قال فؤاد راشد رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري بجنوب اليمن، إن "دعوات بعض الكتاب والسياسيين من الموالين ل"الانتقالي" لكي يبسط يده على المناطق التي حكمها شكليا، والعمل على إدارتها تنفيذياً وأمنياً وعسكرياً في عدن ولحج والضالع وأجزاء من أبين، ترسم على أرض الواقع مشروع الإقليمين في الجنوب ضمن مشروع أقاليم اليمن الاتحادي". وأضاف رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري اليوم الأحد، أن "الممولين في الجنوب يغرون بعض القوى السياسية المحلية بتلك التقسيمات، ومن يزور شقرة ويذهب إلى العاصمة عدن مارا عبر زنجبار، ويشاهد حقول الألغام التي صنعت يعرف أن المعركة العسكرية عمليا توقفت هنا واستنئافها لأي من الطرفين مكلف". وقال راشد إن "الشرعية ترى أنه لا بأس في أن يحكم التحالف إقليم عدن إلى حين، ثم سيتغير الأمر، الأمور ترسم على الأرض كما هو واضح وليس عن طريق حوار في جدة أو في الرياض والتي لم ينتج عنها شىء في الأصل". وتابع رئيس الحراك الثوري، "حذرنا كثيرا من الانجرار وراء القرارات "المسلوقة" التي من شأنها تعطيل المشاريع الكبرى، لكن يبدو أن حجم النزق "الطيش والخفة" الذي عرفناه في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي لا زال طاغيا عند الثوار الجدد". وأوضح راشد أن "الحراك الثوري كان ولا زال مؤيدا للحوار بين الشرعية والانتقالي والخروج بما يتفقان عليه، وهذا سيكون أقل الأضرار وسنؤيد الاتفاق بمجرد الإعلان عنه دون النظر إلى ما جاء فيه، فلم تكن السلطة هدفنا في يوم من الأيام ولم نسعى لها بالحوار ولا بالصراع المسلح". مشيرا إلى أن الحراك الثوري "حَمل منذ اللحظة الأولى لانطلاق الحراك مشروع أمة وظل يمضي واثق الخطى متزن الفعل ومستقل القرار وتحمل في في سبيل ذلك صنوف الأذى والتخوين". ولفت راشد إلى أن "أي اتفاق ينجم عن الحوار المزعوم الذي يتغنى به باعة الكلام سيكون طوق نجاة للقضية الجنوبية، لأنه دون حوار يجرى سوف تذهب الأمور إلى واد آخر، نحن عمليا نشاهد مرحلة استلام مكافاة الخدمة والحوار المنتظر عمليا يرسم على الأرض واقعا". ومضى بقوله: "ثمة حوار يجري بالفعل، ولكن في مكان آخر بعيدا عن جدةوالرياض وسيكون متمما لما يجري في الجنوب، لا شك أنها مؤامرة، ومؤامرة كبرى نبهنا منها كثيرا، وفي عتمة مايجري هناك صوت الشعب الذي يستعيد أنفاسه وسيهدم المعبد على رؤوس الجميع". وشهدت الأسابيع الماضية سجالات بين الشرعية والانتقالي على هامش الدعوة السعودية للحوار بعد أحداث عدن الأخيرة في أغسطس/آب الماضي والتي تغيرت الخريطة السياسية في اليمن بسببها، وبداية الأسبوع الماضي تناولت وسائل الإعلام تقارير تتحدث عن توصل الطرفبن إلى أتفاق جاهز للتوقيع. إلا أن الأمور يبدو أنها عادت مجدد إلى نقطة الصفر بعد طلب الشرعية وضع بندين في الاتفاق يتعلقان بالحصانة واعتماد مخرجات الحوار الذي جرى في العام 2014 وهو ما رفضه الانتقالي وأعاد الأمور إلى نقطة الصفر.
