الأخوة اعضاء مؤتمر الحوار الوطني المحترمون تحية وطنية زاهية بالوان الطيف السياسي اليمني وبعد لاشك ان على عاتقكم تقع مسؤولية وطن باسره فانتم من سيحدد ويرسم عهدنا الجديد للعقود القادمه وعليه ارى كمواطن بالمقام الاول وتنفيذاً لتوجيها ت الرئيس هادي بتقديم كل من لديه فكره او راي يساهم فيها بانجاح مؤتمر الحوار الوطني ر ، ارى انه وانطلاقاً من التأريخ الحديث والمعاصر لليمن فان كل مشاكل اليمن يتسبب فيها شيىء واحد واذا ماتم تجاوزه فسيرى الوطن طريقه الحافل بالنور ولذا نأمل منكم ان يجد له اهتمام في الدستور القادم هذا الاشكال يتمثل في در المال الخارجي والمقصود بالمال الخارجي هو تلك الاموال التي يتقاضاها اشخاصاً او منظمات او جمعيات او غيرها من المسميات من قبل الدول سواء كانت دولاً عربية او اجنبيه وتحت يافطات مساعدات او هبات غير مشروطه مع انه لايوجد في العالم تقديم اموال دون ان يكون وراء ذلك هدفاً يراد تحقيقه وربط علاقه ومن ثم تتطور الى عماله ومقاتلة الوطن كي يتم الحفاظ على تلك المعونات والرواتب التي نسميها دعم غير مشروط ، وعليه نامل منكم كممثلين عن الشعب اسقاط مصطلح "دون شروط" التي تتضمنها قوانين اليمن ويجب ان تأكدوا بان دستور اليمن الجديد يجب ان لا يخلو من نص واضح بان كل من يتعاطىء اموالا من الخارج تحت أي مسميات كانت تكون عقوبته الاعدام ، سيقول البعض بان الاشكاليه ستكمن في التعامل مع المنظمات الخارجيه أي اذا ارادت منظمة خارجيه او دولة معينة تقديم دعم مالي لمنظمة داخلية لتنفيذ برنامج ايجابي يفيد اليمن ويدخل في اطار التعاون المشترك فما العمل ؟ ونحن نقول انه و في هذه الحاله يمكن ان ينظم القانون العمليه بحيث ترسل تلك المبالغ باسم المنظمة الداخليه الى احدى البنوك الحكومية ويقوم البنك باشعار وزارة المالية والتي بدورها تقوم ادراجها ضمن موازنة الوزارة المعنية" كوزارة الشؤون الاجتماعية " ومن ثم تقوم المنظمة الداخليه بارسال البرنامج المراد تنفيذه الى الوزارة المعنية وتقوم تلك الوزاره بصرف ذلك المبلغ وارسال مندوب للاشراف على تنفيذ البرنامج من قبلها دون أي تدخل مباشر اثنا التنفيذ وانما يتم مرافقة التنفيذ للتاكد من ان المبلغ ذهب الى ما هو مقرر له وبهذا نقطع على الاشخاص والمنظمات وغيرها أي تمويل خارجي قد يدفع بالعمل ضد مصالح اليمن ولن يجروء احد بعد ذلك على تنفيذ مخططات الخارج والعمل لصالح دول ك ايران او تركيا او السعودية او غيرها فجميعنا سيعمل من اجل الوطن ولصالح اليمن ولن نجد أي طرف يحافظ على مصالح دول اخرى وبهذا نغلب مصلحة اليمن على كل المصالح . هذه هي المشكلة الحقيقية اما مسالة الدستور الجديد والعراك لما يسمى الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية فهذه اشياء من البديهي ان يحتويها الدستور الجديد وهي من المسلمات التي تشدد عليها وتحتضنها كل دساتير العالم بما فيها دساتير الانظمة الديكتاتوريه.