بعد تأكيد أكثر من طرف صحة ما نشر عن خارطة الأممالمتحدة لحل الأزمة في اليمن، والتي سلم المبعوث الأمي نسخة منها لمختلف الأطراف، أصبح في امكاننا التعليق وإبداء الرأي والملاحظات حولها، كما أنه من الجدير التنويه أن ما قدمة ولد الشيخ ليس مبادرة أو حتى مشروع اتفاق جاهز للتوقيع، بل خارطة طريق للمفاوضات التي ستعقد لاحقاً اذا ما وافقت الأطراف على الخارطة، الا أن الخارطة حسمت أهم القضايا الخلافية، وبالتالي سيقتصر الحوار على التفاصيل والتزمين الواضح لتطبيق الخارطة، بما يحولها الى مشروع حل شامل ومفصل قابل للتطبيق. وقبل الدخول في ملاحظاتي على الخارطة أود التنبيه الى ما هو أهم من الملاحظات، وهو أننا في آخر الشهور من عُمر اليمن، اليمن الموحد الذي يمكن أن يكون فيه أمل ليعود كما كان عليه قبل اندلاع الأزمة، لا أبالغ عندما أقول إننا في آخر الشهور، فالوضع الاقتصادي وصل الى مرحلة الخطر الشديد واقتربت الأوضاع من انهيار كامل لما تبقى من مؤسسات الدولة، وبالأخص في العاصمة صنعاء، واذا ما حدث ذلك في رأس الدولة "أمانة العاصمة صنعاء"، فلن يتمكن أحد من لملمة الأوضاع، وستتحول اليمن الى دولة فاشلة كالصومال، وسييأس المجتمع الدولي من متابعة الملف اليمني، وسيترسخ تعاملهم مع المشكلة وفق مبدأ إدارة الأزمة لا وفق مبدأ إيجاد حلول لها، إدارتها بمعنى العمل على تجنب مخاطرها عليهم، المتمثلة في تهديد خطوط الملاحة البحرية وحدود الدول النفطية، وما عدى ذلك سيُترك لليمنيين حل مشاكلهم بأنفسهم، واكمال حروبهم الداخلية الخاصة على أقل من مهلهم، كما تُرك الوضع للصوماليين قبل ذلك، وهنا فإني أعتبر خارطة ولد الشيخ الفرصة الأخيرة وسفينة النجاة لليمن ولليمنيين، متمنياً التعامل معها على هذا الأساس بغض النظر عن كل ملاحظاتنا عليها. وبالانتقال الى الملاحظات يمكن تقسيمها الى: 1- ملاحظات في الشكل: - صياغة الخريطة كانت ركيكة من الناحية اللغوية، وكأنها ترجمة سيئة لأصل كتب بلغة أخرى غير العربية، إضافة الى أن تبويبها لم يكن موفق. - ظهرت بشكل عام باهتة في مظهرها، لا تشد القارئ لها، بل تجعله يتشكك في أنها صادرة من أعلى هيئة دولية، يفترض أن يكون لها خبراء في مختلف الجوانب، بما فيها متخصصين في اللغة العربية، وبالأخص عند صياغة مشروع بهذه اللغة الجميلة. - هناك تناقض في بعض الفقرات وتداخل وغموض ولبس، لا مجال لتفصيله هنا، ويمكن أن أتحدث عنه مع المبعوث الدولي أو مستشاريه وبعض السفراء العرب والأجانب، الذين من المتوقع أن ألتقي بهم خلال فترة اقامتي في الرياض. 2- ملاحظات في المضمون: - لم تكن الخارطة واضحة فيما يتعلق بمسألة الانسحاب من الحدود السعودية، متى وكيف، ومن الجهة التي ستملئ الفراغ تجنباً لسيطرة أو انتشار مجموعات متطرفة. - لم تكن مزمنة بما فيه الكفاية، وهناك غموض حول ما سُمي ب (المفاوضات الإعدادية)، وكم أقصى مدة لها؟. - لم تحدد ماهية الضمانات الدولية التي يمكن أن تقدم للأطراف للموافقة على الخارطة، بما يطمئنها ويدفعها لتنفيذ ما عليها، وبالأخص الحوثيين، كون الخطوات الأولى والأهم مطلوبة منهم. - لم تحدد موقف من العقوبات الدولية المفروضة على صالح والحوثي وآخرين –كنوع من التشجيع والتطمين والإغراء- والتي من المفترض أن تنتهي بمجرد اعلان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتمكنها من العمل داخل صنعاء. - لم تحدد نسبة المحاصصة في الحكومة وهي أهم العقبات التي قد تؤخر أي اتفاق، مع أن حلها سهل جداً وهو المناصفة الحاصلة في المفاوضات، بمعنى أن يكون للحوثيين والمؤتمر وحلفائهم نصف المقاعد في الحكومة كما لهم نصف مقاعد طاولة الحوار والتفاوض، وللأطراف الأخرى المتحالفة مع السعودية النصف الآخر، وكل طرف مسؤول عن تمثيل المرأة والجنوبيين وفقاً للنسب المتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل. - نصت الخارطة على جملة خطيرة وهي (يتسلم رئيس الوزراء وأعضاء حكومته صلاحياتهم متى ما وافق البرلمان/ الهيئة الوطنية على أسماء أعضاء الحكومة وبرامجهم)، وهذا مدخل لعرقلة أو بالحد الأدنى تأخير التصديق على الحكومة في حال رغبت بعض الأطراف في ذلك، وأي تأخير قد يشكل قنبلة موقوتة لانفجار الأوضاع مجدداً، وكان الأولى النص على أن الأحزاب والقوى السياسية الممثلة في مجلس النواب والهيئة الوطنية ملزمة بمنح الثقة للحكومة دون تأخير. - ربط عقد المؤتمر الدولي للمانحين لدراسة الاحتياجات الإنسانية بعد تنصيب الحكومة الجديدة في صنعاء خطأ فادح جداً، ومن المُعيب أن يصدر من الأممالمتحدة، فمؤتمر المانحين المتعلق بدراسة الاحتياجات الإنسانية يجب أن يعقد فوراً دون أي تأخير أو ربط بالملف السياسي، فلا دخل للجوعى والمرضى بسبب انتشار الفقر والأوبئة بمتاهة ومراوغات السياسيين، وربط مصيرهم بالمفاوضات السياسية جريمة كبيرة بحق الانسانية. - لم تتحدث عن الأسلحة الثقيلة ولا الوحدات العسكرية القديمة والجديدة -التي تم استحداثها بدعم من التحالف- والتابعة للأطراف الأخرى من غير الحوثيين والموالين لصالح، إضافة الى المليشيات المدعومة من التحالف تحت عدة مسميات، والتي من المفترض أن تجري عليها نفس الخطوات، على الأقل في المحافظات الشمالية بما فيها محافظة مأرب، مع ادراكي أن صنعاء لها خصوصيتها وأن على الحوثيين المبادرة بالانسحاب منها قبل تنفيذ أي خطوات أخرى، فأنا أتحدث عن مساواة في الإجراءات ومزامنة في التسليم للجنة العسكرية وللحكومة الجديدة بين قوات الحوثيين وصالح وبين قوات خصومهم الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بالمناطق التي خارج أمانة العاصمة صنعاء ومحيطها الأمني. - لم تتحدث عن القوات الأجنبية المتواجدة في المحافظات الجنوبية والشمالية ومتى يفترض أن تغادر، وكان من المهم أن يذكر ذلك، ويمكن النص على انسحابها بعد انسحاب الحوثيين وتسليمهم السلاح في صنعاء وتشكيل الحكومة، فلا يعقل الحديث عن انسحاب الحوثيين اليمنيين واهمال الحديث عن انسحاب القوات التي من دول أخرى. - لم توضح الخارطة ما هي العقوبات التي يمكن أن تطبق على أي طرف يرفض التعاطي معها، وايضاح ذلك أمر مهم للضغط على كل الأطراف، وبدون الضغط لن يوافق البعض. - هناك ثغرة في الربط بين الخطوات الأمنية والعسكرية المطلوبة من الحوثيين وصالح فيما يتعلق بالانسحاب من صنعاء وتسليم السلاح فيها وبين الخطوات السياسية المطلوبة من هادي وشرعيته، فوفقاً للتراتبية المنصوص عليها لن يقوم هادي بتنفيذ النقاط المطلوبة منه الا بعد تطبيق الحوثيين وصالح بند الانسحاب وتسليم السلاح في صنعاء، والثغرة هي في تجاهل ذكر الجهة التي ستتابع وتشرف على ذلك والتي لها حق تحديد مدى التزام الحوثيين وصالح بالانسحاب وتسليم السلاح، وهل قاموا بما عليهم أم لا؟، ليطلب من هادي تنفيذ ما عليه فوراً، فيفترض تحديد جهة مستقلة فيها خبراء عسكريين وأمنيين يمنيين مستقلين وتكون تابعة للأمم المتحدة، فاذا ترك الأمر للأطراف السياسية المتصارعة لن نخرج الى طريق، وستكون تلك النقطة مدخلاً للمراوغة وتهرب كل طرف من التزاماته. - يفترض أن يتبنى مجلس الأمن الدولي هذه الخارطة ويصدر بها قرار ملزم حتى لا يُترك مجال للأطراف للمراوغة حولها. - يمكن تلافي كل الملاحظات أعلى هذا عند صياغة الاتفاقية الشاملة، أي أنها ملاحظات لا تستدعي رفض الخارطة إطلاقاً، فإيجابيات الخارطة أكثر بكثير من ما فيها من سلبيات. 3- إيجابيات الخارطة: - تحدد وبوضح الخطوط العريضة للمفاوضات القادمة ولا تترك المجال للأطراف السياسية للتلاعب بالمفاوضات وتمديدها الى ما لا نهاية، وتشتيت الوسطاء الدوليين والعرب. - تحل أغلب القضايا الخلافية وتحسم الصراع حولها، والمطلوب من المتحاورين التوصل الى اتفاق حول تفاصيل تلك النقاط بعد أن حسمت الخارطة الخطوط الرئيسية. - خارطة شاملة سياسية وامنية وعسكرية، وفيها تزامن مرضي لمختلف الأطراف، يوفر لها ضمانات كافية نوعاً ما اذا ما ترافقت مع ضمانات دولية. - تتناول ولأول مرة وبوضوح وضع هادي ومتى يغادر السلطة وهذا تطور مهم وبالأخص عندما يصدر من الأممالمتحدة، وعلى الحوثيين وصالح ادراك أهمية هذه النقطة تماماً وعدم تفويت الفرصة. - كما أن الخارطة تُشكل حبل نجاة لسفينة الحوثيين التي ستغرق حتماً لا محالة خلال أشهر قليلة بفعل الأزمة الاقتصادية وبوادر ثورة الناس عليهم، اذا لم يتم عمل تسوية سياسية، وستغرق معهم سفينة اليمن، لأن سقوط سلطتهم قبل توفر بديل يعني انهيار شامل لليمن وتحوله الى دولة فاشلة، وهذا ما يجب أن يدفعنا للضغط على مختلف الأطراف للموافقة على الخارطة، مع كل ملاحظاتنا عليها، والتي يمكن الاستفادة منها في تحسينها عند صياغة الاتفاق الشامل في الحوار القادم المفترض. ملاحظة أخيرة للحوثيين والمؤتمر الشعبي العام: أنصح وبقوة بالموافقة على الخارطة وبالمضي وبحسن نية في تطبيقها، والدخول في الحوار القادم بمصداقية وبنية خالصة للوصول الى حل، وليعلم الحوثيين وبشكل واضح أن لدى السعودية والرباعية بشكل عام معلومات وصلت لهم من داخل الحوثيين، ونُقلت لي شخصياً من مصادر رفيعة، أن هناك استراتيجية حوثية تم إقرارها، مفادها أن يتم الموافقة على أي خطة يتم عرضها من الأممالمتحدة ثم المماطلة والمراوغة في التنفيذ، والمراهنة على متغيرات إقليمية ودولية قد تكون في صالحهم. هناك –مثلاً- مستشارين أغبياء للحوثيين يقولون لهم أن قانون جاستا الأمريكي قد يسقط النظام السعودي في فترة وجيزة، أو أنه سيتداعى بفعل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها بسبب رخص أسعار النفط وتكلفة حرب اليمن والتدخل في سوريا والعراق وبلدان أخرى، غير مدركين أن فرضية تأثر النظام السعودي بتلك المعطيات حتى في أسوأ الأحوال يحتاج الى سنين طويلة، لكن من المؤكد أن الفترة الباقية من عمر سلطة الحوثيين قليلة جداً، ولن يتمكنوا من التمتع برؤية سقوط الدولة السعودية حتى لو تحققت كل المؤامرات الإقليمية والدولية عليها. قلت لأحد مستشاري الحوثيين: لا تراهنوا على تأثر المملكة اقتصادياً –بما يهدد نظامها بالسقوط- بسبب الحرب في اليمن، فشركة روتانا للإنتاج والتوزيع الفني لوحدها، والمملوكة للوليد بن طلال، يمكنها تمويل حرب ضدكم لعشر سنين قادمة، هذا اذا لم تَسقط سلطتكم خلال أشهر قليلة بفعل العامل الاقتصادي وسخط الناس الهائل عليكم لأسباب كثيرة لا مجال هنا لذكرها.
