تمتلك مديرية حرض الحدودية التابعة ادارياً لمحافظة حجة، ولها اهميتُها السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجمهورية اليمنية. بداية من الناحية الاجتماعية، فيزيد عدد سكانها عن 120 الف نسمة ، ويعيش اغلب اهلها وسكانها على زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة والاعمال التجارية البسيطة، كما انها شهدت (قبل الحرب بسنوات) نهضة عمرانية وسياحية كبيرة وتوافد روؤس الاموال والايدي العاملة من كافة محافظات ومديريات الجمهورية اليمنية، ونظرا لاهمية موقعها من الناحية السياسية والاقتصادية بسبب عائداتها الايرادية المختلفة (الضرائب والجمارك). فمن الناحية السياسية والاقتصادية فامتلاكها لمنفذ الطوال البري الدولي ، والذي يعد اهم المنافذ البرية للجمهوية لليمنية مع المملكة العربية السعودية، وتتجلى اهميتهُ بشكل خاص نظرا لعائداتهُ المالية الضخمة التي تدعم ميزانية الدولة خلال السنوات السابقة، بالاضافة الى قربها من البحر الاحمر في مديرية ميدي القريبة والتي تمتلك ميناء بحري الذي لايزال قيد التنفيذ. رغم كل ما تمتلكه مديرية حرض من اهمية سياسية واقتصادية ،،، الخ للجمهورية اليمنية ، الا انهُ لم يكن هناك اهتمام يتناسب مع تلك الاهمية من قبل الدولة الا في السنوات القليلة الماضية، ولكن ذلك الاهتمام وكما اشرت لم يتناسب ولم يكن بالشكل التي تستحقه المديرية . ومنذ بداية الحرب ونزوح وتشريد ابناء حرض وتدمير كافة منازلهم وانعدام جميع صور الحياة فيها واصبحت في ليلة وضحاها مدينة اشباح ومنطقة عسكرية للحرب، ورغم كل ذلك الا ان التهميش الممنهج مازال مستمر بحق حرض واهلها المشردين ، فلا يوجد اهتمام ومراعاة لابناء المديرية في الوقت الذي تزداد معاناتهم من قبل الدولة او المؤسسات المختلفة او المنظمات المحلية والدولية( الا بالشكل الضئييل) او من القائمين والفاعلين السياسيين الذين يديرون الحرب داخليا وخارحيا، ويعود ذلك الى سوء الوضع الاقتصادي والاجتماعي لليمن وعدم وجود اي بوادر للتصحيح وايجاد الحلول للوضع الراهن.. اما في حالة وجود اي بوادر لايقاف الحرب واعادة ترميم مخلفاتها، فيجب في البداية التركيز على الوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي للدولة ، والتركيز بشكل خاص على المناطق المتضررة بشكل كامل وهائل من تلك الحرب وتحديدا المدن والمناطق التي تعتبر ايرادية وذات عوائد مالية ضخمة للدولة ومنها مديرية حرض والمدن التي تمتلك المنافذ البرية والبحرية واعادة ترميمها وتشغيلها، وعدم الاهتمام والتركيز على الدعم المالي الخارجي فقط ، والتي ستسهم بشكل كبير في دعم اي حلول سياسية عن طريق تلك الايرادات والجوانب المالية ، والاهتمام ايضا بحل الاضرار المختلفة لابناء تلك المناطق والتي طالتها يد الحرب وألتُهٓ وتجرعوا مررارتها، فهم سيكونون دعماً وسنداً لتلك الحلول في تلك المناطق. اخيرا: يجب الاشارة بضرورة وسرعة ايجاد حلول سياسية لايقاف الحرب وترميم ما خلفتهُ، وكذلك الاهتمام بالجوانب الاخرى التي لاتقل اهمية عن الجوانب السياسية والتي لايمكن ايجادها دون التركيز والتطرق اليها، ومنها الوضع الانساني والاجتماعي والاقتصادي للشعب اليمني ، والذي يعيش حاليا ويعاني من وضع ماساوي مزري قد لايصدقهُ العالم ولا يخطر ببال بشر.