قصة النزاع الدائر على ارضية مشروع (درة المكلا) بمساحة تقدر نحو 390 هكتار بساحل حضرموت بين مجموعة رجال اعمال حضارم اشهرهم عبدالله بقشان ومحمد حسين العمودي والطرف الآخر مجاهد كهلان ابو شوارب، معصار سلاب، محمد العمراني أثيرت مؤخرا في مجلس النواب بعد ان مضى عليها اكثر من عام بين اروقة القضاء وصدور ستة احكام قضائية من الابتدائية الى المحكمة العليا... وللعلم ملف القضية ملئ بالتوجيهات الرئاسية والحكومية ولم تجد طريقها الى التنفيذ، ولم يستطع المحافظ التنفيذ أيضاً.!
القوة الوحيدة القادرة على التنفيذ (قبائل بني ضبيان)!! الثابت ان بيئة الاستثمار في اليمن لابد ان تخضع لثقافة من "اجل انجاح الأستثمار في هذا البلد إما بصرف الأموال الطائلة او الدخول كشريك حماية".
نحن لسنا بحاجة الى دولة نظام وقانون، ولا هناك بوادر جادة لدولة المؤسسات.. بيد أن الخبرة المتنفذين شراكتهم في تقاسم الكعكة وهم جزء من السلطة القائمة، وللأمانة التاريخية أن تلك المساحة كمخططات اراض للبسطاء منذ التسعينيات، وسبق لورثة المتوفى محمد احمد بن شابط أن رفعوا دعوى قضائية ضد جهات حكومية (الاسكان، الزراعة، العقار، الاستثمار) دون ان تحدد الفترة الزمنية للمحاكمة مع الجهات الرسمية المذكورة!
غير أن الاحكام القضائية :1،2،3 للاعوام 91 و92 و93 لم يفصل فيها بقرار تنفيذي من المحكمة العليا ولم تحدد المساحة المتنازع عليها مع حدودها! وكما يبدو سيناريو اللعبة بدأت حلقاته من النصف الأول لعام 2002، وكل شيء يدخل في دائرة الشك. إن السلطة المحلية بحضرموت حينها كانت داعمة للاستثمار على علاقة جيدة مع المستثمرين.
وأعتقد انها حريصة على عدم إثارة القضية حينها، ومجموعة (بقشان) تخشى حجم المظالم على اصحاب قطع الاراضي ورغبة المستثمرين في التعويض.
لا مكان لقوانين الاستثمار ان تجد طريقها للتنفيذ الذي يحددها صيغة اخرى (علاقة المستثمرين بالقوة النافذة)!
الاحكام القضائية ربما تكون وسيلة تستخدم للضغط وهذا مايحاول الاشتغال عليه النواب الحضارم رغم ادراكهم بتفاصيل خيوط اللعبة التي اثيرت اليوم وفي هذا التوقيت الحرج والحساس واعلانهم تعليق عضويتهم من تاريخ 29/5/2010 واعطاء رئاسة البرلمان مهلة محددة الى 14/7/2010.
غير أن رئاسة المجلس احالت المذكرة الى لجنة العدل والاوقاف، وفي جلسة الأربعاء الفائت أدرجت ضمن جدول الأعمال ليوم السبت إلا ان مصدراً برلمانياً من حضرموت افاد بأن كتلة المؤتمر سوف تجتمع بعد وساطة من الشيخ البركاني رئيس كتلة الحزب الحاكم ووعدهم بالتواصل مع الرئيس لحل المشكلة. توقيت التعليق وتعاطف جميع الكتل داخل المجلس سيضعف النصاب القانوني الذي يحتاجه الحاكم في إقرار التعديلات على قانون الانتخابات والاستفتاء.
كل مايدور من صراخ يقابله صمت من الطرف الآخر (مجموعة كهلان) بعد رفضه التعويض الذي سبق وأن وجه رئيس الجمهورية به في أرض الدولة في المكلا وعلى رجال الاعمال الحضارم قراءة الرسالة وماذا يريد الخبرة!؟
فاذا كانت صفقات قد مررت واستفاد منها آخرون! على طريقة المثل القائل (ماحد أحسن من حد)!، جذور القضية في الحل والعقد بيد الرئيس يستطيع حلها في دقائق معدودة اذا اعطاها وقته جيدا؟
وحكاية الضجيج مجرد بالونات لأن الخيوط بيد صاحب القرار الأول والأخير. والواجب على نواب حضرموت الارتقاء بمستوى تمثيلهم البرلماني واحترام هيئاتهم الناخبة.
ونحن نقدر مواقفهم الوقوف إلى جانب رجل الاعمال (بقشان) الذي يستحق التقدير لما يقدمه من دعم لمشاريع التنمية بحضرموت، لكن لا يعني ان يتحول اعضاء البرلمان إلى أشبه بشقاة وسماسرة يعبرون عن مصالح (التجار) بينما حقائبهم لا تتسع للمظالم الاخرى في المحافظة، فالعسف الذي يحصل لابناء حضرموت لا يحرك ضمائرهم كما يبدو