أصدر مجلس الوزراء مؤخرًا قرارًا يقضي بإعفاء أصحاب المصانع من رسوم العمالة الوافدة، بحيث تتحمل الدولة ولمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على جميع العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وغنيٌّ عن البيان الانعكاسات المتوقعة لهذا القرار على القطاع الصناعي؛ إذ سيؤدي إلى تخفيف الضغوط على أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية التي يعول عليها في رؤية (2030)، فأحد برامج الرؤية هو (برنامج تطوير الصناعة الوطنية) الذي يهدف إلى تحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة، وهذا القرار يأتي تطبيقًا عمليًّا لآلية متابعة تنفيذ برامج الرؤية وقياس تأثيرها بهدف دعم اتخاذ القرار، فإحدى الخصائص الهامة لمشروع رؤية (2030) هي المراجعة وقياس الأداء وفحص المؤشرات وصولاً لاتخاذ القرار الأجدى والأنفع، ويعد المقابل المالي المفروض على مرافقي الوافدين من بين الرسوم التي أقرتها المملكة ضمن برنامج التوازن المالي في العام 2017م، وقد أدى منذ بداية تنفيذه إلى مغادرة مئات الآلاف من أُسر العمالة الوافدة، ومن الواضح أن إيجابيات هذا القرار تمثلت في مغادرة آلاف من العمالة الوافدة برفقة أسرهم مما أدى إلى توفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية، لكن في المقابل نتج عن هذا القرار بقاء معظم العمالة ومغادرة مرافقيهم، وهو ما أدى إلى تبعات اقتصادية على الإنفاق الاستهلاكي، وخفض الطلب على السلع والخدمات خاصة العقار والصحة والتعليم الأهلي، وتجارة التجزئة والنقل وخلافه، وارتفاع الأسعار، كما أدى هذا القرار إلى بقاء تحويلات العمالة إلى الخارج مرتفعة رغم مغادرة ما يزيد على المليون ونصف المليون عامل خلال عامي 2017 و2018م (تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار)، أي أن انخفاض عدد العمالة الأجنبية في المملكة لم يقابله انخفاض بالمستوى نفسه في التحويلات المالية، ويعود ذلك إلى أن جزءًا من العمالة رحَّلت أُسرها في حين أنها بقيت هي في المملكة، فوجَّهت المبالغ التي كانت تصرفها داخل المملكة إلى تحويلات إلى بلادها، كما أن هذا القرار يؤدي في الغالب إلى مغادرة المتميزين من العمالة الوافدة التي تجد لها مواقع عمل في بلادها أو في بلاد أخرى، ما يُضعف من تنافسية سوق العمل السعودي. وبما أنه مضى على تطبيق هذا القرار ما يزيد على السنتين، فقد يكون من المناسب مراجعة المقابل المالي المرتفع على مرافقي الوافدين، وقياس انعكاساته على الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع الأسعار، ومدى تأثيره من ناحية اجتماعية على بقاء معظم العمالة من الفنيين وذوي الوظائف المتوسطة بدون أسر (عُزَّاب)، وإلى أي مدى أسهم القرار في توليد فرص عمل للسعوديين؟ إن من المهم دراسة أثر هذا القرار دراسة متأنية تُبنى على الأرقام والإحصاءات، بحيث يُقاس أثر ارتفاع رسوم المرافقين على مغادرة العمالة نفسها وليس مغادرة مرافقيهم، أي قياس كم عدد المغادرين من العمالة بسبب هذا القرار وما نسبتهم إلى مجموع العمالة الوافدة، وتأثير ذلك على معالجة البطالة، فالواضح أن بقاء المرافقين له مردودات اقتصادية تتعلق بحجم الطلب على السلع والخدمات خاصة العقار والصحة والتعليم الأهلي، وتجارة التجزئة، إضافة إلى خفض التحويلات الخارجية، كما أن وجود الجاليات لا يخلو من مزايا اجتماعية لجهة تنوع الثقافات وتعايشها، فمعظم الدول التي تتمتع باقتصاديات متقدمة أو آخذة في النمو تضم جاليات تعكس حالة من التعايش بين الشعوب والأعراق، ناهيك أن بعض المقيمين في المملكة يعِدُّون السعودية بالنسبة لأبنائهم بمثابة الوطن، وهو ما أدركته الهيئة العامة للرياضة بإصدارها نظامًا خاصًا بالمقيمين المواليد للتسجيل في الأندية في لعبة كرة القدم. وكما أشرت في مقدمة المقال فإن إحدى خصائص رؤية (2030)، هي المراجعة وقياس الأداء وفحص المؤشرات والتقويم، وإخضاع المقابل المالي المتصاعد لمرافقي الوافدين للمراجعة والتقييم خطوة نحو التحقق من التأثيرات الجانبية، ونسبة الأهداف المحققة، ومقارنته بالأنظمة الأخرى الرامية إلى تحقيق ذات الأهداف، فنظام قصر العمل في بعض الأنشطة والمهن على السعوديين كما هو الحال في نشاط التجزئة في قطاع الاتصالات أثمر توظيف الآلاف من الأيدي العاملة الوطنية من الجنسين، دون أن يترتب عليه ارتفاع في الأسعار أو انخفاض في الطلب على بعض السلع والخدمات.
