يعتبر القرار الاممي رقم 2216 ليس الا مجرد هدية ثمينة تقدم للحوثي في طبق من ذهب ، لأن ذلك القرار يصب في مصلحة الحوثي بشكل كبير ، ويجني منه فوائد عديدة تعود عليه قبل تنفيذ القرار وبعده ، وسأتحدث هنا عن عشر فوائد للحوثي من خلال ذلك القرار . 1- يعتبر القرار الاممي بالنسبة للحوثي عامل "انتصار": فاذا فشل الحوثي في الانتصار داخل الميدان سينتصر من خلال القرار ، واذا عجز عن الانتصار في الداخل سينتصر عبر الخارج ، واذا لم ينتصر عبر المجال العسكري سينتصر عبر المجال السياسي، وكأن الحوثي يقول الله اكبر احد الانتصارين لنا اما الانتصار باللجان الشعبية او الانتصار بالقرارات الاممية
2- يعتبر القرار الاممي بالنسبة للحوثي عامل "انقاذ": فكلما شعر الحوثي بالاختناق من شدة ارتباط الحبل على عنقه ، اعلن بقبول تنفيذ القرار الاممي فاسترخى الحبل لينقذه من الموت، وكلما رأى تقدم زحف المقاومة نحو مشارف صنعاء توجه نحو القرار لينقذه من الهزيمة ، وكلما احس بقرب مرحلة النهاية لجأ إلى ذلك القرار لينقلة إلى مرحلة بداية جديدة ، وكأن الحوثي ليس الا مجرد صانع معروف وفاعل خير وأتاه القرار الاممي ليقيه مصارع السوء.
3- يعتبر القرار الاممي بالنسبة للحوثي عامل "عفو": فالحوثي يقتل الاطفال والنساء والشباب والكهول ويسفك الدماء ويقصف الاحياء ويحاصر المواطنين ، وينهب ويبطش ويتجبر ويفسد ، ويختطف ويعتقل ويسجن ويعذب ، ويفجر المنازل ويصادر الممتلكات ويتعدى على الحقوق .... ثم يعلن بعد ذلك تنفيذ القرار الاممي ويذهب إليه فيمحى عنه كل ماسبق ويعفو عنه كل ماارتكب وفعل من جرائم ، وكأن الحوثي استخدم ذلك القرار كفريضة الحج فغفرت جميع ذنوبه وخطاياه وعاد كما ولدته امه.
4- يعتبر القرار الاممي بالنسبة للحوثي "دافع معنوي": وهذا الامر تتم الاستفادة منه قبل تنفيذ القرار ، وهو ماجعل الحوثي يقاتل براحته ، ويواجه بمعنوية عالية ، ويمتلك ثقة كبيرة ، وذلك من خلال معرفته بكيفية النهاية التي ستكون مستحسنة في الجانبين ، فاذا شعر الحوثي بالتعب والكل والملل والعجز والهزيمة ونفذ عليه السلاح والمال ، لجأ إلى القرار الاممي كمخرج حسن ومناسب من تلك الورطة التي قد تقع به ، وهذا ماسيجعل الحوثي رجل محظوظ توفرت له امكانيات الداخل ، وجاءته حلول الخارج .
5- يعتبر القرار الاممي بالنسبة للحوثي عامل "حماية": وذلك من خلال الحصانة التي يمنحها والتي ستجعل الحوثي غير معرض للمحاسبة والمسائلة والعقاب والاقتصاص ، وهذا يعد بمثابة الدرع الحامي والواقي الذي يمنح الامان ويرمي السلام ويعطي الاطمئنان من حتمية الثأر وتنفيذ العدالة ووجوب الانصاف ، وهنا يكون الحوثي قد حصل على من يحميه ممن يقتص من سوء مما ارتكب وفعل.
6- يعتبر القرار الاممي بالنسبة للحوثي عامل "شراكة": وذلك من خلال إذا فشل الحوثي في الحصول والسيطرة على الكل بطريقة الانقلاب فأن ذلك سيمكنه من الحصول على الجزء في حالة العودة إلى القبول بتنفيذ القرار ، فمحاولة الحصول على لن تؤدي في فشلها إلى خسارة الكل ولكن ستؤدي الى الحصول على جزء باستخدام طريقة اخرى ، واذا فشلت عملية الانفراد من خلال الانقلاب ، فهناك عملية الحصول على الشراكة من خلال القرار ، وهذا يعني ان الحوثي لن تحرمه جريمة انقلابه من استخدام القرار الاممي ليكون شريكاً في العملية السياسية التي جاءت نتيجة حل في القرار لذلك الانقلاب.
7- يعتبر القرار الاممي بالنسبة للحوثي عامل "مستقبل": وذلك من خلال الاحتفاظ بامكانيات ومقومات تساعد في تحقيق المستقبل المطلوب بسهولة ، فالحوثي الذي عجز عن بسط سيطرته على كل اليمن في الوقت الراهن فأن القرار الاممي سيمنكه من تحقيق ذلك في المستقبل بسهولة من خلال وجودة كشريك سياسي ومركز اجتماعي وثقل قبلي ، وهنا يتضح لنا ان الاممالمتحدة من خلال قرارها تقول للحوثي ان خدمتك واجبنا ومستقبلك يهمنا.
8- يعتبر القرار الاممي بالنسبة للحوثي عامل "استمرار": وذلك يعني استمراره كعامل سياسي مؤثر ، وكتيار فكري طائفي بارز ، وكواقع فعلي له القدرة بأحداث التغيير واللعب في الاوراق على الساحة واستخدام اساليب اخرى يحقق بها اهداف خاصة من خلال تبني الغير القيام بها ، وخدمة الجوانب الظاهرة من خلال استخدام الوسائل الخفية ، وهي ماستجعل الحوثي يستمر في الخراب والدمار ونشر التطرف والارهاب باستخدام طرق مختلفة .
9- يعتبر القرار الاممي بالنسبة للحوثي مجرد "اعتراف": وكما هو معروف ان الجماعة الحوثية ليست حزب سياسي ولا مكون قانوني ، وانما هي جماعة متمردة انقلابية ارهابية يتطلب ان لايستخدم معها الحوار او يمنح لها السلام او يتخذ معاها الحل السياسي ، وهنا يتضح ان القرار الاممي الذي يتضمن الحل السياسي يعتبر كاعتراف رسمي للجماعة الحوثية .
10- يعتبر القرار الاممي بالنسبة للحوثي عامل "بقاء" ومعنى ذلك بقاء الخطر الحوثي في اليمن الذي يهدد كل اليمنيين ، وبقاء خطر ايران الذي يهدد كل المنطقة العربية ، فالقرار الاممي ليس حل جذري للمشكلة ولكنه الاحتفاظ ببقاء المشكلة .
هذه بعض الفوائد التي تدل على ان اعلان الحوثي بالقبول بتنفيذ القرار الاممي رقم 2216 ليس الا مجرد اتجاه اخر لبديل آخر يستخدمه وقت الحاجه إليه وكان المفترض ان يتم التعامل مع ذلك القرار من البداية وليس من الآن ، ويجب على الاممالمتحدة ان تجعل التعامل مع قرارها حالياً يعتبر خطوة متأخرة للحوثي قد فات اوانها.