فتح اتفاق تقاسم السلطة، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الباب أمام إنهاء النزاع الذي خلف آلاف القتلى في اليمن. وأعلنت السعودية عن قنوات اتصال مع الحوثيين في مسعى قد ينتج اتفاقا مشابها، فهل يكون التقارب سهلا في إطار سعي الرياض لإنهاء الحرب ومحاصرة نفوذ إيران؟ لقي الاتفاق ترحيبا من القوى الدولية الكبرى، واعتبرته نقطة انطلاق لمفاوضات تشمل كل مكونات المجتمع اليمني، بما فيها الحوثيون المدعومون من إيران. قنوات اتصال مع الحوثيين. فهل التقارب سهل؟ كشف مسؤول سعودي، غداة توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وبين الانفصاليين، عن وجود قنوات اتصال مع الحوثيين. تصريح المسؤول السعودي جاء في وقت توقفت فيه هجمات المتمردين ضد المملكة بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ أسابيع. وقال المسؤول السعودي في حديث للصحافيين، الأربعاء، إن قناة الاتصال مفتوحة منذ عام 2016، لدعم إحلال السلام في البلد الغارق في نزاع مسلح. وأضاف المسؤول "نواصل هذه الاتصالات، لا نغلق أبوابنا مع الحوثيين". ولم يعط المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، أي تفاصيل إضافية حول طبيعة قناة الاتصال. ولم يصدر أي تعليق فوري من المتمردين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في اليمن منذ العام 2014. مطالب الحوثيين يطالب الحوثيون بإشراكهم في أجهزة الدولة، وبترتيبات تمكنهم من تقاسم السلطة بما يضمن لهم دورا كبيرا في حكومة وحدة وطنية، وفقا لمركز "مجموعة الأزمات الدولية". في المقابل تريد السعودية من الحوثيين قطع علاقتهم مع إيران، والتخلي عن الأسلحة الثقيلة وضمان أمن الحدود. وتابع المركز أن "الفجوة بين هذه المواقف ليست بسيطة". وقد عرض الحوثيون مؤخرا وقف جميع الهجمات على السعودية كجزء من مبادرة سلام أوسع نطاقا. ثم جددوا في وقت لاحق اقتراحهم رغم الضربات الجوية المستمرة من قبل التحالف. ويأتي العرض بعدما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجمات في سبتمبر ضد منشآت نفطية سعودية رئيسية. تفاؤل سعودي بتحقيق السلام وإنهاء الحرب ورغم أن الفجوة في المطالب بين الجانبين ليست بسيطة، إلا أن هناك تفاؤلا سعوديا بتحقيق الأمر. واعتبر مسؤولون سعوديون ويمنيون أن الاتفاق على تقاسم السلطة بين الحكومة والانفصاليين في الجنوب، خطوة نحو تحقيق السلام في كل اليمن. وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض خلال حفل التوقيع إن الاتفاق "مرحلة جديدة في استقرار اليمن". وتعليقا على الاتفاق، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بداية جيدة! أرجوكم اعملوا بجدية للتوصل إلى اتفاق نهائي". هل تخشى طهران من اتفاق مماثل مع الحوثيين الذين تدعمهم؟ اعتبرت إيران، الأربعاء، أن الاتفاق الموقع في الرياض الثلاثاء بين الحكومة اليمنية والانفصاليين في جنوب البلاد "لا يقدم أي دعم لحل المشاكل في اليمن". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في بيان، إن "هكذا اتفاقات لا تقدّم أي دعم لحل المشاكل في اليمن، وإنما تأتي في سياق تعزيز الاحتلال السعودي، مباشرة أو عبر القوات التي تنوب عنها في جنوب البلد"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية. وتحرص السعودية على تقليص نفوذ خصمها الإقليمي، إيران، في اليمن، خشية تحول المتمردين المدعومين من طهران إلى ما يشبه جماعة حزب الله في لبنان من ناحية النفوذ السياسي والقوة العسكرية. وتدعم إيران الحوثيين وتتهمها الرياض وواشنطن بتسليحهم. ورغم وجود قنوات اتصال معهم، عبر الحوثيون عن رفضهم للاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي. وقال توفيق الحميري، مستشار وزارة إعلام الحوثيين، في حديث لقناة الحرة، إن اتفاق الرياض فرض بالقوة ولن يحل الأزمة. ماذا يعني الاتفاق الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي للسعودية؟ تتولى السعودية بموجب الاتفاق المسؤولية السياسية والأمنية الأكبر في جنوباليمن، بعدما كانت الإمارات هي اللاعب الرئيسي في هذه المنطقة. وقال مركز "مجموعة الأزمات الدولية" في تقرير إن الاتفاق "يضع السعودية في قلب منظومة صناعة الاتفاقات في اليمن". والشهر الماضي، أعلن التحالف العسكري، الذي تقوده الرياض في اليمن منذ 2014 ضد المتمردين الحوثيين، أن المجموعات المسلحة اليمنية الموالية له في مدينة عدنالجنوبية، "ستكون تحت قيادة سعودية بعدما كانت تقودها الإمارات". والإمارات الشريك الأساسي في التحالف، هي الداعم الرئيسي لقوات انفصالية سيطرت على عدن بعد معارك مع قوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف أيضا، قبل أكثر من شهرين. وعلاقة الإمارات بالحكومة تشوبها الريبة وسط اتهام أبو ظبي لهذه السلطات بالسماح بتنامي نفوذ الإسلاميين داخلها، بينما تقول الحكومة، من جهتها، إن الإمارات ساعدت الانفصاليين لتنفيذ "انقلاب" وهو ما نفته أبو ظبي. بالمقابل تقيم السعودية علاقات جيدة مع الحكومة اليمنية والانفصاليين، ما يسمح لها بأن تكون على الحياد بين الجانبين. وقال "مركز صنعاء للدراسات" في تقرير "إذا تم تطبيقه بشكل كامل، فهذا يعني أن السعودية ستتولى مسؤولية الأمن والسياسة". تقاسم السلطة ينهي العنف في الجنوب سيتولى المجلس الانتقالي الجنوبي، القوة الانفصالية الرئيسية، عددا من الوزارات في الحكومة اليمنية التي ستتكون من 24 وزيرا، على أن تعود السلطة المعترف بها إلى العاصمة المؤقتة عدن. وقال "معهد الشرق الأوسط" في تقرير إن "ضم المجلس الانتقالي تغيير محوري عن سياسة الحكومة السابقة التي رفضت الاعتراف بهذا الحراك". وتابع "تبقى ضرورة العمل على تعزيز الثقة بين الجانبين، وهو الخطر الرئيسي الذي يهدد تطبيق الاتفاق لمدة طويلة". وبحسب بيتر سالزبري المحلل في "مجموعة الأزمات"، فإن السؤال هو "هل أن الاتفاق (في الجنوب) يمكن أن يشكل جسرا لبلوغ تسوية سياسية في كل البلد، أم أنه مجرد محطة استراحة قبل جولة أخرى من العنف". (الحرة)
