«كاك بنك» يكرم الموظفين المثاليين للعام 2024/2025    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    العدوان الأمريكي يستهدف الحزم بالجوف ب15غارة منذ الصباح    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    مجلس القيادة يؤكد دعم الحكومة لإنهاء التشوهات النقدية ويشدد على انتظام عملها من الداخل    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    مؤسستي الكهرباء والمياه بذمار تحييان الذكرى السنوية للصرخة    إلى رئيس الوزراء الجديد    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    كيف أصبح السيئ بطلاً؟    عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    القسام توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بكمين مركب في خانيونس    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب    ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخطوط الحمراء في أضلاع مربع الدولة والشرعية اليمنية.!
علي العسلي نشر في المشهد اليمني يوم 05 - 09 - 2019

إن مفهوم الدولة في الفكر القانوني ، "دولة القانون"، التي يتم فيها تقييد ممارسة السلطة الحكومية بالقانون، أو بسيادة القانون..!؛.. إذاً.. في دولة القانون، تنحصر اختصاصات سلطة الدولة في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية؛ و لا يسمح لأحد مشاركتها فيه؛ و لا يقبل بحال استخدام العنف من أي كان على مواطني الدولة، فهي تسهر وتعمل لتحقيق مبدأ حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة ومن باب أولى من خارجها .. في دولة القانون اعتقد أن هناك خطوط حمراء تحدد من قبل الدولة، فلا تسمح مثلا بأن يتعرض المواطنون للاستغلال والتهجير القسري، أو أن يُمنع تنقلهم بحرية ، فأحد اضلاع مربع الدولة القانونية هو أن يتمتع المواطنون بالحريات المدنية قانونيا ويمكنهم من استخدامها في المحاكم. و لا يمكن لبلد أن يكون به حرية ولا ديمقراطية بدون أن يكون به اولاً دولة قانون..!؛ ومن أهم المبادئ لدولة القانون هي _أربعة أضلاع حمراء رئيسية_ : سيادة الدستور الوطني ( الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، تحد من سلطة بعضها البعض وتوفر الضوابط والتوازنات بينها؛ فالسلطة القضائية والسلطة التنفيذية مرتبطة بالقانون (لا تعمل ضد القانون)، والسلطة التشريعية تكون مقيدة بمبادئ الدستور) ؛ و الضلع الثاني امتلاك القوة واستخدامها حصرا للدولة .. والضلع الثالث أن تضمن السلامة والحقوق الدستورية لمواطنيها( فهي تقوم بحماية مصالح الدولة والأفراد، وتحقيق العدالة، حفظ الأمن والنظام، انشاء محاكم القضاء، رعاية العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى، تمويل مؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية، اصدار العملة)، و الضلع الرابع أن تقوم الدولة بأداء الخدمات لشعبها ( التعليمية والثقافية، الرعاية الصحية والصرف الصحي، المواصلات، خدمات المياه، الكهرباء، الاتصالات السلكية واللاسلكية وبناء المطارات وإنشاء والموانئ.. الخ. ).. وكل هذه الأضلاع منتهكة من قبل الامارات العربية المتحدة..!؛ فأين دولتنا من كل هذه الأضلاع ..؟! ومن هو السبب يا ترى؟ الانقلابيون؟ الانفصاليون؟ الإماراتيون؟ أم كل ما سبق.. ؟؛
أما مفهوم الشرعية :فقد عرفها فقهاء القانون الدستوري، على أنها الاتفاق مع القواعد القانونية أياً كان مصدرها دستورياً أم تشريعياً ام توافقياً، وتسيد احكامها على كل من الدولة والأفراد سواء كانوا حكاماً أو محكومين..!؛ فمربع المسموح به للتحرك والمناورة والتعبير هو داخل مربع الشرعية؛ فمن يريد أن يكون له دور أو مشاركة في الدولة أو في السلطة أو حتى معارض للدولة والسلطة، ينبغي عليه أن يكون في مربع الشرعية، معترف بها ومؤمن بوجودها وألا يستخدم القوة لتمرير مواقفه وافكاره بقوة السلاح ضدها ؛ وأن يعمل في مربعها وهامشها، وان يراعي اضلاعها ومحدداتها وقيودها.. ومربع الشرعية في اليمن له أضلاع أربعة ايضاً.. الضلع الأول هو فخامة رئيس الجمهورية سمي بالإسم الشخصي لا بموقع الرئيس، فهو خط أحمر وعلى الجميع الاعتراف بشرعيته !، وبالتالي احترام كل قراراته وعمل مؤسساته الشرعية، فيما يتوافق مع الدستور والمبادرة الخليجية ، و بما لا تتعارض كذلك مع مبدأ التوافق والشراكة الوطنية التي اقرها مؤتمر الحوار الوطني، فذلك بحكم الملزم، ومن ينازعه فهو إما معيق أو انقلابي أو متمرد ، ولذلك فالحوثيون انقلابيون على الرئيس هادي وشرعيته؛ وجماعة المجلس الانتقالي متمردون على الرئيس هادي وشرعيته؛ والإمارات دولة معيقة للرئيس هادي وسلطاته وشرعيته؛ .. إذاً.. فالرئيس الضلع الرئيس في مربع الشرعية ولا ينبغي تجاوزه أو تهميشه حتى من دول التحالف العربي لأنهم تدخلوا في اليمن بطلب منه، ولذلك على الإمارات أن لا تدعم المتمردين أو تعيق سلطاته ، فلو استمرت بذلك لتحمّلت جميع المسؤوليات، وسيتم جرّها لمحكمة الجنايات الدولية على جرائمها بالخطأ أو بالعمد خصوصاً إذا نزع الرئيس والسعودية الغطاء السياسي والقانوني على تدخلها ..؛ أما الضلع الثاني في مربع الشرعية يتمثل بالمبادرة الخليجية وآلياتها لتنفيذية والتي تُعد بمثابة اعلان دستوري وُثق وعُمد بانتخاب الرئيس، والذي اعتبر بمثابة استفتاء على المبادرة والياتها التنفيذية لانتقال السلطة سلميا، اذاً المبادرة والياتها صارت احد الأضلاع وهي خط أحمر لا ينبغي لاحد 0التفكير بأن يستحدث شيئاً على الأرض يخالفها، فهي كخارطة طريق رسمت لإخراج اليمن من ازمته، ووافق عليها الشعب اليمني ودعمت بقرارات دولية ذات صلة؛ .أما الضلع الثالث الأحمر لشرعية الشرعية؛ فيتمثل بالقرار الدولي 2216 هذا القرار الذي طالب جميع الأطراف الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الاحادية _كما يعمل المجلس الانتقالي حاليا_ والتي يقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن.. أليست الامارات والمجلس الانتقالي ينتهكان نصوص و روح هذا القرار؟!؛ بكل تأكيد..! ومن فقراته أيضا التي تؤيد فرضيتنا هي الآتي : ... "الكف عن استخدام العنف، وسحب القوات من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومة القذائف، و التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية .. الخ"؛ فإذا كان القرار يتحدث عن الحوثيين فمن يكرر نفس ما حذر منه القرار يكون جرمه مضاعف.. وعلام يبدوا فإن المجلس الانتقالي بحاجة لقرار مماثل أو تضمينه بمترتبات هذا القرار.. وهناك فقرة في غاية الأهمية.. نرى دولة الامارات العربية انتهكتها وهي" على جميع الدول اتخاذ تدابير لمنع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة لصالح علي عبد الله صالح، وعبد الله يحيى الحاكم وعبد الخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الواقعين تحت العقوبات انطلاقا من أراضيها أو بواسطة مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها. وتشمل حظر السلاح الذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار والمساعدات التقنية والتدريب والمساعدات المالية وكل ما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة أو توفير أفراد مرتزقة مسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا. وتتولي الدول لا سيما المجاورة لليمن تفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه إذا توافر معلومات للاعتقاد أن البضائع تحمل أصنافا يحظر توريدها. يأذن لتلك الدول عند الكشف عن أصناف محظورة التصرف فيها من خلال إتلافها أو تخزينها أو نقلها إلى دول أخرى من أجل التخلص منها.".. والسؤال من ينتهك هذه الفقرة بشكل سافر.. أليست الامارات..؟!؛ نسأل كيف تسلح الحوثيون بعد صدور هذا القرار؟؛ ومن سلحهم؟؛ ومن مسيطر على أجواء اليمن وبره وبحاره ومن يمنح التصاريح لدخول البضائع والسلع من والى اليمن..؟!؛ ومن يستخدم المرتزقة باليمن؟ ومن شكل ويشكل قوات بالمخالفة لهذا القرار ومستمر بتسليحها ؟؛ أليست الامارات وبالمخالفة لنص وروح هذا القرار.؟!؛ المشكلة ان الجميع يتغنى ليل نهار بالالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة بالشأن اليمني، بينما هؤلاء المتغنون هم من ينتهكونها .. أما الضلع الرابع الأحمر والأخير فيتمثل بمخرجات الحوار الوطني، تلك الوثيقة الرائعة التي تتضمن موجهات دستورية وقانونيا وهي فعلا تصلح لبناء دولة مدنية ديمقراطية .. ولقد تضمنت الوثيقة مجموعة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار، وإدارة مرحلة ما بعد الحوار، وأهمها تحديد المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحاكمة التي ستقوم بتنفيذ المخرجات وإدارة المرحلة الانتقالية القادمة.. وحددت ما تسمى ب «وثيقة الضمانات»، ثلاث مؤسسات تنفيذية وتشريعية ستقوم بمهمة تنفيذ مخرجات الحوار وإدارة المرحلة القادمة، هي: مؤسسة الرئاسة، الحكومة، والمؤسسات التشريعية..
وفي مؤسسة الرئاسة أقرت اللجنة أن يظل رئيس الجمهورية المنتخب عبد ربه منصور هادي رئيسا لليمن الجديد، وتنتهي ولايته بتنصيب رئيس منتخب وفقا للدستور الجديد طبقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. وبشأن الحكومة، أكدت الوثيقة أن القوى السياسية توافقت على ضرورة إحداث تغيير في الحكومة الحالية وأجهزتها التنفيذية..؛
وفيما أقرت اللجنة إعادة تشكيل مجلس الشورى الحالي مع توسيعه لضمان تمثيل مختلف المكونات، أقرت أيضا إعادة تشكيل لجنة التوافق "كهيئة وطنية" تمثل فيها كافة المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في الحوار، مع ضمان تمثيل الجنوب فيها بنسبة 50% و النساء بنسبة 30% و 20% للشباب.. هذا ما اجتهدت لتوضيح في مربع الشرعية؛ ووجدت أن الامارات العربية المتحدة اكبر منتهكي الخطوط الحمراء، وتسهم باحداث الفوضى ولا تحرص على الاستقرار لا لليمن ولا للسعودية ولا للإمارات نفسها؛ فهي تعتدى على الدولة اليمنية وسيادتها، وهي معرقلة الشرعية من أداء مهامها ، وهي معيقة للانتقال السلمي، وهي من تنخر النسيج المجتمعي في الصميم ، وهي من تدعم المتمردين وتخدم الانقلابين بالمجان كما قال الميسري نائب رئيس الوزراء مؤخراً ..!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.