيرا قمريا اكد لوكالة فرانس برس انه لا يمكن الجزم باي نظرية في الوقت الراهن، خصوصا ان المحققين لم يتمكنوا من قراءة كامل معطيات الصندوقين الاسودين.
ويحاول المحققون الفرنسيون من جهتهم ان يحركوا الملف في موروني. وقال المدير العام للطيران المدني في فرنسا باتريك غانديل الاربعاء "بدأنا بممارسة ضغوط اقوى في هذا السياق، يجب ان يصل هذا التحقيق الى نتيجة ويجب نشر تقرير والا هناك امكانية لادراج شركة الخطوط اليمنية على القائمة السوداء (للشركات الممنوعة من الطيران في اوروبا)، الا ان ذلك معقد جدا من الناحية الدبلوماسية".
وقال محامي جمعية اهالي الضحايا في مرسيليا جيرار مونتيني ان القاضيين الفرنسيين العاملين في الملف يحاولان تحريك الملف من دون نتيجة. واضاف "علينا ان نتحرك على المستوى الدبلوماسي لكي يحصل تعاون مع اليمن. يجب ايضا ان تشمل التحقيقات الاردن حيث تمت عمليات فحص الطائرة، والولايات المتحدة حيث مقر الشركة المالكة" المؤجرة للطائرة.
وبحسب مصادر التحقيق، فان القضاء عين ستة خبراء سيقدمون تقريرا مرحليا في ايلول/سبتمبر. وخلص المحامي الى القول انه يجب العودة الى حالة الطائرة التي غالبا ما توصف بانها "سلة مهملات"، اضافة الى ظروف الهبوط في موروني والى افادة الناجية الوحيدة بهية التي "تقول بانها سمعت صراخا بعد الحادث، ما يعني انه كان هناك ناجون آخرون، وبالتالي التساؤل لماذا لم تتخذ على الفور اجراءات للانقاذ".
