ناقشت اللجنة اليمنية السعودية المشكلة من وزارتي العدل في البلدين في اجتماعها الثلاثاء في الرياض تفعيل اتفاقية التعاون القضائي بين الجانبين وإمكانية مساهمة الجانب السعودي في تمويل بناء مقرات للوزارة ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا في العاصمة المؤقتة عدن وترميم وتجهيز عدد من المجمعات القضائية والمحاكم المتضررة في عدد من المحافظات المحررة. الاجتماع الذي رأسه من الجانب اليمني وكيل وزارة العدل فيصل المجيدي ومن الجانب السعودي وكيل الوزارة عبدالعزيز الناصر ناقش أيضاً إمكانية مساهمة الجانب السعودي في بناء مقر للمعهد العالي للقضاء بعد نقله إلى العاصمة الموقتة عدن وتجهيز المطبعة القضائية ومركز للمعلومات القضائي، وانشاء نظام إلكتروني لراط أجهزة السلطة القضائية في اليمن، والاستفادة من التجربة السعودية في هذا الجانب.
وتطرقت المباحثات إلى تفعيل التعاون بين البلدين في مجال التدريب والتأهيل للكوادر القضائية، وأعوان القضاة، وأعضاء النيابة العامة والإداريين، وتأهيل الكادر القانوني من خريجي كليات الشريعة والقانون، وكليات الحقوق في المعهد العالي للقضاء في المملكة العربية السعودية.
وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزاراتي العدل والتعليم بالسعودية وإعداد خطة للتدريب وتطوير القضاء في اليمن من قبل جامعة الإمام محمد بن سعود وإقامة ورش عمل مكثفة في الجامعة وإنشاء فرع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في اليمن ضمن الخطة التدريبية والتي تتضمن أيضا دراسات دبلوم متخصص لمدة سنتين للقضاة والمحامين في اليمن وعلى أن تقدم الجامعة والمعهد العالي للقضاء منح دراسية للكوادر القضائية اليمنية.
كما جرى الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين للاجتماعات المقبلة واستمرار عمل اللجنة المشتركة والتواصل لاحقا بشان تحديد موعد الاجتماع القادم. وأشاد وكيل وزارة العدل فيصل المجيدي بالدعم السعودي اللا محدود لليمن في كافة المجالات. مثمنا تفهم الجانب السعودي لما طرح من قضايا خلال الاجتماع والرغبة الواضحة لدعم القضاء في اليمن بما يمكنه من القيام بدوره على اكمل وجه خاصة بعد ان تمكنت الوزارة من تفعيل المحاكم والنيابات في مختلف المحافظات المحررة رغم الصعوبات القائمة.
فيما اكد وكيل وزارة العدل السعودية ان الوزرة ستنظر في طلبات الجانب اليمني بشأن إنشاء المباني لوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والمعهد العالي للقضاء والمحكمة العليا والمجمعات القضائية والمحاكم بالتنسيق مع وزارة المالية وسيتم الرفع بها لوزير العدل في المملكة السعودية .. لافتا الى أنه قد تم ادراج كثير من الطلبات المطروحة في الخطة المعدة من الجانب السعودي للمساهمة في تطوير السلطة القضائية في اليمن.
وكان الاجتماع استعرض وضع السلطة القضائية في اليمن والصعوبات التي تمر بها منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن والاضرار الكبيرة التي لحقت بالمحاكم والنيابات جراء الحرب الهمجية التي شنتها الميليشيا على مختلف المحافظات.
وقد ضم الاجتماع وكيل وزارة العدل طارق العزاني ومدير مكتب وزير العدل ياسر امذروي ومن الجانب السعودي مدير التعاون الدولي بالوزارة احمد اليوسف وعدد من المسئولين. (سبأ نت)
