يمرس : نواب حضرموت يهددون بتعليق عضوياتهم من البرلمان بصورة جماعية.. المهلة تنتهي غداً!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نواب حضرموت يهددون بتعليق عضوياتهم من البرلمان بصورة جماعية.. المهلة تنتهي غداً!

علي الضبيبي نشر في الناشر يوم 13 - 07 - 2010

نواب حضرموت الممسكون عن الكلام دائماً تحركوا في هذا التوقيت الحساس جداً.. إنهم يتصرفون بشكل جماعي ويهددون بتعليق عضويتهم البرلمانية.
الأربعاء الفائت، اختط النائب عن مديرية الشحر، فؤاد واكد، طريقه إلى المنبر وقرأ على القاعة بياناً ممهوراً بتوقيعات 16 نائباً حضرمياً، ويشكون فيه تجاهل الجهات ذات العلاقة تنفيذ الأحكام القضائية لرفع يد البسط عن أرضية "درَّة المكلا" التي يملكها مستثمرون حضارم كبار هم: "عبدالله بقشان، محمد العمودي، عيسى بن لادن، أحمد العودي، علوي باروم، سلمان بن لادن، محمد حبتور، محمد بامفلح".

وجاء في المذكرة "البيان"، إن كهلان أبو شوارب، ومعصار سلاب، باسطين على هذه الأرض بالقوة، رغم الأحكام القضائية الباتة والأوامر العليا.. وأشارت المذكرة أن نحو 8 أحكام قضائية صادرة عن المحكمة الابتدائية في المكلا وأخرى من محكمة الاستئناف حضرموت والمحكمة العليا، غير أن أحداً لا يستطيع تنفيذ هذه الأحكام في حضرموت.. وأكدت المذكرة أن هذه الأرضية التي تربو مساحتها عن 3 كيلومتر مربع، هي مملوكة بالفعل لرجال الأعمال هؤلاء، "بموجب عقد البيع رقم (272) الذي تم في 2002 بين الشركاء وورثة أحمد شابط".

وأمهلت المذكرة البرلمان والحكومة أسبوعاً واحداً فقط لإطلاق سراح الأرضية وتنفيذ أحكام القضاء، ما لم فإنهم "احتراماً لمشاعر مرشحيهم سوف يعلّقون عضوياتهم في البرلمان".

إنه قرار خطير في توقيت أخطر من كتلة حضرموت.

يتميز نواب هذه المحافظة عن غيرهم بالانضباط والالتزام في المواعيد، وسيكون غداً هو اليوم الأخير من المهلة. وكان رئيس جلسة الأربعاء الفائت أكرم عطية، قد أحال المذكرة إلى لجنة العدل والأوقاف للنظر في الشكوى وإنجاز تقرير بذلك إلى المجلس.. لكن ما الذي يمكن أن يعمله "الوالد" عبدالله حسين خيرات تجاه قضية بهذا الحجم؟!

اللجنة لم تجتمع أصلاً، ونواب حضرموت، الذين يتابعون بصمت، يبدو قد نفد صبرهم.. في جلسة أمس وقف النائب فؤاد واكد، الذي صار بمثابة الناطق الرسمي باسم كتلة حضرموت، ونبه رئيس المجلس والقاعة والرأي العام إلى أن أسبوع المهلة قد اقترب من نهايته.. وعندما رد عليه رئيس المجلس من أن المذكرة أحيلت إلى لجنة العدل، قاطعه فؤاد واكد مستغرباً: "أين هي هذه اللجنة؟!". وأضاف باسم زملائه الحضارم: "يجب أن تتعاملوا مع هذا الموضوع بجدية". وزاد أضاف سؤالاً: "لماذا لم تدرج هذه القضية في جدول الأعمال، ولم يتضمنها محضر الجلسة الماضية؟!".

هذه القضية حساسة جداً ويحيى الراعي يوم أمس لم يحسن التصرف.. لقد كان يتجادل مع الرجل بضيق كأي مسؤول كبير لا يريد أن يزعج الرئيس..

نواب حضرموت هذه المرة يتصرفون بصورة جماعية. وعندما كان الناطق باسمهم يوم أمس يخوض "شريعة" مع الراعي وسط القاعة، كانوا يتابعون ما يقول ومتحلقون حوله.. وعندما أوضح رئيس المجلس لواكد أن المذكرة أحيلت إلى لجنة العدل، كان نواب حضرموت يرسلون علامات الاستغراب ويحركون رؤوسهم من العجب، وفؤاد واكد يصيح ويصيح: "أين هذه اللجنة؟ بحثنا عنها ما وجدناها، لنا أسبوع ندور بعدها، أين هم"! لكن الراعي تضايق ورد عليه بطفح: "أحلت الموضوع إليهم، أعجبك وإلا خذلك سيف وقطع رؤوسهم، أقل لك أحلناها إليهم". ثم أضاف، مستدركاً: "خلاص تجتمع اليوم، اعتبر هذا توجيه رسمي للجنة، تجتمع اليوم". غير أن أحداً من الحضارم لم يقتنع، وكان سعيد دومان يصيح: "هذا تمييع للقضايا، هذا استهتار بقضايا الناس".

كتلة الحضارم مستاءة جداً وتوقيعاتهم الأنيقة في مذكرة الشكوى تؤكد أنهم يتصرفون كجماعة تنتمي إلى محافظة واحدة بعيداً عن انتماءاتهم الحزبية. إنهم يعقدون اجتماعاتهم بصورة منتظمة تحت مسمى مجلس تنسيق نواب حضرموت وبرئاسة النائب المخضرم والأكثر تأهيلاً في البرلمان على الإطلاق، محمد سالم الجوهي.

وكانت الكتلة برئاسته قد التقت رئيس الجمهورية، قبل عام تقريباً، وسلمته مذكرة احتجاج مطولة على تدهور الأوضاع الأمنية والإدارية في المحافظة، وكانت قضية هذه الأرضية هي أبرز قضايا تلك المذكرة التي قدمت إلى الرئيس. ورغم توجيهات رئيس الجمهورية حينها لرئيس الوزراء ومحافظ المحافظة، إلا أن تلك التوجيهات لم تلق طريقها إلى التنفيذ، إذ لا تزال الأطقم العسكرية باسطة على الأرضية كما هي، والوضع الأمني في حضرموت يسوء يوماً تلو آخر –حد قوله أحدهم.

يشكل نواب حضرموت رقماً مهماً في البرلمان لا يمكن تعديه، وواضح من ردود أفعال القاعة يوم الأربعاء عندما سمعوا بخبر تعليق العضوية.. لقد كان خبراً مزلزلاً، ووقف نواب كثيرون يعلنون تضامنهم مع نواب حضرموت ويشجبون بقوة "هذه السياسة التي تعمق الشرخ الاجتماعي ولا تحترم قرارات القضاء".

بحوزة الحضارم ملف ضخم من الأوامر العليا والأحكام القاطعة بالإفراج عن أرضية بقشان والعمودي، غير أن هذه الأوامر لم تكن سوى حبر على ورق –كما أكدوا بأسف بالغ.
المصدر أونلاين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.