جدد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، هجومه على قطر، بعد التصريحات الأخيرة لوزير الطاقة القطري السابق عبد الله بن حمد العطية. وقال وزير الخارجية البحريني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "قطر كانت تقول في بداية ازمتها بأن هدف دولنا الأربع هو "التعدي على سيادتها". ثم أتت بحكاية أخرى وهي "كأس العالم" والآن الحكاية الجديدة هي "احتلال قطر والسيطرة على الغاز". وأضح أن "حكاية كل يوم" ما هي إلا مقاطع من "حكايتي مع الزمان". وفي تغريدة سابقة للوزير البحريني قال: "عبدالله بن حمد العطية يتعالج في لندن الله يشافيه ويعافيه. الظاهر أعطوه الدواء الخاطئ اللي عفس مخه و خربط أفكاره. شطحاته و مفرداته وصلت به الى آفاق غير مطروقة. "ما أقول الا الله يعينه". وجاءت تغريدات آل خليفة في معرض رده على تصريح سابق لوزير الطاقة القطري السابق، عندما اتهم دول المقاطعة (السعودية والإماراتوالبحرين ومصر) بأنها كانت تسعى إلى "غزو قطر واحتلال أكبر حقل غاز في العالم هناك". وقال العطية في حواره مع صحيفة "لوسيل" القطرية: "أجرينا دراسة وتساءلنا ما الذي حدث من قبل هذه الدول الثلاث بسرعة غريبة، وقبلها بأسابيع كان الملك سلمان عندنا يُزَف، وقبلها كان محمد بن زايد موجودا وقبلها وزير خارجية الإمارات في أول رمضان كان ضيف شرف في اللقاء السنوي لسفراء قطر في العالم، وأشاد بقطر وأشاد بالسياسات القطرية". وأشار العطية إلى أن خطة حصار بلاده، لم تكن على خلفية الاتهام المعلن بالإرهاب، والتي أشار إنهم "لم يقنعوا بها أحدا" بل كانت كما وصفها "خطة شيطانية اعتمدت على دراسة سعودية قامت بها جامعة الرياض، قبل سنوات، ثم سحبتها، بعدما تسببت باستياء الديوان الملكي". وأوضح بأن الخطة تقول إن "السعودية تستخدم 3 ملايين برميل كمتوسط يومي لإنتاج الكهرباء، وتقول إنها إذا استمرت في ذلك بالإضافة إلى الاستهلاك المحلي للديزل والجازولين، مع ارتفاع استهلاك الكهرباء 10% سنوياً في 2032 فإنها لن تستطيع بيع برميل نفط واحد للخارج"، ولفت إلى أن هناك فرقا بين "استخدام الغاز والنفط الخام في إنتاج الكهرباء، إذ لدينا محطتان 2000 ميغاوط، تعمل أحدهما بالغاز وأخرى بمشتقات البترول، والمحطة التي تستخدم الغاز تعطي 95% طاقة، أما الخام تعطي 60% فقط". وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإماراتوالبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني. وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية". وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث. وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.
