كشفت مصادر مطلعة عن تحركات بريطانية وصفت ب"المشبوهة" في الأروقة الدولية لزيادة عدد افراد بعثة مراقبي الاممالمتحدة في محافظة الحديدة الساحلية (غرب البلاد)، وتحويلها إلى قوة "حفظ سلام". وتلعب بريطانيا دوراً مهماً في الأزمة اليمنية في إطار الأممالمتحدة، وتعد "حاملة القلم" فيما يتعلق باليمن وهو ما يعرف في المجال الدبلوماسي بالطرف الذي يقود النقاشات وصياغة القرارات في مجلس الأمن". وقالت المصادر في تصريح خاص ل"المشهد اليمني" إن بريطانيا تعمل في الأروقة الدولية على حشد الدعم لصالح مشروع قرار جديد تسعى لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي بشأن محافظة الحديدة. وأوضحت المصادر أن مشروع القرار يتضمن توسيع نطاق صلاحيات بعثة مراقبي الاممالمتحدة في الحديدة وزيادة عدد أفرادها وصولا الى تحويلها في مرحلة لاحقة إلى قوة حفظ سلام لاتخضع تحركاتها أو برنامج عملها للقوانين اليمنية أو رغبة الفرقاء اليمنيين". وقالت المصادر إن بريطانيا تسعى لتمرير المشروع بذريعة العراقيل التي تتعرض لها بعثة الاممالمتحدة نتيجة الخلاف المستمر بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وميليشيا الحوثي الحوثيين حول طبيعة أداء البعثة الاممية، وتفاقم حالة عدم الثقة بين الطرفين. ووقعت الحكومة وميليشيا الحوثي اتفاقاً في العاصمة السويدية "ستوكهولوم" أواخر ديسمبر 2018 باشراف الاممالمتحدة، يقضي بانسحاب جميع المسلحين من محافظة الحديدة. وأعلن الحوثيون في 14 مايو الماضي، انسحاباً من طرف واحد من موانئ الحديدة الرئيسية؛ الحديدة، رأس عيسى، الصليف، في خطوة اعتبرتها الحكومة "مسرحية هزلية". ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً. وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.