تحالف اللقاء المشترك مثل سابقة عربية للعمل المشترك بين أحزاب أيديولوجية مختلفة (إسلامية، يسارية، قومية)، وظل لفترة من الزمن يتبدى كمثال وحيد على الساحة العربية قبل أن تظهر لنا التجربة التونسية عقب الانتخابات التي شهدتها تونسإثر ثورتها الربيعية التي أودت ببن علي. التجربة التونسية استطاعت أن تجنب تونس مؤامرات الثورات المضادة التي اكتسحت بلدان الربيع العربي، في الوقت الذي تعثرت فيه تجربة المشترك اليمني وضعف دورها وكاد أن يتلاشى. ولقد أعادت إليه الأحداث الأخيرة التي شهدتها اليمن بعض حياته، خصوصاً بعد حل حكومة الوفاق الوطني والتفاهم على قيام حكومة وحدة وطنية جديدة. الآن وبعد الاكتساح العسكري المسلح للعاصمة اليمنيةصنعاء من قبل المليشيات الحوثية ومن خلفهم عناصر المؤتمر الشعبي العام، برز إلى العلن بوضوح صارخ لم يعد يقبل الشك تحالف وثيق بين المؤتمر الشعبي العام وحركة أنصار الله الحوثية. ونستطيع أن نضم لهذا الحلف أيضاً ثلاثة أحزاب من أحزاب اللقاء المشترك الستة، متمثلة بأحزاب المشترك الصغرى (الاتحاد، الحق، البعث)، ذلك أن هذه الأحزاب صارت مرتبطة بشكل واضح ومعلن بالأجندة الحوثية؛ خصوصاً بعد سيطرة الحوثي على صنعاء، حيث صار كثير من قادتها يقدمون أنفسهم كقيادات محسوبة على التيار الحوثي، وبعضهم تزعم لجانهم المسلحة وهي تحكم قبضتها على الوزارات والمؤسسات العامة. عملياً نستطيع أن نقول بأن اللقاء المشترك صار يقتصر على أحزابه الثلاثة الكبرى (الإصلاح، الاشتراكي، الناصري) خصوصاً بعد أن أعلنت أحزابه الصغرى أنها ستشترك في الحكومة الجديدة ولن تلتزم بقرار المشترك في حال قرر عدم الاشتراك فيها. الغريب في الأمر بأن أحزاب المشترك الثلاثة الصغرى مقرراً لها أن تشارك في الحكومة الجديدة من ضمن حصة اللقاء المشترك وهي التي مُثلت في مؤتمر الحوار الوطني بثلاثة أعضاء لكل منها، بينما ستُمنع أحزاب حصلت على سبعة ممثلين في مؤتمر الحوار – أكثر من الضعف – من المشاركة في تلك الحكومة (العدالة والبناء، والرشاد) من غير أسباب مقنعة تبرر ذلك الإجراء. حزبا العدالة والبناء، والرشاد، صارا أكثر قرباً في واقع الحال لأحزاب المشترك الثلاثة الكبرى، بعكس أحزاب المشترك الصغرى التي ابتعدت كثيراً عن مواقف المشترك وصارت جزءً من التحالف المؤتمري الحوثي. وذلك هو ما يجعلنا نبشر هنا بتشكل تحالف المشترك الجديد من الخمسة الأحزاب الرئيسية (الإصلاح، الاشتراكي، الناصري، العدالة والبناء، الرشاد). ومن الطبيعي أن تحالف المشترك الجديد سيقف في مواجهة الحلف الآخرالمؤتمري الحوثي الذي برزت ملامحه خلال الفترة الأخيرة، وتدخل ضمنه أحزاب المشترك (القديم) الصغرى، ومعها الأحزاب الهامشية التي يضمها مع المؤتمر الشعبي مسمى التحالف الوطني. ننبه هنا بأنه لم يعد هناك إمكانية من اليوم وصاعداً للحديث عن جناحين في المؤتمر، حيث هيمن صالح تماماً على المؤتمر، أما الرئيس هادي فيمكن أن نتحدث عنه كطرف من أطراف الحراك أكثر منه ممثلاً لجناح في المؤتمر كما كنا نعتقد قبل سقوط صنعاء. هذه الحقائق تقول بأن المؤتمر والحوثي يفترض أن يمثلوا في الحكومة الجديدة كطرف واحد، ويفترض أيضاً أن لا تزيد مقاعدهم في الحكومة بأي حال من الأحوال عن المقاعد التي ستحصل عليها الأحزاب الخمسة (المشترك الجديد) لأنها هي التي صارت تمثل معادلة التوازن مع الحلف المؤتمري الحوثي وفقاً للمعطيات الجديدة، إلى جانب أن ثقل القوى السياسية يجب أن يقاس بمدى انتشارها الشعبي وليس بالسلاح الذي تملكه وفرض سيطرتها بالقوة.وإن كنت هنا أفضل لأحزاب (المشترك الجديد) الخمسة عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، فذلك يعمل على وضوح الرؤى ويساعد على فرز المواقف، بحيث يتحمل كل طرف أمام الشعب ما يجب عليه تحمله. حديث المؤتمر الشعبي بضرورة حصوله على مقاعد مساوية للأحزاب الستة التي تمثل اللقاء المشترك (القديم) لا مكان له من الإعراب، لأن هذه المعادلة تم كسرها عندما دخلت قوى أخرى في الحسبة إلى جانب المؤتمر والمشترك، بدليل أن المؤتمر وحلفائه مثلوا في مؤتمر الحوار ب(112) عضوا، بينما مثلت أحزاب اللقاء المشترك ب(129) عضوا. تكوّن المشترك الجديد من أحزاب المشترك القديم الثلاثة الكبرى ومعها حزبي العدالة والرشاد صار ضرورة وطنية ملحة، نظراً لأن التحالف المؤتمري الحوثي صار ينطلق في نشاطه السياسي والعسكري المحموم من قاعدة "اللي تغلب به العب به" و"الغاية تبرر الوسيلة" بكل ما يعنيه ذلك من أثار مدمرة على البنية الوطنية لليمن، خصوصاً ونشوء هذا الحلف غير بعيد عن نظرية (المركز المقدس) وضرورة هيمنته على مقاليد الأمور ومفاصل السلطة في اليمن. وهنا تكمن أهمية تشكل تحالف (المشترك الجديد)، خصوصاً وأن مصالحها الخاصة تكمن في ذلك، فشهية الإقصاء لن تقتصر على الإصلاح والسلفيين كما يعتقد البعض، لكنها ستمتد تباعاً لتشمل الاشتراكي والناصري والعدالة وغيرها من القوى، التي سيظل الحلف المؤتمري الحوثي ينظر لها كعوائق يجب إزالتها من طريقه. وما اقتحام مقر الاشتراكي نت، والتخوين الذي يتعرض له بعض الصحفيين والناشطين اليساريين والقوميين إلا مجرد مثال، خصوصاً بعد أن تلاشت أسطورة (جيفارا اليمن) التي حاول بعض منتمي الأحزاب اليسارية والقومية الترويج لها، وثبت أنها مجرد وهم خادع لا وجود له في أرض الواقع. أخيراً: التحالفات تحكمها المصلحة العامة والخاصة وليس العواطف، وذلك ما فهمه صالح والحوثي عندما تناسوا الحروب الست التي دارت بينهما في صعده وكونوا حلفهم الجديد، فهل تعي الأحزاب الرئيسية الخمسة المتبقية على الساحة الدرس وتدرك بأن مصلحتها ومصلحة الوطن تكمن في قيام حلف جديد يضمها، أم ستظل تنتظر يوم تردد فيه ، مجتمعة أو منفردة، أُكلت يوم أكل الثور الأبيض؟! أما قوى الحراك فنعتقد أنها ستنقسم بين الحلفين الجديدين (المؤتمر والحوثي) و (المشترك الجديد) وستتحدد مواقفها بناء على الخصومات التاريخية لقياداتها، فإذا ذهب هذا الفصيل هنا سيذهب الآخر هناك، خصوصاً وقد بدأ ذلك يظهر بوضوح في مواقفها الخاصة حول تقرير المصير، حيث بدأت بعض الأطراف تتخلى عنه وتقول بإمكانية الوحدة لمجرد أن أطراف أخرى أيدته.
