جاءت فكرة مؤتمر الشرق الأوسط في وارسو في البداية كمقترح أمريكي لعقد اجتماع دولي من أجل الضغط على إيران، لكن عددا من الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة لم يبدوا حماسا للفكرة. لكن الواقع أثبت أن التركيز على إيران فقط من شأنه أن يسلط الضوء على الانقسام في المعسكر الأوروبي في أعقاب قرار إدارة ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران وقوى الغرب. لذلك تم التوسع في أجندة المؤتمر ليكون اجتماعا على المستوى الوزاري "يروج لمستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط." ولم يرد اسم إيران في جدول أعمال المؤتمر بعد أن توسع ليشمل بعض القضايا العامة مثل تحديات الأوضاع الإنسانية، وأوضاع اللاجئين، والحد من انتشار الصواريخ، وتهديدات القرن الحادي والعشرين مثل القرصنة الإلكترونية والإرهاب. كما يخلو جدول الأعمال من قضية الصراع العربي الإسرائيلي، ولن يحضر من يمثل السلطة الفلسطينية المؤتمر نظرا لمقاطعتها الإدارة الأمريكية. وحضر المؤتمر أكثر من 60 دولة , مثلوا عنها وزراء ومسؤولون كبار من بينهم بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، بينما إرسل أغلب الدول العربية وفودا بقيادة وزراء إلى المؤتمر، أبرزها السعودية واليمن والأردن والكويت والبحرين والمغرب وعُمان والإمارات. ويتوقع أن توفد مصر وتونس وكلاء للوزراء لتمثيل الدولتين في هذا الحدث. ومثل الولاياتالمتحدة مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، ومايك بنس، نائب الرئيس ترامب، وجاريد كوشنر، زوج ابنة الرئيس ترامب ومهندس خطة السلام في الشرق الأوسط التي لم يُعلن عنها بعد. كما يحضر جيريمي هنت، وزير الخارجية البريطاني، المؤتمر على الأقل في الجلسة الافتتاحية. لكن بعض الدول الأوروبية قد يكون تمثيلها في هذا الاجتماع بمستويات أقل. ويُعد هذا الاجتماع هو الأول الذي يجمع بين إسرائيل ودولا عربية للمناقشة في قضايا الأمن الإقليمي منذ المحادثات التي شهدتها العاصمة الإسبانية مدريد في تسعينيات القرن العشرين. ونتوقع أن تفرض بعض جوانب عملية السلام في الشرق الأوسط نفسها على أجندة المحادثات، لكن يبدو أن إيران سوف تحتل القدر الأكبر من الاهتمام في المناقشات التي تدور في إطار المؤتمر. وهنا يظهر الانقسام بين المشاركين، إذ ترى الولاياتالمتحدة وإسرائيل والدول العربية المعتدلة إيران كقوى خبيثة في المنطقة تريد أن توسع نفوذها في الشرق الأوسط وتستغل كل فرصة تواتيها لتحقيق ذلك. كما أن هذه الدول لديها شكوك في مدى قدرة الاتفاق النووي مع طهران، الذي توصلت إليه إيران وقوى الغرب في 2015، على كبح جماح الطموح النووي الإيراني في المنطقة. وتتخذ إسرائيل موقفا شديد التأييد للولايات المتحدة والسعودية في هذا الشأن. كما ترفض الوجود العسكري المتزايد لإيران في سوريا ولبنان. وتخوض تل أبيب أيضا معركة من أجل تقليص عدد القوات الإيرانية والجماعات المسلحة الموالية لإيران في المنطقة. ومن المرجح أن يحث نتنياهو المشاركين على عدم التعامل مع إيران من منظور الانقسام الأمريكي الأوروبي حول الاتفاق النووي. وبدلا عن ذلك، نتوقع أن يؤكد على ضرورة النظر إلى طهران من زاوية القيم الأوروبية والتركيز على دعمها للإرهاب، وانتهاكها لحقوق الإنسان، واحتجاز الأجانب، وغيرها من القضايا التي تهم الحكومات الأوروبية. ومن المؤكد أن وزراء الخارجية في لندن، وباريس، وألمانيا لديهم مخاوف حيال النهج الإقليمي لإيران في المنطقة وتطويرها لبرامج صاروخية. لكن هناك قدر من الضبابية لا يزال يغلف الإجراءات التي تعد لها تلك الحكومات لمواجهة ذلك. وبالنسبة للأوروبيين، فيكفيهم أن يتمتع الاتفاق النووي بين إيران وقوى الغرب بالقدرة على تقويض الأنشطة النووية الإيرانية، وهو ما يقع من الأهمية بمكان بالنسبة لدول أوروبا. لكن على مستوى واشنطن وإسرائيل والدول العربية المعتدلة، لا يُعد ذلك كافيا. في نفس الوقت، تعاني أوروبا قدرا كبيرا من التشتت بسبب البريكست وغيره من القضايا الهامة، مما يجعل السياسة غير واضحة المعالم لترامب وإدارته، التي تتجسد في قرارات مثل سحب القوات الأمريكية من سوريا والتهديد وخفض عدد القوات في أفغانستان، من العوامل التي تزيد من الضغوط التي تواجهها أوروبا. وكان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني ومعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى من العوامل التي أسهمت في أن ترى القوى الأوروبية في الولاياتالمتحدة عنصرا لا يمكن الاعتماد عليه.