أكدت وزارة حقوق الانسان أن الحكومة ستتعاطى بإيجابية مع القرار الصادر عن مجلس حقوق الانسان في الدورة ال36 للمجلس التزاماً منها بمبدأ الانصاف وتحقيق العدالة لضحايا وهو ما يؤكد احترام الحكومة لحماية حقوق الانسان. وأوضحت الوزارة في بيان أن مشروع القرار تحت البند العاشر يأتي نتيجة جهود مضنية استمرت قرابة الشهر بذلتها الدبلوماسية اليمنية ووزارة حقوق الانسان و بمساعدة الاشقاء وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومصر والسودان وكافة أعضاء المجموعة العربية سفراء وخبراء وبتعاون مثمر من الاصدقاء كالولايات المتحدةالامريكية وبريطانيا وهولندا وفرنسا ، وبمتابعة حثيثة من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر. ودعت الوزارة مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان الى تفعيل دعمه للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان و وزارة حقوق الانسان..مؤكدة على أهمية وضرورة مساندة برنامج حقوق الانسان في اليمن وتوفير الدعم اللازم والكافي له بما يمكنها من القيام بدوره ا للدفاع عن حقوق الانسان باليمن على الوجه الأمثل. وعبرت وزارة حقوق الانسان عن شكرها وتقديرها لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي على جهوده الكبيرة ومشاركته وقيادته للتفاوض. كما عبرت عن شكرها لسفارات بلادنا في هولندا وبريطانيا والمانيا وفرنسا والرياض والبعثة الدائمة لبلادنا في جنيف وكافة أفراد البعثة على دعمهم المتواصل وما بذلوه من جهود استثنائية لانجاح مهمة الوفد الحكومي المشارك في الدورة ال 36 لمجلس حقوق الانسان في جنيف. وكانت هولندا قد سحبت مساء اليوم الجمعة مشروع قرار تقدمت به إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية ال 36 ، للمطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في اليمن.
